جمعی از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و قضاییه از آنان خواستند تا اجرای بخشنامه‌های پنهان را متوقف و این روند را باطل کنند.
آنان گفته‌اند در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل نشدن دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت عناوین “جرائم امنیتی” و به استناد موادی چون ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضایی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور، ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.
مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۹۸
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹
هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۴
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۵
هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دسته‌جات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۹
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۰
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی کند یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره- هر کس بدون آنکه جاسوسی کند یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب کرده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۱
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی کند یا ادعا کند که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۲
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.
خبرگزاری میزان، روز شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ خبر داد که ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، بخشنامه تازه‌ای با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» صادر کرده است. رئیسی در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواست تا دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.
بیشتر بخوانید: بخشنامه ابراهیم رئیسی به قضات: جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود
آغاز دادگاه‌های جرایم سیاسی اما با دادگاهی «رانتی» بود و متهمی خودی: علیرضا زاکانی با شکایت وزارت اطلاعات به عنوان اولین متهم سیاسی پای میز محاکمه رفت. هیأت منصفه او را مجرم ندانست و بر همین اساس قاضی او را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.
امضا کنندگان نامه به روسای قوای مجریه و قضاییه اما در ادامه نامه خود نوشته‌اند:
«در همه این سال‌ها و در مراجعات مکرری که خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی (یا به تعبیر همکاران شما محکومان امنیتی) برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و …) کرده‌اند که این رویه برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»
آنان تأکید کرده‌اند که این رویه غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و «تسلط ضابطان امنیتی بر بخش‌هایی از دستگاه قضا و بی‌‌مسئولیتی عده‌ای از مقامات قضایی در تسلیم شدن به این رویه»، همواره موجب تعجب و تأسف وکیلان دادگستری، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است.
در ادامه این نامه به یک مثال اشاره و گفته شده که در مکاتبات اخیر با امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای ناحیه ۳۳ (امنیت اوین)، آشکارا بر «دو پشتوانه به اصطلاح قانونی این رویه» تأکید کرده است:
«آقای امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در مکاتبه‌ای به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند که “حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.”»
امضاکنندگان این نامه که وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده زندانیان سیاسی هستند، گفته‌اند که بارها «طعم تلخ سیطره ضابطان امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی» را چشیده‌اند. آنان مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه‌های دادستان کل کشور را که «مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی هستند» را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم «استقلال قضایی» در تضاد آشکار دیده و آن را غیرقانونی می‌دانند:
«نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانونگذاری در جزیی‌ترین مسائل قضایی (امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.»
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست
رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
۱ – تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ – هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی.
۳ – بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسئول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای
فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
از سوی دیگر اما بر اساس ماده دو قانون مدنی، کلیه قوانین باید به شکل رسمی و عمومی منتشر شده و به اطلاع شهروندان برسند در حالی که امضاکنندگان این نامه گفته‌اند پس از گذشت بیش از ۱۵ سال پس از تاریخ تصویب «چنین مصوبه ضد حقوق‌بشری‌ای» در شورای عالی امنیت ملی، به صورتی کاملا اتفاقی از تصویب آن مطلع شده‌اند.
آنان از رئیس جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند با ابطال این مصوبه در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده و «ابلاغ آن به مجموعه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی»؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضایی را در مجموعه قضایی کشور «برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی»، در عمل اجرایی کنند.
متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن در اینجا قابل مشاهده است.