وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه دومین سالگرد ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی به‌دست سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن مدعی شد که در مورد پرونده این رویداد همه کارها طبق روال حقوقی و قانونی پیش رفته است؛ از جمله این‌که «گروه فنی مستقل» آن را بررسی کرده، علت اصلی این رویداد مشخص شده، فرایند رسیدگی کیفری و قضایی انجام شده، متهمان محاکمه شده‌اند، از خانواده‌های داغدار دلجویی شده و «عدالت» برقرار شده و همه این‌ها هم «مطابق با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی» و «اصول مسلم حقوقی» انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود از آن‌چه «اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص» و «سوءاستفاده از این واقعه در راستای اغراض سیاسی خود» نام برده شکایت کرده و افزوده است «همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به‌صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته» مذاکره کند. این در حالی است که گروه همکاریِ پرونده هواپیمای ساقط‌شده اوکراینی مشتمل بر چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین، به‌تازگی در بیانیه مشترکی مذاکره با ایران درباره این پرونده را «بی‌نتیجه» خوانده و اعلام کردند از این پس موضوع را از طریق مجاری بین‌المللی دنبال خواهند کرد. این اقدام گروه همکاریِ پرونده هواپیمای اوکراینی در حالی صورت گرفت که سران چهار کشور یادشده ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ / ۲۶ آذر ماه به حکومت ایران هشدار داده بودند که تنها تا پنجم ژانویه ۲۰۲۲ / ۱۵ دی فرصت دارد تا به ابهام‌های مربوط با این پرونده پاسخ دهد، در غیر این صورت، پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی را به سازمان هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) ارجاع داده و پیگیری‌های بعدی از طریق نهادهای بین‌المللی انجام خواهد شد. در هشتم ژانویه ۲۰۲۰ / ۱۸ دی ۱۳۹۸ پس از اصابت دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی همه ۱۷۶ سرنشین این هواپیما جان باختند.
07 January 2022
