فرماندهی نیروهای امنیت داخلی اقلیم کُردستان عراق موسوم به آسایش، روز سه‌شنبه چهارم ژانویه/ ۱۴ دی‌ماه فایلی ویدئویی منتشر کرد که در آن تعدادی از معترضان جوان را با لباس نارنجی‌رنگ مخصوص و دست‌های از پشت بسته شده نشان می‌داد. آنان از متهمان به «خرابکاری و آسیب رساندن به اموال عمومی» در جریان اعتراضات نوامبر سال گذشته بودند.

ویدئوی شش دقیقه‌ای مربوط به اعتراف‌گیری از معترضان که توسط نیروهای امنیتی داخلی سلیمانیە (آسایش) منتشر شده، ۱۸ مرد جوان را نشان می‌دهد که پشت سر هم در دو ردیف مجزا با دست‌های از پشت بسته شده و با پوشش لباس نارنجی رنگ که یادآور بازداشت‌شدگان بازداشتگاه گوانتانامو و اسرای پیشمرگه اعدام‌شده به دست گروه دولت اسلامی (داعش) است، در کنار هم ایستاده‌اند.

در این ویدئوی کوتاه، معترضان بدون برگزاری محاکمه شفاف و علنی و سپری کردن وضعیتی مبهم در طول دوران بازداشت، مقابل دوربین قرار گرفتند و اعتراف می‌کنند در «آسیب رساندن به اموال عمومی» در شهر “پیرمگرون” سلیمانیه، از جمله کتابخانه عمومی شهر و «تخریب و آتش‌زدن» تعدادی دیگر از ساختمان‌های اداری این شهر نقش داشتند.

اعتراف‌‌گیری

سه تن از این معترضان که صورت‌شان شطرنجی شده، ضمن اشاره به اسامی تعدادی از معترضان، با پرسشی از سوی بازجو مواجه می‌شوند که آیا از اقدام خود پشیمان هستند یا خیر؛ که هر کدام از معترضانِ بازداشت‌شده در پاسخی مشابه و جداگانه که انگار از قبل به آن‌ها نکاتی مشخص در این زمینه دیکته شده است، با لحنی توام با نگرانی و اضطراب به بازجو که تصویرش مشخص نیست، می‌گویند:

«به صورت کاملا داوطلبانه و با خواست و اراده خودم و بدون این‌که در این مدت متحمل اذیت، آزار و فشار و ضرب و شتم شده باشم این صحبت‌ها (اعترافات) را می‌کنم و از این اقدام خود نیز عمیقا پشیمان هستم.»

یاسین سامی، سخنگوی نیروی امنیت داخلی (آسایش)، روز چهارشنبه پنجم ژانویه/ ۱۵ دی‌ماه، تنها یک روز پس انتشار این ویدئو که موجی از انتقادات گسترده‌ فعالان حقوق بشری را به دنبال داشت، اعلام کرد، «برخی از معترضان که در اواخر سال گذشته در پی اعتراضات در شهر “پیرمگرون” سلیمانیه بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد خواهند شد.»

اعتراضات دانشجویی

هزاران دانشجو روز سه‌شنبه دوم آذر/ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ در اقلیم کُردستان عراق اغلب از شهر سلیمانیه و شهرهای اطراف آن به خیابان‌ها آمدند و به قطع «ده‌رماله» دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و از دولت خواستند که کمک‌ هزینه‌های دانشجویی را از سر بگیرد.

«ده‌رماله»، کمک هزینه‌ای تحصیلی است که دولت اقلیم کُردستان موظف است هر ماه به دانشجویان پرداخت کند. مبلغ آن بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دینار در ماه بوده است.

دولت اقلیم کُردستان از سال ۲۰۱۴ هر بار به بهانه‌های مختلفی از جمله کمبود منابع مالی و قطع بودجه اقلیم از سوی دولت بغداد، همواره کاهش و قطع کمک هزینه‌های اندکی که به دانشجویان داده می‌شد را توجیه کرده است.

این اعتراضات اندکی پس از شروع آن از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و‌ به سمت معترضان گاز اشک‌‌آور و گلوله‌های لاستیکی پرتاب کردند.

در جریان این اعتراضات صدها شهروند و دانشجوی معترض بازداشت شدند و عده‌ای از دانشجویان در ویدئوهای منتشر شده به دلیل خشونت و جراحات ناشی از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی، به بیمارستان منتقل شدند.

مادر یکی از بازداشت‌شدگان که فرزندش نوجوانی ۱۵ ساله، متولد ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۵) است، در مصاحبه با تلویزیون “ان‌آرتی” گفته، زمانی که پسرش مدرسه بوده به همراه دو تن دیگر از دانش‌آموزان که سن‌شان از پسر وی کمتر بوده، بازداشت شده است.

در همین گزارش تلویزیون “ان‌آرتی”، عثمان صدیقی، یکی از وکلای شناخته‌شده دادگستری در اقلیم کُردستان، از ویدئویی که اخیر از سوی نیروهای آسایش سلیمانیه منتشر شده به شدت انتقاد کرده و گفته است:

«این لباس (روپوش نارنجی‌) برای تروریست‌ها یا افرادی است که مرتکب قاچاق انسان شدند. انتشار و نمایش این ویدئو بی‌احترامی به دادگاه بود.»

پوشش لباس نارنجی؛ هدف چه بود؟

ملبس کردن عده‌ای از معترضان به لباس نارنجی و مجبور کردن آن‌ها به اعتراف از سوی یک نهاد امنیتی در اقلیم کُردستان عراق شیوه‌ای جدید در برخورد با سرکوب اعتراضات دانشجویان و شهروندانی‌ست که طی سال‌های اخیر بارها برای رسیدن به مطالبات خود و رساندن صدای‌شان به گوش احزاب حاکم، به خیابان‌ها آمدند.

در گذشته نیز بارها نهادهای حقوق بشری، حکومت کُردستان عراق را به محکوم کردن متهمان بدون ارائه مدارک و شواهد مستدل، نقض آزادی بیان، اذیت و آزار بازداشت‌شدگان و سرکوب مداوم اعتراض‌ها از طریق بازداشت‌های خودسرانه، متهم کردند.

اما حکومت اقلیم کُردستان عراق از چنین برخوردی با معترضان بازداشت‌شده چه اهدافی داشته است؟

کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس، در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید، لباس نارنجی در دوران بعد از حملات یازده سپتامبر به نماد مرتبط بودن با گروه‌های تروریستیِ اسلام‌گرا نظیر القاعده تبدیل شد:

«من فکر می‌کنم مقامات حکومت اقلیم کُردستان می‌خواهند از پوشاندن این نوع لباس بر متهمانِ اعتراضات اخیر در سلیمانیه، ارتباط نمادین این افراد را با پدیده تروریسم به مردم و همچنین به دولت‌های غربی که دارای روابط دیپلماتیک و امنیتی با حکومت اقلیم کُردستان هستند، القا کنند. آن‌ها احتمالا همچنین می‌خواهند مشروعیت برخورد شدید خود با معترضان را بر اساس ارتباط این افراد با گروه‌های تروریستی توجیه کنند و زمینه امکان انتقاد از رفتار غیر دمکراتیک خود با معترضان و زندانیان را از سوی جامعه و نیز دولت‌های غربی تضعیف کنند.»

این استاد روابط بین‌الملل، همچنین در رابطه با بازداشت‌شدگان اخیر در سلیمانیه می‌گوید:

«این افراد تاکنون در یک محاکمه عادلانه و مطابق با موازین بین‌المللی محکوم نشده‌اند و بنابراین حتی طبق قوانین خود حکومت فدرال منطقه‌ای کُردستان، باید فرض را بر بی‌گناهی‌ آنان گذاشت. این شکل از به نمایش درآوردن زندانیان با لباس نارنجی، نقض قوانین عراق و منطقه فدرال اقلیم کُردستان نیز است.»

اولتیماتوم به معترضان و مخالفان سیاسی

سازمان دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه ۷ ژانویه/ ۱۷ دی‌ماه، در گفت‌وگو با تلویزیون “روداو”، انتشار ویدئوی اعتراف‌گیری و رفتار اخیر با بازداشت‌شدگان سلیمانیه را بدون این‌که محاکمه‌ شوند، محکوم و گفته، این نوع از برخورد و رفتار با معترضان از سوی حکومت موجب “نگرانی جدی” است.

متین، در ارتباط با این پرسش که آیا رویه‌‌ جدیدی که حکومت کُردستان عراق در پیش گرفته، می‌تواند به معنای دادن اولتیماتوم جدی‌ای به معترضان وضع موجود، در آینده باشد، می‌گوید:

«مقاماتی که استان سلیمانیه را اداره می‌کنند مانند بقیه مناطق حکومت در منطقه فدرال اقلیم کُردستان هم و غم اصلی‌شان تداوم قدرت خودشان است و از این لحاظ از هیچگونه عمل و کرداری که این را تضمین کند، فروگذار نمی‌کنند. سابقا نشان می‌دهد که با مردم معترض اغلب با خشونت برخورد کرده‌اند؛ هر چند که درجه و میزان این خشونت بسته به زمان، اوضاع منطقه و بزرگیِ اعتراضات متفاوت بوده است.»

به گفته این استاد روابط بین‌الملل، این نوع به نمایش درآوردن زندانیان قطعا حاوی پیامی است:

«اعتراضات به حکومت، فساد اداری، رفتار غیر دمکراتیک حکمرانان در آن‌جا، معترضان را بلافاصله در زمره نیروهای تروریستی قرار خواهد داد و آن‌ها با این مبنا با معترضان برخورد خواهند کرد؛ به این دلیل می‌شود گفت، این یک اولتیماتوم سیاسی است به مخالفان سیاسی در داخل حکومت اقلیم کُردستان.»

در طی سال‌های گذشته حکومت اقلیم کُردستان همواره در پی خفه کردن صدای هر منتقدی بوده و به ویژه سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نیز شدت بخشیده است.

عفو بین‌الملل، خردادماه امسال (ژوئن ۲۰۲۱) در بیانیه‌ای از مقامات اقلیم کُردستان خواست تا به سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت خودسرانه و اذیت و آزار معترضان، پایان دهد.

همان برخوردی که داعش با اسرا داشت

اما باید در مدت کمتر از یک دهه اخیر چه اتفاقی در سیستم سیاسی یک حکومت رخ داده باشد؛ جامعه‌ای که بارها خود با رفتار مشابهی از سوی گروه داعش با اسرای پیشمرگه‌ روبه‌رو شد، اکنون خود برای مقابله با معترضان بازداشت‌شده به همین رفتار متوسل شده است؟

متین، در ارتباط با همین موضوع می‌گوید، نیروهایی که کُردستان عراق را کنترل کردند به خصوص دو نیروی اصلی، هیچ وقت نیروهای دمکراتیک تمام عیاری نبودند:

«در گذشته یک خطر بنیادی از بیرون مانند خطر داعش هم و غم مردم کُردستان را به دفاع از خود معطوف کرده بود و از این لحاظ کمتر به مشکلات داخلی پرداخته می‌شد، هر چقدر این وضعیت اضطراری کمتر شده، اهمیت مسائل درونی مربوط به معیشت مردم و فساد به مراتب بیشتر شده است. مسائلی مانند این واقعیت که یک الیت سیاسی تمام گلوگاه‌های اقتصادی و سیاسی را قبضه کرده، امری که موجب اعتراضات مردم و جوانان کُرد در شال‌های اخیر شده است.»

به گفته این استاد روابط بین‌الملل، اکنون در نبود خطر بیرونی، انرژی سیاسی جامعه معطوف به مشکلات درونی شده و از این لحاظ می‌شود دید که چرا از دوران داعش به این سو اعتراضات مردمی بیشتر و برخورد حکومت با معترضان نیز شدیدتر شده است.

متین، در رابطه با این موضوع به دلایل دیگری از جمله وضعیت کنونی حزب اتحادیه میهنی، یکی از دو نیروی اصلی در اقلیم کُردستان، اشاره می‌کند و می‌گوید:

«عدم یکپارچگی قدرت در داخل اتحادیه میهنی کُردستان در گذشته یک امکانات مشخصی را برای بیان اعتراض فراهم می‌آورد. این مسئله با قدرت‌گیری جناح پاول (بافل) طالبانی، رئیس مشترک اتحادیه میهنی کُردستان، محدودتر و قدرت سیاسی در داخل اتحادیه میهنی حداقل در دوره فعلی یکپارچه‌تر شده است.»

به گفته متین، در نتیجه، آن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی که در داخل قدرت وجود داشت و معترضان می‌توانستند بدون مواجهه با برخورد شدید از آن‌ها برای بیان اعتراضات خود استفاده کنند، در دوران قبضه شدن قدرت از سوی یک جناح خاص در داخل اتحادیه میهنی، بسته‌تر شده است.

برخلاف صحبت‌های‌ مقامات و وعده‌هایی که از سوی دولت اقلیم کُردستان در جریان اعتراضات نوامبر سال گذشته به دانشجویان معترض داده شد، تا این لحظه نه تنها به طور کامل و مشخص به هیچ یک از مطالبات و خواسته‌های حداقلی این دانشجویان رسیدگی نشده است، که با تشدید برخورد و سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و بازداشت‌شدگان، بار دیگر مطالبات‌‌شان را نیز به حاشیه بردند.