ایوان نجار علوی، رئیس بخش تحقیقات عمومی در دفتر دادستانی شرق آچه گفت دادگاه پس از اعتراف زن متهم به برقراری رابطه جنسی خارج از زناشویی او را به مجازات شدیدتری محکوم کرد.

علوی گفت که قاضی محکوم کردن مرد متهم به زنا را که در آن زمان رئیس آژانس شیلات شرق آچه بود و متأهل هم بود دشوار یافتند، زیرا او هیچیک از اتهامات را نپذیرفت و در طول دادگاه هم همچنان مصرانه اتهام زنا را رد کرد.

علوی که بعد از اجرای حکم در انظار عمومی در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در ادامه اظهاراتش گفت قاضی نتوانست ثابت کند که مرد واقعاً زنا کرده است.

 استان آچه تنها منطقه‌ای در اندونزی با اکثریت مسلمان است که قوانین شریعت را اعمال می‌کند. برای اتهاماتی مانند قمار، زنا، نوشیدن الکل و رابطه جنسی همجنسگرایان مجازات شلاق مقرر شده است.

این زوج در سال ۲۰۱۸ در مزرعه روغن نخل هنگام هم‌بستری بازداشت شدند. در آن زمان قاضی اعلام کرده بود که متهم به دلیل آنکه محبت لازم را از همسرش دریغ کرده مجرم است.

او ابتدا به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد اما فرجام‌خواهی موفقیت آمیز او در دادگاه عالی شرعی در آچه این حکم را به ۱۵ ضربه کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه هنگام اجرای حکم شلاق در ملاء عام در یکی از میدان‌های شهر، اجرای حکم برای مدت کوتاهی متوقف شد زیرا زن نمی‌توانست درد را تحمل کند.

مردی که به دلیل داشتن رابطه جنسی با یک نوجوان محکوم شده بود نیز ۱۰۰ ضربه شلاق خورد. دادستان گفت او پس از شلاق ۷۵ ماه در زندان خواهد ماند.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی ویدئوی اجرای حکم شلاق در ملاء عام را  به نمایش گذاشتند. گروه‌های حقوق بشری از نمایش عمومی این ویدئوکلیپ‌ها که مورد استقبال هزاران نفر قرار گرفته بود انتقاد کردند.

در سال ۲۰۰۵ استان آچه در پی شورش‌های خونبار به خودمختاری رسید. قوانین شریعت از آن زمان در این استان اعمال می‌شود. از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۹ نام این استان «نانگگروئه آچه دارالسلام» و از سال ۲۰۰۹ به بعد، «آچه» بوده ‌است.

 گروه‌های حقوق بشر اجرای احکام ظالمانه شرعی را محکوم می‌کنند و جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی خواستار پایان دادن به اجرای احکام شریعت در این منطقه خودمختار شده است اما این درخواست‌ها از حمایت مردمی برخوردار نیست و لذا تلاش‌ها تاکنون به جایی نرسیده است.

بیشتر بخوانید: