اعتراضات به گرانی بنزین از شامگاه ۲۵ آبان پس از آنکه بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نرخ بنزین ۲۰۰ درصد افزایش یافت، در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شد.
بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر و رسانه‌های خبری۴۵۰ تا ۱۵۰۰ تن در طی اعتراضات جان باختند.
وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی که وعده کرده بودند شمار کشته‌شدگان را اعلام کنند تا به حال از مسئولیت خود در این باره طفره رفته‌اند. تنها در خرداد ۱۳۹۹ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند» تا مشخص شود که نهادهای حکومتی شمار کشته‌شدگان اعتراضات را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر ثبت کرده‌اند.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که به محمود احمدی نژاد نزدیک است، دو سال پس از این رویداد گفته که شلیک به معترضان این «بر اساس یک دستور غلط قهرآمیز شکل گرفته بود».
او افزوده هیئت رئیسه مجلس به تلاش نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور وقت «بی‌اعتنا» بوده است.
علیرضابیگی گفته هیئت رئیسه «باید اجازه می‌داد وزیر وقت کشور در این خصوص مورد بازخواست و مواخذه قرار می‌گرفت».
مجلس یازدهم در تیرماه ۱۳۹۹ در تدارک استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت دوازدهم بود. این طرح اما به‌دلیل آنچه که رسانه‌های ایران «ورود نهادهای خارج از مجلس» عنوان کردند، هیچ‌گاه در دستور کار پارلمان قرار نگرفت.
روزنامه اعتماد ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ در واکنش به بی‌ثمر ماندن تلاش نمایندگان مجلس دهم و یازدهم برای استیضاح رحمانی فضلی نوشت: «اگر نبود رفاقت عبدالرضا رحمانی‌فضلی با رییس مجلس و البته حمایت تام و تمام نهادهای بیرونی به‌ویژه بیت رهبری از وزیر کشور دولت دوازدهم، او پس از برخوردها با معترضان به افزایش یک‌شبه قیمت بنزین، استیضاح می‌شد ولی هرگز این اتفاق رخ نداد تا پارلمان دهم با تمام نکات مثبت و منفی‌اش با یک حسرت پایان یابد؛ حسرتی که مجلس یازدهم خیلی زود سراغش رفت و این‌بار اصولگرایان ساکن «بهارستان» بودند که از نقش وزیر کشور در تعداد قابل توجه جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان می‌گفتند و طرح استیضاحش را به جریان انداختند. استیضاحی که با ۱۴ امضا یک ماه و یک روز پیش تقدیم هیات رییسه مجلس شد ولی هنوز روند قانونی آن طی نشده است.»
طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی اولین بار ۲۳ آذر ماه از سوی ۳۹ نماینده مجلس دهم مطرح شد. علی مطهری از جمله امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور دولت حسن روحانی، سوم دی ماه به نقل از هیئت رئیسه مجلس گفت که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور مخالف است.
رحمانی فضلی که آذر ماه آن سال برای توضیح به نمایندگان مجلس به پارلمان رفته بود، در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان که از او پرسیده بود آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته که به سر معترضان شلیک شده، گفته بود: «خب! شلیک به پا هم انجام شده‌است.».