«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که مدت اجرای آزمایشی آن هفت سال اعلام شد، قرار است نگرانی‌های رهبر ایران را درباره کاهش جمعیت برطرف کند و به افزایش جمعیت در ایران بینجامد. بر اساس این قانون زنان اختیار و حق بر بدن خود را از دست می‌دهند و خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها و آسیب‌ها آنان را تهدید می‌کند اما به‌شرط همکاری با حکومت و اقدام به زادآوری، مشوق‌هایی را دریافت می‌کنند. در صورتی هم که امکان یا تمایلِ فرزندآوری نداشته باشند، از حمایت‌های دولتی محروم می‌شوند و حق دسترسی آزاد و رایگان به امکانات سلامت و بهداشت را نیز از دست می‌دهند، حتی اگر سرپرست خانوار باشند.
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که نهادهای حقوق بشری و کنشگران مدنی آن را ناقض آشکار حقوق زنان می‌دانند، روز ۲۴ مهر امسال در مجلس، تصویب شد و شورای نگهبان، کمتر از یک ماه بعد در ۱۱ آبان، آن را تایید کرد. ۲۴ آبان نیز توسط رئیس دولت سیزدهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. باوجوداینکه مقام‌های ایران همواره ادعا می‌کنند، دولت با کسری بودجه مواجه است، برای اجرای این قانون، بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
حکومت ایران در قالب این طرح به تبعیض بیشتر علیه زنان دامن می‌زند و آن‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کند؛ آن‌ها که به خواسته حکومت توجه می‌کنند و صاحب فرزند می‌شوند و آن‌ها که اجتناب می‌کنند و بدیهی‌ترین حقوق خود را از دست می‌دهند. مقام‌های حکومتی ایران نه‌تنها این موضوع را کتمان نمی‌کنند بلکه تایید کرده‌اند که معیار ارزش‌گذاری زنان در جمهوری اسلامی، بسته به میزان فرزندآوری آنان است.
حجت‌الله عبدالمالکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم‌زمان با روز زن در ایران، به‌صراحت این موضوع را تایید کرد و گفت: «در دولت سیزدهم اتفاق‌نظر وجود دارد که بیشترین حمایت از مادران، به نسبت تعداد فرزندانی که دارند، انجام شود و در این دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده خواهد شد، به نسبت تعداد فرزندانی که دارند و به دنیا می‌آورند، بیشتر از گذشته خواهد بود.»
پس از او نیز کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به مشوق‌های قانون جوانی جمعیت برای مادران، گفت: «بیشتر مشوق‌های قانون جوانی جمعیت پیرامون شخص مادر و خانواده است.»
فرزند بیشتر، جایزه بیشتر
قانون جوانی جمعیت به‌گونه‌ای تنظیم شد که از یک‌سو زنان خانه‌دار را به فرزندآوری تشویق می‌کند و از سوی دیگر زنان شاغل را نیز به سمت خانه‌داری سوق می‌دهد. بر اساس این قانون مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش می‌یابد و زنان باردار در صورت تمایل می‌توانند دو ماه آخر بارداری را هم مرخصی بگیرند. در صورت تولد فرزند دوقلو یا بیشتر هم تعداد ماه‌های مرخصی ۱۲ ماه می‌شود. دورکاری به مدت چهار ماه در دوران بارداری نیز از دیگر مشوق‌هایی است که در این قانون تعیین شده است.
یکی دیگر از مشوق‌های قانون مذکور، کاهش سن بازنشستگی است اما این قانون برای همه زنان اجرایی نخواهد شد بلکه فقط زنانی که از زمان اجرایی شدن این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شوند، مشمول این امتیاز می‌شوند و به ازای تولد هر فرزند، یک تا یک و نیم سال سن بازنشستگی آنان کاهش می‌یابد. همچنین معادل یک سال به سنوات آنان به ازای هر فرزند اضافه می‌شود.
پرداخت یک‌میلیون وام بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری در بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعدازآن، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن به ازای هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت، تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش‌ماهه از دیگر مشوق‌هایی است که قانون جوانی جمعیت برای فرزندآوری در نظر گرفته است.
همچنین تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با دو سال تنفس و هشت سال قسط‌بندی پس از تولد فرزند سوم، اختصاص وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله مشروط به تولد فرزند سوم به بعد در سال ۱۳۹۹ یا پس‌ازآن، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم به بعد، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم به بعد و همچنین افزایش سوابق بیمه‌گذار زنان خانه‌دار روستایی و عشایری با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند از جمله مشوق‌های قانون جوانی جمعیت برای فرزندآوری است.
اگرچه امتیازهای قانونی در برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز در حال اجراست اما جمهوری اسلامی، این قوانین را با هدف تامین امنیت و احقاق حقوق زنان اجرا نمی‌کند بلکه هدف اصلی افزایش جمعیت کشور در پی مطالبه علی خامنه‌ای است و به همین دلیل همه زنان را شامل نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر زنان، از نظر حکومت ایران، دستگاه و ماشین فرزندآوری‌اند و درصورتی‌که به منویات حکومت روی خوش نشان بدهند، صله دریافت می‌کنند.
پیش‌تر روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی به‌صراحت گفته بود: «هشت میلیون و ۵۰۰ هزار خانم مستعد باروری در کشور وجود دارند که با فرهنگ‌سازی، مطالبه‌گری و قانون‌گذاری می‌توانیم آن‌ها را برای افزایش جمعیت تشویق کنیم.» او همچنین افزود که «دولت انقلابی» عزم جدی برای تحقق این تصمیم دارد.
اقدام حکومت برای بذل و بخشش از خزانه عمومی به برخی افراد برای فرزندآوری، مصداق بارز تبعیض علیه شهروندان جامعه است به‌خصوص اینکه امتیازهایی که این قانون برای فرزندآوران در نظر گرفته شامل همه زنان نمی‌شود و بار مالی سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد.
پیش‌تر محمدرضا جلائی پور، پژوهشگر جامعه‌شناسی درباره این قانون نوشته بود: طبق «ظرفیت زیستی کشور» و نیز «نظریه جمعیت بهینه» جمعیت مطلوب ایران بیشتر از ۳۵ میلیون نیست و اساسا افزایش جمعیت ایران هدف قابل دفاعی نیست. حتی بر فرض مطلوبیت این هدف، ابزارهای این قانون ناکارآمد، ناقض حقوق زنان و عامل افزایش بیماری‌های مقاربتی، بارداری ناخواسته، سقط‌جنین و معلولیت فرزندان است. به گفته او «این قانون به نام حمایت از خانواده، اقتدارگرایی را تا رختخواب شهروندان بسط می‌دهد.»
محرومیت؛ سهم زنان سرپرست خانواده
قانون جوانی جمعیت نه‌تنها از زنانی که نمی‌توانند یا تمایلی به فرزندآوری ندارند، حمایت نمی‌کند بلکه با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها زندگی عادی زندگی آنان را نیز مختل می‌کند. طبق این قانون، الزام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج و آزمایش غربالگری هنگام بارداری برداشته شده است. درصورتی‌که تا پیش از این اگر سه پزشک تایید می‌کردند که بارداری برای مادر خطرناک است، مادر مجاز به سقط‌جنین بود اما مطابق قانون جدید این حمایت متوقف می‌شود و مادران داوطلب باید با تعرفه آزاد برای تشخیص سلامت جنین آزمایش‌های مختلف را انجام دهند.
به گفته‌ی متخصصان حوزه سلامت با حذف طرح غربالگری و افزایش هزینه‌‌ها، بسیاری از مادران تنگدست، از انجام داوطلبانه آزمایش‌ها منصرف می‌شوند. بسیاری از زنانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، امکان دسترسی به حداقل خدمات بهداشتی در طول بارداری را نیز از دست می‌دهند. حتی مقام‌های وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هم تایید کرده‌اند که با اختیاری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج و غربالگری، سالانه هزاران کودک معلول به دنیا می‌آیند.
محدودیت‌های قانون جوانی جمعیت به آزمایش ژنتیک و غربالگری محدود نیست؛ بر اساس این قانون پرداخت بیمه برای عمل سزارین و مراحل تکمیلی زایمان ممنوع است و طبق ماده ۵۴ آن آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کنند. به عبارت دیگر در این پروسه زنان باردار شناسایی می‌شوند و در صورتی که فرزند آنان به دنیا نیاید باید به دستگاه‌های قانونی پاسخگو باشند وگرنه متهم به «سقط غیرقانونی» می‌شوند. بر اساس ماده ۵۱ این قانون نیز توزیع دولتی و رایگان وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم فقط با دستور پزشک امکان‌پذیر است. ماده ۵۲ هم عقیم‌سازی را جرم‌انگاری کرده است.
باوجود انتقاد و اعتراض شدید کنشگران مدنی و جامعه زنان به این قانون، سازمان غذا و دارو به تازگی در بخش‌نامه‌ای جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.
پیش‌تر فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حمایت از ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت گفته بود: «در شرایطی قرار گرفتیم که جمعیت کشور کم است چرا باید وسایل پیشگیری را با یارانه به مردم بدهیم.» این در حالی است که ممنوع شدن وسایل پیشگیری از بیماری موجی از بیماری‌های مقاربتی برای زنان را به همراه دارد.
از طرف دیگر با اجرای قانون جوانی جمعیت، بسیاری از زنان که تمایل دارند بارداری ناخواسته خود را پایان بدهند، به مراکز غیرقانونی و زیرزمینی مراجعه می‌کنند و در شرایط غیربهداشتی و غیر امن، سقط‌جنین می‌کنند که این اقدام آسیب‌هایی را برای آنان به همراه دارد.
همه این موارد در کنار هم علاوه بر اینکه نقض آشکار حقوق زنان است، زمینه را برای آسیب رساندن بیشتر به آنان فراهم می‌کند. همچنین الزام زنان به زادآوری و بارداری اجباری، خشونت آشکار علیه زنان است.
حکومت ایران با ارائه بسته‌های تشویقی فرزندآوری، علاوه بر افزایش جمعیت چند هدف دیگر را نیز دنبال می‌کند؛ از جمله اینکه نقش‌آفرینی زنان را در عرصه‌های اجتماعی کاهش می‌دهد و به نابرابری‌ها علیه آنان می‌افزاید. در این پروژه زنان از نگاه حکومت، به دو گروه خوب و بد تقسیم شده‌اند، آن‌ها که زادآوری می‌کنند، تشویق می‌شوند و آن‌ها که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند فرزند بزایند، مستحق آسیب، محدودیت‌های هرچه بیشتر و محرومیت‌اند. حتی اگر سرپرست خانوار باشند.
بر اساس اعلام سازمان‌های دولتی، حدود پنج میلیون زن سرپرست خانواده در ایران وجود دارد که ۵۲ درصد این افراد فاقد هرنوع بیمه و مستمری‌اند و ۳۸ درصد هم جزو سه دهک پایین جامعه به شمار می‌روند.
زنان سرپرست خانوار، به افرادی گفته می‌شود که مدیریت، معاش و اقتصاد خانواده برعهده آن‌هاست. این افراد ازآنجاکه امکان فرزندآوری ندارند، از هیچ حمایت دولتی برخوردار نمی‌شوند و با انواع محرومیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حکومت نیز هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی آنان ندارد زیرا آنان نمی‌توانند با حکومت در اجرای مطالبه‌های جمهوری اسلامی ایران برای فرزندآوری، همکاری کنند.