جامعه ایرانی دست‌کم در یک قرن گذشته بارها استبداد را تجربه کرده است. کودتای رضا خان در سال ۱۲۹۹، سرنگونی دولت مصدق در مرداد ۱۳۳۲ و مصادره انقلاب و ایجاد انحصار در قدرت توسط اسلام‌گرایانِ هوادار روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۷ و سال‌های پس از آن، همگی نمونه‌های بارزی از چگونگی تشکیل دولت‌های استبدادی در تاریخ معاصر ایران هستند.
یکی از وجوه بارز استبداد در ایران به‌ویژه در دوران پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، این است که هیچ‌گونه قید و چارچوب قانونی‌ای وجود ندارد که دولت (به‌معنای عام) نتواند از آن فراتر رود. به‌عبارت دیگر نوعی هرج و مرجِ سازمان‌یافته و شکلی از خودسریِ فراقانونی در طول ۴۳ سال گذشته تاکنون، تحت عنوان دولت بر ایران حاکم بوده است.
از سوی دیگر و هم‌راستا با رشد و پیشرویِ استبداد در طول دهه‌های گذشته در ایران، کنشگران سیاسی و مدنی همواره خواستار گذار ایران از استبداد به دموکراسی بوده‌اند.
در پیوند با همین موضوع، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، وبیناری در روزهای دوشنبه ۱۱ و سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه تحت عنوان «ایران و گذار از استبداد» برگزار کرد. این سازمان، هدف خود از برگزاری این نشست را انتقال پژوهش‌های آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و همچنین تلاش برای برقراری امکانِ گفت‌وگو در بین شهروندان ایرانی اعلام کرد.
در این وبینار، راجر گریفین، تئوریسین سیاسی و پرفسور تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفورد بروکس در بریتانیا، مجید توکلی، کنشگر سیاسی در ایران، بارتلومیه نووتارسکی، حقوقدان قوانین اساسی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه وروسلاو لهستان، مایکل کارل‌برگ، استاد مطالعات ارتباطی در دانشگاه وسترن واشنگتن، رجینا پائولوس وکیل در امور جنایات بین‌المللی، نینا ویتوژک، پرفسور مرکز توسعه و محیط زیست در دانشگاه اُسلو، رها بحرینی، حقوقدان و متخصص در حقوق بشر بین‌الملل (و پژوهشگرِ بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل)، فرنگیس بیات، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی از دانشگاه لیون در فرانسه، مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر و کاوه مدنی، محقق در مؤسسه سنجش از دورِ سیستم زمین در کالج شهری نیویورک و معاون سابقِ سازمان حفاظت محیط زیست ایران حضور داشتند و نظرات خود را درباره شیوه‌ها یا موانع گذار جامعه ایران از استبداد به دموکراسی بیان کردند.
زمانه به بهانه برگزار شدن این نشست، با برگزارکنندگان و برخی از شرکت‌کنندگان در آن گفت‌وگو کرده است.
راجر گریفین: مدل‌های دموکراسی شبیه به هم نیستند
ایران کشوری متشکل از اتنیک‌های گوناگون است که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته و در فرایند شکل‌گیری آمرانه دولت-ملت توسط حکومت‌های مرکزی، دچار اشکالی از تبعیض نژادی شده‌اند. از این رو بدون شک در پروسه گذار به دموکراسی، مطالبات گروه‌های اتنیکی یکی از چالش‌های جدی بر سر راه این پروسه خواهد بود.
راجر گریفین، تئوریسین سیاسی و پروفسور تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفورد بروکس در بریتانیا در پاسخ به پرسشِ زمانه مبنی بر اینکه او برای گذار مسالمت‌آمیزِ اتنیک‌ها به دموکراسی در ایران، چه مدلی از دموکراسی را پیشنهاد می‌کند، می‌گوید:
«هیچ مدلی برای کپی کردن وجود ندارد. فقط فرصتی وجود دارد که از موفقیت‌ها و شکست‌های “لیبرال دموکراسی موجود” درس بگیریم تا یک مدل جدید و بهتر برای دموکراسی ایجاد کنیم.»
او که تاکنون پژوهش‌های بسیاری در زمینه حکومت‌های توتالیتر و مذهبی و شیوه‌های گذار از آنها انجام داده، در ادامه می‌گوید:
«همه رژیم‌های استبدادی برای مشروعیت بخشیدن به نقض حقوق بشر به اصل دموکراسی استناد می‌کنند در حالی که دفاع از حقوق بشر تنها در چارچوب لیبرال دموکراسی کثرت‌گرا قابل تحقق است.»
به گفته این استاد دانشگاه، بررسی تاریخیِ تلاش‌های پیشین در سراسر دنیا نشان می‌دهد تلاش برای گذار به دموکراسی همواره با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود.
رها بحرینی: تشکیل کمیسیون مستقلِ رصد وضعیت حقوق بشر برای آینده ایران ضروری‌ست
رها بحرینی، حقوقدان و متخصص در حقوق بشر بین‌الملل و شرکت‌کننده مستقل در کنفرانس «ایران و گذار از استبداد» در گفت‌وگو با زمانه، «کمیسیون حقوق بشر مستقل برای رصد وضعیت حقوق بشر» را یکی از ضروریات در آینده ایران می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ارائه توصیه‌های تخصصی می‌تواند یکی از کارکردهای تشکیل این کمیسیون باشد. همچنین نظام آموزش حقوقی باید آموزش کنوانسیون‌های حقوق بشریِ بین‌المللی را در سیستم آموزشی خود و در دادگاه‌ها بگنجاند تا بدین وسیله بتوان به استانداردهای بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی رجوع کرد.»
او درباره ایجاد ضمانت‌های لازم برای حفظ استقلالِ کمیسیون یاد شده هم می‌گوید: «استانداردهای بین‌المللیِ مشخصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان تعیین کرد این کمیسیون در عین حال که از بودجه دولتی برخوردار خواهد بود، چگونه می‌تواند در فعالیت‌های خود از استقلال کامل برخوردار باشد.»
این مدافع حقوق بشر، «معاهده رم یا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی» و «کنوانسیون حفاظت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی قهری» را از جمله معاهدات بین‌المللی می‌داند که لازم است حکومت فعلی و حکومت‌های آینده در ایران به آنها بپیوندند.
ناپدیدسازی قهری یا Enforced disappearance از جمله جنایاتی است که طبق «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل، جرم محسوب شده و در حقوق بین‌الملل به عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف شده است.
به دلیل غیر‌پاسخگو بودن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان «ناپدیدسازی قهری» در جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته پیوسته ادامه داشته است.
رها بحرینی پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللیِ حقوق بشری را برای پایبندی حکومت‌ها به موازین حقوق بشر ضروری می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«متأسفانه با وجود درخواست‌های مکرر، مقامات جمهوری اسلامی ایران تا به امروز از جمله مهم‌ترین معاهدات جهانی مانند کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل‌های الحاقی به آن و همچنین پروتکل الحاقی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نپذیرفته‌اند.»
این حقوقدان این پروتکل‌های الحاقی را به عنوان «امکانی برای دادخواهی فردی» در مجامع بین‌المللی توصیف می‌کند و می‌گوید:
«اهمیت این پروتکل‌های الحاقی در این است که به کمیته‌های ناظر بر این کنوانسیون‌ها این صلاحیت را می‌دهد در مورد پرونده‌های فردی به شکایات رسیدگی کنند و اگر دادخواهی و پیگیری قربانیان نقض حقوق بشر در داخل کشور غیر‌ممکن شده باشد، بتوانند به یک کمیته بین‌المللی رجوع کنند.»
به گفته او، در حال حاضر به دلیل نپیوستنِ جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های الحاقیِ کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شهروندان آسیب دیده از نقض حقوق بشر در ایران هیچ گونه امکانی برای دادخواهی فردی در مراجع بین‌المللی ندارند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۱۹۶۶/ دی ماه ۱۳۴۵ پیمان‌نامه‌ای تحت عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با اکثریت آرا به‌تصویب رساند که تأکید بر «منع شکنجه و سایر مجازات‌های غیر‌انسانی»، به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملل»، «برابری زن و مرد در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی»، حمایت از «حق زندگی»، «منع بازداشت خودسرانه»، «حق دسترسی به دادرسی عادلانه»، «حق آزادی بیان» و «حق برپایی اجتماع آزادانه» از جمله مفاد مندرج در این میثاق است.
رها بحرینی معتقد است از آنجایی‌که ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شناخته می‌شود، صرف نظر از اینکه در آینده چه قوانین داخلی‌ای خواهد داشت، تعهدات ناشی از این میثاق بین‌المللی برای این کشور الزام‌آور خواهد بود.
او در همین زمینه می‌گوید:
«در صورتی که حکومت دیگری هم در ایران بر سر کار بیاید، همچنان این تعهدات الزام‌آور خواهند بود. بنابراین صاحبان قدرت و سیاستمداران موظف به تنظیم قوانین و مقرراتی هستند که این تعهدات بین‌المللی را در داخل کشور هم الزام‌آور کنند.»
محمود امیری مقدم: «گذار» در ایران آغاز شده است
جمهوری اسلامی در طول سال‌های حیاتش همواره جامعه مدنیِ متشکل از روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان دانشجویی و همچنین همه افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف را به‌صورت پیوسته و با روش‌های خشونت‌آمیز هدف حمله و سرکوب قرار داده است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در حال حاضر یک میدان سیاسیِ مشخص و تعریف شده برای حضور سازمان‌ها و نهادهای مدنی، سیاسی و اقتصادیِ متکثر، احزاب و رسانه‌های مستقل وجود ندارد.
در چنین شرایطی آیا می‌توان گذار به دموکراسی در ایران را امری متحمل دانست؟ آیا پروسه گذار در حال حاضر آغاز شده است؟
محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه پزشکیِ اُسلو در نروژ و مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در پاسخ به پرسش‌های یاد شده، به زمانه می‌گوید:
«به نظر من از زمانی که یک حکومت مشروعیت خود را از دست می‌دهد و برای ادامه بقا، متوسل به خشونت می‌شود، در واقع از همان زمان، دوران گذار آغاز شده است.»
به گفته او، حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر یک حکومت با ثبات تلقی نمی‌شود و تغییر بنیادین در چنین وضعیتی غیر قابل انکار است:
«مواردی نظیر بحران‌های اقتصادی، فقر و بیکاری روزافزون و کمبود آب به عنوان پیش‌زمینه اعتراض‌های گسترده، دست‌کم در چهار سال اخیر وجود داشته که همه این اعتراضات با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه شده‌اند. جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته هیچ‌گاه تا این حد با بحران‌های مختلف روبه‌رو نبوده و بنابراین بروز تغییرات عمده و سریع در ایران، دور از انتظار نیست.»
در طول سال‌های گذشته، احزاب و سازمان‌های سیاسی مختلف به صورت جداگانه برنامه‌هایی را در ارتباط با موضوع «گذار به دموکراسی در ایران» در پیوند با برنامههای سیاسی خود ارائه داده‌اند. امیری مقدم اما درباره تفاوت ماهوی وبینار «ایران و گذار از استبداد» با برنامه‌هایی تحت عناوین مشابه می‌گوید:
«ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که هدف ما از برگزاری این وبینار، ارائه یک برنامه نیست بلکه سازمان حقوق بشر ایران قصد دارد با برگزاری چنین کنفرانس‌هایی، در وهله اول بحث و گفت‌وگو درباره موضوع “گذار به دموکراسی” را در سطح جامعه آغاز کند. مهم‌ترین هدف برگزاری چنین وبینارهایی این است که جامعه با نظریه‌ها و الگوهای مختلف درباره “گذار” آشنا شود.»
او درباره دستاوردهای برگزاریِ وبینار «ایران و گذار از استبداد» می‌گوید:
«به نظر من مهم‌ترین دستاورد این وبینار این است که ما موفق شدیم یک گفت‌وگو را در ارتباط با مسأله گذار آغاز کنیم. گروه‌ها، سازمان‌ها و افراد مختلف در طول سال‌های گذشته بدون انجام دادنِ بحث و گفت‌وگویی پیرامون مسأله گذار، صرفا برنامههای از پیش آماده شده‌ای برای ارائه در این زمینه داشته‌اند.»
این مدافع حقوق بشر با اعلام اینکه سازمان حقوق بشر ایران قصد دارد در آینده هم برگزاری چنین نشست‌هایی را ادامه دهد، می‌گوید:
«در سال جاری و سال‌های آینده و مادامی که ضرورتی برای گفت‌وگو درباره گذار وجود داشته باشد، برگزاری چنین نشست‌هایی را ادامه خواهیم داد.»
کامبیز غفوری: آماده‌سازی جامعه برای دست یافتن به حقوق بنیادین یک ضرورت است
پروسه گذار از استبداد به دموکراسی در ایران بدون تعیین اهداف و استراتژیِ مشخص برای ساختن یک جامعه مدنیِ فعال و پرسشگر احتمالا راه به جایی نمی‌برد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران که مدیریت وبینار «ایران و گذار از استبداد» را بر عهده داشت به زمانه می‌گوید:
«به نظر من اهمیت برگزاری چنین کنفرانس‌هایی بیش از هر چیز در این است که در جریان پروسه گذار به سوی دموکراسی در ایران، جامعه، آمادگی لازم برای شناخت و دست یافتن به حقوق بنیادین خود را پیدا کند.»
به عقیده این مدافع حقوق بشر، حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر به شکل بی‌سابقه‌ای با بحران مشروعیت سیاسی و وجاهت قانونی روبه‌روست و چنین حکومتی، عمر چندانی نخواهد داشت.
او در همین زمینه می‌گوید:
«یک قاعده کلی درباره همه حکومت‌های استبدادی در دنیای کنونی وجود دارد مبنی بر اینکه استبداد نمی‌تواند علی‌الدوام و همیشگی باشد و در نهایت محکوم به تغییر به دست مردم است.»
او در دستور کار قرار گرفتنِ مباحثی نظیر عدالت انتقالی را از جمله دستاوردهای برگزاری چنین وبینارهایی می‌داند.
عدالت انتقالی به مثابه راهکاری برای پیگیری همه جانبه عدالت در جریان گذار سیاسی یک جامعه به سوی دموکراسی همواره مورد توجه کنشگران مدنی، نخبگان سیاسی و شهروندان بوده است. شیوه‌های رسیدگی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جوامع پس از دوران گذار به دموکراسی، همواره یکی از موضوعات مطرح در زمینه عدالت انتقالی است.