سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه از «آزادسازی» بخش‌هایی از سواحل جنوب و شمال کشور و همچنین بستر رودخانه کرج توسط دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: «در همین مدت کوتاه بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می‌دهد وقتی دولت و قوه قضاییه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت.» ذبیح‌الله خداییان با اشاره به «پیش‌قدم» شدنِ نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه‌های دولتی در آزاد سازی سواحل و حریم رودخانه‌ها گفت: «امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی‌سازی سواحل دریاها باشیم و شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق نیز باشیم.» با وجود این، سخنگوی قوه قضاییه اشاره دقیقی به سرنوشت سواحل و اراضی تحت تصرف سپاه پاسداران و نیروهای ارتش نکرد. اعلام خبر آزادسازی سواحل دریاها در ایران از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مجلس، در روزهای گذشته اعلام کرده بود از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، ۱۸۰ کیلومتر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن -معادل ۵۳ درصد- در اختیار دستگاه‌های دولتی است. بر پایه اعلام این نماینده مجلس، ۶۷ درصد از اراضی یاد شده در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۰,۱۲ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵,۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقیِ بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد. ابراهیم رئیسی روز ۱۰ بهمن ماه اعلام کرده بود دستگاه‌های دولتی بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل هستند.
08 February 2022
