دولت ابراهیم رئیسی در سکوت خبری لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از مجلس پس گرفته و در نامه‌ای که نزدیکان دولت آن را «کذب» می‌خوانند، اعلام کرده است نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز رتبه‌بندی حقوق معلمان را تأمین کند. صدها معلم شاغل و بازنشسته صبح شنبه ۳۰ بهمن در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به این تصمیم دولت به خیابان آمدند.
در استان البرز نیروهای امنیتی به معلمان معترض هجوم بردند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیروهای سرکوبگر دستکم پانزده تن از معلمان معترض را بازداشت کردند.
این شورا از شبنم بهارفر، آزاده مختاری و آجرلو و آقایان جمشیدی، سالمی و شهریاری به عنوان افرادی که بازداشت شدند، نام برده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع تعرض به تجمعات و بازداشت فعالان را محکوم نموده خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی است.
معلمان در تهران همانند دفعات قبل مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در یک ویدئو از تجمع معلمان در تهران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معلمان معترض با قلم و کاغذ در دست یک سرود را با ترجیع بند «هر که با اهل قلم در افتاد ورافتاد» را همخوانی می‌کنند.
در تصاویری که از تجمع معلمان در سایر شهرهای ایران منتشر شده، آن‌ها پلاکاردهایی با مضمون «همسان‌سازی حق مسلم ماست»، «رتبه‌بندی حق مسلم ماست»، «معلم به پاخیز برای رفع تبعیض» و «حقوق بالای خط فقر حق معلم شاغل و بازنشسته است»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «نه تسلیم، نه سازش، رتبه‌بندی بدون خواهش» به چشم می‌خورد.
در سقز معلمان پلاکاردهای بزرگی که بر آن نوشته شده «مطالبات فرهنگیان؛ اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل همسان سازی، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، اجرای ماده ۶۴ قانون خدمات مدیریت کشور، آزادی معلمان زندانی، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی» را به همراه داشتند.
آزادی معلمان زندانی و پایان سرکوب و پرونده‌سازی برای فعالان حقوق صنفی معلمان و بازنشستگان از دیگر خواسته‌های معترضان است که در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ تجمع کردند.
در یک ویدئو از تجمع معلمان در مشهد نیز، معترضان شعار می‌دهند معلم زندانی آزاد باید گردد.
این تجمع سراسری هفتمین اقدام اعتراضی مشترک معلمان ایران در قالب تحصن و تجمع سراسری از آغاز سال تحصیلی جدید است.
دور تازه اعتراض سراسری معلمان از شهریور ماه امسال، پس از آنکه دولت با لایحه رتبه‌بندی مخالفت کرد، آغاز شده است.
در جریان این اعتراض ها چندین معلم به مراجع قضایی و امنیتی احضار شده‌اند. ماموران امنیتی دهم بهمن ماه همزمان با سومین تحصن سراسری معلمان، شعبان محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان را بازداشت کردند.
محمدی از زمان بازداشت تا به حال با خانواده اش تماس تلفنی نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران نیز همزمان از سوی دادگاه انقلاب کرج به چهار سال زندان محکوم شده است.
همچنین ماموران امنیتی در ۲۹ دی محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. دادگاه انقلاب فلاحی را به شش سال زندان محکوم کرده است.
به گفته فعالان صنفی حقوق معلمان، در جریان اعتراضات صنفی معلمان بیش از ۲۰۰ معلم به نهادهای امنیتی احضار و یا از سوی مسئولان حراست و نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.
اعتراضات معلمان ایران طی دو سال گذشته به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی مدارس به کنش‌های آنلاین محدود شده بود. اما از آغاز بازگشایی مدارس، معلمان دور تازه‌ای از اعتصاب در محل کار و تجمع در شهرهای مختلف را سازماندهی کرده‌اند.
لایحه رتبه‌بندی در روزهای پایانی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت با این لایحه مخالفت کرد و مجلس نیز بودجه پیش‌بینی شده برای آن را کاهش داد تا فعالان صنفی تصویب این لایحه در مجلس را «سرهم بندی» توصیف کنند.
۱۹ بهمن مجلس اعلام کرد که اعتبار رتبه‌بندی را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. سخنگوی شورای نگهبان اما گفت که افزایش اعتبار لایحه منوط به موافقت دولت است و دولت تا به حال به پرسش های شورای نگهبان در باره نحوه تأمین اعتبار برای اجرای رتبه بندی پاسخ نداده است.
این سخنان به معنای بازگشت لایحه رتبه‌بندی به مجلس شورای اسلامی و الزام مجلس به رعایت نظر دولت در تصویب آن است.
لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سرنوشت ناخوشایندتری داشته؛ ۲۴ بهمن ماه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی فاش کرد دولت در هفتم بهمن ماه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پس گرفته است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از دی ماه سال ۱۳۹۹ به صورت پیوسته یک‌شنبه هر هفته در شهرهای مختلف به خیابان آمده و به تأخیر در اجرای همسان سازی، تبعیض در میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری، حقوق اندک، عدم برخورداری از بیمه درمانی کامل رایگان و سیاست‌های فقیرسازی دولت اعتراض کرده‌اند.