در آخرین موارد گزارش شده از زن‌کشی در ایران، دو مرد در کرمانشاه و ایلام همسر و عروس خود را به قتل رساندند. برمبنای گزارش میلاد پور عیسی، روزنامه‌نگار مستقل شوهر فاطمه صامتی، زن جوان اهل کرمانشاه شامگاه جمعه ۲۹ بهمن/۱۸ فوریه جان او را با چاقو و تبر گرفته است. گفته می‌شود این قتل با برنامه‌ریزی و پس از ساعت‌ها شکنجه انجام شده است.

 یک منبع مطلع انگیزه قاتل را که نام او گزارش نشده، «اختلافات خانوادگی» اعلام کرده است.

میلاد پورعیسی در گزارش خود از قتل فاطمه صامتی در توییتر نوشته:

«دنده‌های خانم صامتی در اثر شکنجه قبل از قتل شکسته شد‌. خانم صامتی کارمند دادگستری‌ بود و همسر(قاتل) کارگر اخراجی یک فروشگاه است‌. قاتل از شب قبل دو فرزند خود را به خانه پدری برد.»

در آگهی ترحیم فاطمه صامتی، قتل این زن «مشیت احدیت متعال» خوانده شده و در حالی که تنها نام وابستگان مرد او ذکر شده است، نامی از مردی که جان او را گرفته به چشم نمی‌خورد.

طبق گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز جمعه طاهره شفیعی، زن ۲۲ ساله ساکن روستای زردلان از توابع بخش هلیلان استان ایلام هم به‌دست پدرشوهر خود کشته شده است. برخی از گزارش‌ها از خودکشی قاتل با گلوله خبر داده‌اند.

هه‌نگاو می‌گوید از ابتدای سال جاری میلادی دست کم شش مورد زن‌کشی را در شهرهای مختلف استان کرمانشاه ثبت کرده است.

بر مبنای گزارش پیشین این سازمان، از ۲۵ نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان) در سال ۲۰۲۰ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ نیز دست کم ۴۴ زن در استان‌های کردنشین ایران (به‌دست مردان خانواده و نزدیکانشان) کشته شده‌اند.

ماه گذشته مردی در اهواز در اقدامی که بیش از هرچیز به یک اقدام تروریستی علیه زنان شباهت داشت، همسر (و دختر عموی) خود را کشت و در حالی که سر بریده او را در دست داشت به خیابان آمد. قتل این زن جوان که منا (غزل) حیدری نام داشت به توجه دوباره افکار عمومی نسبت به مسئله زن‌کشی به‌ بهانه ناموس منجر شد. کانون صنفی معلمان ایران در واکنش، مسئولیت این خشونت‌ها را متوجه حکومت جمهوری اسلامی و اصرار بر قوانین زن‌ستیزانه دانست. انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در واکنش به قتل منا (غزل) حیدری که در سن کودکی به اجبار به همسری پسرعمویش درآمده بود، اعلام کرد قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران حوزه کودکان در این زن‌کشی‌ها مسئولند.

از زن‌کشی در ایران یا آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود، هیچ آمار دقیقی وجود ندارد و تنها گروه‌های داوطلب در سال‌های گذشته اقدام به مستند کردن تعدادی از این قتل‌ها کرده‌اند که به ندرت گزارش یا رسانه‌ای می‌شوند.

محسن رهامی، «فعال اصلاح‌طلب» در ایران در ۲۴ بهمن سال جاری در یک نشست خبری که با محوریت رد مبنای فقهی قتل‌های ناموسی برگزار شده بود، به یک پژوهش محلی استناد کرد و گفت:

«متأسفانه در قضیه قتل های ناموسی کشور ما سابقه دیرینه‌ای دارد؛ و خودکشی‌هایی که ناشی از همین تهدیدهای ناموسی است. بر اساس پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز، در فاصله سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در استان خوزستان ۶۰ نفر از خانم‌ها تحت همین عنوان کشته شده‌اند و جالب است که سن این خانم‌های کشته شده عمدتا ۱۱ تا ۱۵ ساله بوده است.»

خوزستان از استان‌هایی‌ست که به‌رغم موارد متعدد خشونت علیه زنان، هیچ خانه امنی اعم از دولتی یا خصوصی ندارد.

مهراب صادق‌نیا، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب نیز در این نشست به آمار بالای قتل‌های ناموسی در ایران اذعان کرد و گفت:

«قتل ‌های ناموسی در ایران، شامل ۵۰ درصد قتل‌ های خانوادگی است و ۲۰ درصد کل قتل‌ های کشور را تشکیل می‌ دهند و برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ قتل ناموسی رخ می‌دهد و شوربختانه همین مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر مقتولان زن هستند و بیشتر این قتل‌ها در استان‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق می‌افتد.»