سازمان ملل متحد روز ۲۰ فوریه (یکم اسفند) را با هدف رعایت حقوق برابر میان همه انسان‌ها، روز جهانی عدالت اجتماعی نامیده است. تحقق برابری جنسیتی، دسترسی همگانی به رفاه معیشتی، کاهش فاصله طبقاتی و ریشه‌کنی فقر از دیگر اهداف مورد نظر سازمان ملل متحد برای برگزیدن این مناسبت جهانی اعلام شده است.
خواست عدالت اجتماعی همواره به معنای تلاش برای نیل به تحقق نیازهای اولیه بشری نظیر خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش برای همگان تعریف شده است. این خواست بشری در طول قرن‌های گذشته همچنین بسترساز پیدایش ایدئولوژی‌ها و اشکالی از حکمرانی‌های سیاسی و اجتماعی بوده است.
این مناسبت بین‌المللی، فرصتی‌ست برای مرور شاخص‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی، چگونگی توزیع عادلانه ثروت یا مبارزه هدفمند با فقر و تبعیض در ایران.
زمانه برای بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در ایران و جهان با علی صمد، فعال سیاسیِ جمهوری‌خواه و چپ گفت‌و‌گو کرده است.
زمانه: سازمان ملل از سال ۲۰۰۹ روز ۲۰ فوریه را «روز جهانی عدالت اجتماعی» نامیده است. این روز یادآور ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جوامع بشری است. نظر شما در مورد تعیین چنین روزی برای عدالت اجتماعی چیست؟
علی صمد: سازمان ملل با هدف توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهایی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است تا توجه افکار عمومی، سازمانهای غیردولتی و نیز دولت‌ها به موضوعاتی جلب شود که احیانا در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد یا شاید سازمان ملل متحد با تعیین این روز قصد داشته دولت‌های عضو را ملزم کند تا مکانیسم‌هایی برای توزیع عادلانه ثروت در جهان و کشورهای خود فراهم کنند. اما آیا توجه نشان دادن به موضوع عدالت اجتماعی در سازمان ملل متحد عملا می‌تواند موجبی باشد برای تقویت کوشش‌های جهانی به منظور از میان بردن فقر، بالا بردن سطح آموزش، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای متقاضی کار، بهبود شرایط استخدام، بهبود بخشیدن و انسانی کردن شرایط محیط کار، تدوین نظام پرداخت حقوق و دستمزد، دستیابی به عدالت جنسیتی و اشتغال زنان، تأمین امنیت و رفاه اجتماعی و حق سازمان‌یابی برای تشکیل تشکل‌های آزاد و مستقل از اقشار و طبقات مختلف؟
با وجود گذشت ۱۳ سال از نامگذاری چنین روزی، واقعیت زندگی روزانه در جهان وضعیت سخت دیگری را مبنی بر اینکه عدالت اجتماعی در سطح یک شعار باقی مانده است به ما متذکر می‌شود. در کشورهای غربی سال‌هاست دولت‌های رفاه دست به عقب‌نشینی‌های قابل توجهی در عرصه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان زده‌اند. با جهانی شدن و نیز قدرت‌گیری جریانات راست، راست پوپولیست، راست افراطی در این یا آن کشور غربی، آسیب‌های بسیار جدی به دستاوردهای اجتماعی و حقوق کسب شده در ارتباط با مسائل مربوط به عدالت اجتماعی وارد شده است و تناسب قوا را در جامعه میان نیروهای مختلف مختل کرده است و از این طریق توانایی دولت‌های ملی را برای مداخله و تاثیرگذاری بر رویدادهای بازار به‌شدت کاهش داده است. سال‌هاست که وضعیت «عدالت اجتماعی» در این جوامع غربی با چالش‌های جدی مواجه شده است و گزارش‌ها و تحقیقات اغلب نشان می‌دهند نابرابری اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا در جهان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیا وضع به مراتب بدتر است. شواهد تجربی از این کشورها نشان می‌دهد نابرابری‌های گوناگون اجتماعی، حقوقی و فرهنگی، عملکرد اقتصادی کشورها را مختل کرده، توانایی آنها در بهره‌مندی از ظرفیت‌هایشان را کاهش داده و در آخر، رشد و بهره‌وری اقتصادی آنان را کند کرده است.
در واقع تجارب اغلب اقتصادهای در حال توسعه در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین که هدف خود را رشد قرار داده‌اند و حتی در تاریخ اقتصادی کشورشان در دوره‌هایی به رشد قابل توجهی هم دست یافته‌اند، نشان می‌دهد علی‌رغم موفقیت نسبی آنها در رشد اقتصادی، وضعیت نابرابری و فقر در میان مردم آن کشورها چندان بهبود نیافته است چرا که مزایای رشد اقتصادی در این کشورها بیشتر نصیب ثروتمندان شده است. بنابراین در این وضعیتِ پیش آمده، موضوع ریشه‌کن کردن فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی هدف اصلی سیاست توسعه برای بسیاری از کشورهای این مناطق جهان شده است. از این زاویه، بهبود در توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری جزو اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود.
امروز کمتر کشور و دولتی را می‌توان در جهان پیدا کرد که در پی رفع فقر و محرومیت شهروندان و دستیابی به رفاه همگانی نباشد اما در این میان فقط تعداد کمی از کشورها قادر به رفع فقر یا به حداقل رساندن تعداد فقرای خود بوده‌اند. هنوز چهره خشن فقر، نابرابری و بی‌عدالتی در سراسر جهان به اشکال گوناگون خودنمایی می‌کند و بسیاری از کشورها درگیر آن هستند. به عنوان مثال می‌توان به بیانیه‌های سازمان جهانی بهداشت مبنی بر بی‌عدالتی و نابرابری در توزیع واکسن کرونا در جهان توجه کرد. در قاره آفریقا که ۱.۳ میلیارد نفر در آن زندگی می‌کنند، تا‌کنون کمترین میزان واکسیناسیون کرونا انجام گرفته است.
فراموش نکنیم فقر، درآمد ناکافی، بیکاری، بی‌عدالتی و نابرابری نیز از ابزارهای جلب و جذب سازمانهای تروریستی برای کشاندن جوانان بی‌بضاعت و محروم به جریان‌های بنیادگرای خشونت‌گرا، مافیای مواد مخدر و باند‌های جرایم سازمان‌یافته است. از این رو سرمایه‌گذاری برای بهبود سیستم آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود وضع معیشتی شهروندان و رفع نارضایتی آنها کمک می‌کند تا گرایش و تمایل افراد به پیوستن به جریان‌های بنیادگرا و افراطی کاهش یابد.
از مجموعه بحث‌های بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسأله توزیع عادلانه درآمد، رفع تبعیض و نابرابری‌های حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسیاری از جوامع بوده است. از این رو همواره سعی شده تا عواملی که باعث ایجاد انحراف در توزیع عادلانه درآمد می‌شوند، مورد شناسایی قرار گیرند زیرا در صورت شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع عادلانه درآمد، می‌توان در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و دموکراتیک گام برداشت.
■ عدالت اجتماعی را شما چگونه تعریف می‌کنید؟
– به نظرم می‌توان عدالت اجتماعی را به مفهوم حقوق برابر و همزیستی میان همه شهروندان و مقاومت و ایستادن بر این آرمان انسانی که همه باید بدون هر گونه تبعیضی از امکان دسترسی به مزیت‌های پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار شوند و به حقوق هم احترام بگذارند و ثروت را در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم کنند در نظر گرفت. حقیقت این است که بدون در نظر گرفتن و دادن این مزیت‌های اجتماعی و اقتصادی، جامعه با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. پس عدالت اجتماعی اصلی مهم برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها و ایجاد نوعی توازن قوا بین بخش‌های مختلف جامعه برای ساختن جامعه‌ا‌ی عادلانه برای همگان است.
ناگفته نماند که سرمایه‌داری در ماهیت و ساختار خود هم متضمن سطحی از بی‌عدالتی است. تمام تلاش‌های مذکور هم از کادر تعدیل این «سطح» فراتر نمی‌رود. یعنی وقتی کلیت این فرماسیون اجتماعی بر اساس تصادم و تبعیض میان کار و سرمایه بنا شده، وقوع کامل عدالت عملاً به معنای به بن‌بست رسیدن نظم موجود خواهد بود. علاوه بر این تضاد میان شمال و جنوب جهان و کشورهای مرکز و حاشیه، مهیاکننده امکان تداوم حیات فرماسیون اجتماعی موجود است: نیروی کار ارزان و مواد اولیه و گهواره بحران در جنوب جهان و رفاه و آسایش در شمال.
■ وضعیت عدالت اجتماعی در ارتباط با چه مسایلی است؟
– وضعیت عدالت اجتماعی در هر جامعه با نگرش حکومت‌مداران، برنامه‌ریزان، مدیران اقتصادی، با برنامه توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی، با سرمایه‌داران، تشکل‌های صنفی و مدنی، شهروندان کشور و وضعیت جهانی ارتباط مستقیم دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی پیوند رشد اقتصادی با بهبود شرایط کار و زندگی مردم را جلوه‌ای از عدالت اجتماعی می‌دانند. عدالت اجتماعی در توسعه دمکراسی، نهادینه کردن آن و گسترش نفوذ و بهبود موقعیت شهروندان نقش بسیار اساسی دارد اما در عوض، تقسیم ناعادلانه ثروت و موقعیت، آمار انسان‌های فقیر و در حاشیه مانده را افزایش می‌دهد.
قابل تأکید است که عدالت اجتماعی تنها تکیه‌اش برخورداری از تضمین‌های مادی و رفاه اجتماعی نیست بلکه پیش از هر چیز امکان دسترسی به آموزش، فرهنگ، بهداشت، رفع تبعیضات و نیز مشارکت سیاسی را نیز بایست با خود همراه داشته باشد.
■ ارزیابی شما از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران چیست؟
– با مرور کارنامه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی، می‌توان به روشنی مشاهده کرد که شکاف طبقاتی، فقر و حاشیه‌نشینی اجتماعیِ شهروندان کشور افزایش چشمگیری یافته است. در این بین تغییری محسوس در زندگی فقرا، اقشار ضعیف و تهی‌دست و مزدبگیران جامعه برای تواناسازی و نهادسازی و تضمین تداوم مبارزه عدالت‌خواهانه، قدرتمند و برگشت‌ناپذیر کردن آن، به دلیل سرکوب فراهم نشده است. عدالت حقوقی که انسانی و بنیادی است و در ایران به اشکال گوناگون دریغ می‌شود.
سازمان ملل متحد عدالت سیاسی، عدالت آموزشی، عدالت قضایی، عدالت زیست محیطی، عدالت میان نسل‌ها، بهداشت و درمان، برابری جنسیتی، توانمندی زنان، برابری، رفع هر گونه تبعیض و میزان حضور زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را ملاک‌هایی برای عدالت اجتماعی می‌داند.
در ایران نیروها و سازمانهای چپ و مترقی اپوزیسیون که از مطالبات کارگران، زحمتکشان و لایه‌های کم درآمد و متوسط جامعه دفاع می‌کنند، به دلیل سرکوب و فراهم نبودن مشارکت سیاسی و عدم وجود نهادهای دمکراتیک گسترده، نتوانسته‌اند در توانا کردن و متشکل کردن مزدبگیران و زحمتکشان اقدامات اساسی و همه جانبه انجام دهند. با سرکوب سازمانهای چپ و مترقی و نبود امکان حضور سازمان یافته آنها در صحنه سیاسی کشور، با فاصله‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب از گفتمان عدالت‌خواهی، راست افراطی، فریبکارانه ماسک چپ به خود زده، پرچم عدالت اجتماعی را علم کرده و خود را پشتیبان سر‌سخت محرومان و تهی‌دستان جامعه نشان می‌دهد در حالی که راست افراطی با گفتمان عدالت اجتماعی در مفهوم امروزی بیگانه است. نگاه این جریانات برای تأمین اجتماعی در جامعه ساختارگرایانه و طبقاتی نیست. وقتی سطحی قابل توجه از کمبود توان و کارآیی برای تشخیص و احقاق حقوق شهروندی و مدنی در میان جامعه و اقشار تهی‌دست، متوسط و ضعیف جامعه وجود دارد یا در اثر سرکوب استبداد و دیکتاتوری، به درجاتی توان‌زدایی شده‌اند، در این وضعیت توانمندسازی شهروندان را باید در دستور کار مبارزه سیاسی و اجتماعی خود قرار داد. پس مبارزه برای عدالت اجتماعی در ایران می‌بایست منجر به توانمندسازی جوانان، زنان، اقلیت‌های ساکن کشور، تحصیل‌کردگان و نیروی‌های مزدبگیر شود و این کار باید از طریق تشکل‌یابی و تشکل‌سازی، توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم درآمد، فراهم کردن فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای کسب آموزش و مهارت و تقویت تولیدات کشور انجام شود تا به بهبود توزیع عادلانه درآمد کمک کند.
تاریخ مردم کشورمان دارای نمونه‌های بسیاری از مبارزات عدالت‌خواهانه و دادخواهانه است. در حال حاضر لزوم تلاش برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض‌های موجود برای کسانی که به حقوق انسان باور دارند، یافتن راهکارهایی که بتوانند در جوامع مختلف و از جمله کشورمان ایران کاربرد داشته باشند از اهمیت اولیه برخوردار است.