سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس درباره «ارز ترجیحی در بودجه»، گفت که دولت همچنان بر حذف ارز ترحیجی اصرار دارد. به گفته نظام الدین موسوی، علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی «مسئولانی نیز از نهادهای امنیتی و نظارتی همچون رئیس سازمان اطلاعات سپاه» نیز در جلسه غیرعلنی صبح یک‌شنبه یکم اسفند مجلس شرکت کردند. او گفت: «دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد بدین دلیل که لایحه بودجه را بر این مبنا تنظیم کرده است. ما در این‌باره در نشست غیرعلنی گفت و گوی جدی با دولت داشتیم مبنی بر اینکه در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. دولت نیز تاکید داشت آمادگی لازم را درخصوص تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد.» حذف ارز ترجیحی یکی از سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی از همان آغاز به کار بوده است. دولت او ابتدا لایحه ای را به همین منظور و با قید فوریت به مجلس ارسال کرد اما مجلس با رد قید فوریت آن، سبب شد دولت این بار در لایحه بودجه این موضوع را لحاظ کند. حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که تحت تأثیر تورم فزاینده و رکود اقتصادی شمار فقرا افزایش یافته است، سبب هشدار کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز ناآرامی و انفجار شده است. دولت وعده کرده است که به جای حذف ارز ترجیحی که به شمار محدودی از کالاهای مرتبط با مواد غذایی و دارو تخصیص می‌یابد، یارانه نقدی افراد را افزایش دهد.