افشای اطلاعات محرمانه «کردیت سوئیس» نشان داد که این بانک به طور ویژه محبوب چه جور مشتریانی است. درمیان اسامی مشتریان این بانک از رئیسان دارودسته‌های خلافکار و مافیایی گرفته تا دیکتاتورها، سیاستمداران فاسد و جاسوسان به چشم می‌خورد.

اطلاعات حدود ۳۰ هزار حساب بانکی و صندوق مربوط به کردیت سوئیس لو رفته است. موجودی آن‌ها بالغ بر ۱۰۹ میلیارد دلار می‌شود. این نشت اطلاعات نشان می‌دهد که چگونه جنایتکاران و مجرمان فوق ثروتمند پول خود را در سیستم بانکی سنتی مخفی می‌کنند. 

اطلاعات از سوی منبعی «ناشناس» در اختیار روزنامه آلمانی «زوددویچه» قرار گرفته و سپس این روزنامه با همکاری ده‌ها رسانه و روزنامه‌نگارانی از سراسر جهان گزارشی در مورد مشتریان کردیت سوئیس منتشر کرده است.

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی و از برندگان جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید به رغم وسعت اطلاعات درز کرده، این تنها بخش بسیار کوچکی ازمعاملات کردیت سوئیس را نشان می‌دهد و مشکل فساد نظام بانکی همچنان به قوت خود باقی است.

استیگلیتز به گاردین گفته است:

همکاری بین‌المللی روزنامه‌نگاری تنها بخش کوچکی از اطلاعات مشتریان بانک را نشان می‌دهد، اما اگر در این بخش کوچک مشتریان مشکل‌دار بسیاری دیده شوند، از جمله دیکتاتورها و خانواده‌‌های آنها، افراد مظنون به جنایات جنگی، مقام‌های اطلاعاتی ، قاچاقچی انسان، روسای مافیا، تجار مشمول تحریم و ناقضان حقوق بشر- که گالری واقعی تبهکاران محسوب می‌شود- وقتی دریچه این روزنه بیشتر گشوده شود چه خواهیم دید؟

آنچه این برنده جایزه نوبل اقتصاد به آن اشاره می‌کند نه تنها قابل توجه، بلکه بر اساس شواهد بسیار محتمل است.

دفتر مرکزی کردیت سوئیس در زوریخ – عکس از خبرگزاری فرانسه

تبعات افشای «کردیت سوئیس» برای کشور سوئیس

افشای گسترده فعالیت مجرمانه بانک سوئیسی موجب نگرانی بسیاری در اتحادیه اروپا شده است. حزب مردم اروپا (EPP) بزرگترین حزب سیاسی در پارلمان اروپایی از پارلمان خواسته تا سوئیس به عنوان کشوری با خطر بالا برای پولشویی مورد بررسی و ارزشیابی مجدد قرار گیرد.

چنین اقدامی ممکن است منجر به این شود که نام سوئیس در همان دسته‌بندی‌ای قرار گیرد که نام کشورهای پاناما و افغانستان در آن دیده می‌شود.

مارکوس فربراز نمایندگان پارلمان اروپا و سخنگوی کمیته اقتصادی و امور مالی حزب مردم اروپا (EPP) می‌گوید که قضیه کردیت سوئیس باید جدی گرفته شود:

«قوانین حریم خصوصی بانک‌ها نباید دستاویزی برای تسهیل پولشویی و فرار از مالیات شود. یافته‌های «اسرار سوئیس» وقتی پای ممانعت پولشویی به میان می‌‌آید، نشان از نقایص زیاد بانک‌های سوئیسی دارد. به نظر می‌رسد کردیت سوئیس در زمان مواجهه با سوالات دشوار سیاست نگاه کردن به سوی دیگر را در پیش گرفته است.»

مورد ژنرال اختر عبدالرحمان

اسامی صاحبان حدود ۳۰ هزار حساب بانکی این بانک سوئیسی به بیرون درز کرده است. در میان این اسامی کلکسیون نسبتا کاملی از دست‌اندرکاران در انواع تخلف و جنایت و تبهکاری دیده می‌شود.

روسای مافیا، دیکتاتورها، سیاستمداران فاسد،جنایتکاران جنگی،قاچاقچیان، ناقضان حقوق بشرو  جاسوسان میلیاردها دلار از دارایی خود را در این بانک سوئیسی و احتمالا دیگر چندین بانک دیگر مخفی کرده‌اند.

یکی از اسامی افشا شده در این گزارش‌ها به حساب بانکی به نام ژنرال اختر عبدالرحمان اشاره می‌کند. 

ژنرال اختر عبدالرحمان یک ژنرال سه ستاره  و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان بود. او سال ۱۹۸۸ یکی از کسانی بود که در جریان سقوط هواپیمایی که حامل ژنرال ضیا الحق (دیكتاتور نظامی پاكستان) و ۲۸ نفر دیگر بود کشته شد. ژنرال عبدالرحمان پس از ضیاء الحق قدرتمندترین مرد پاکستان به حساب می‌آمد. او را معمار جنگ افغانستان و از بانیان مهم ایجاد و مسلح کردن «مجاهدین افغان»  با استفاده از پول آمریکا و سعودی می‌دانند. شایعه بود که این ژنرال تمام پولی را که از آمریکا و عربستان گرفته خرج مسلح کردن مجاهیدن افغان نکرده و بخشی را برای خودش برداشته است.

گزارش‌هایی که اینک افشا شده نشان می‌دهد که سال ۱۹۸۵ یک حساب سوئیسی به نام سه تن از پسران ژنرال اختر عبدالرحمان گشوده شده.  این حساب بانکی تا سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۴ میلیون دلار موجودی داشته است. حساب دیگری نیز سال ۱۹۸۶ به نام یکی از دیگر پسران ژنرال که اصلا در سیاست درگیر نبوده باز شده است. این حساب تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۹ میلیون دلار موجودی داشته است. 

سوال این است که چطور یک ژنرال – هرچقدر بلندپایه و قدرتمند- توانسته این میزان پول نقد را جمع کند.

اما  ژنرال عبدالرحمان تنها نام بزرگ در این فهرست نیست. حدود ۱۴۰۰ پاکستانی دیگر در این فهرست دیده می‌شوند. از میان نام‌هایی که تا کنون افشا شده  نام ژنرال زاهد علی اکبر که در زمان دولت ضیاء الحق بازنشسته شد به چشم می‌خورد. علی اکبر کسی بود که در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی در برنامه هسته‌ای پاکستان دخالت داشت. حساب بانکی او حدود ۱۵ میلیون دلار موجودی دارد. 

بانک ملت و کردیت سوئیس

در گزارش‌های تحقیقی که از داستان کردیت سوئیس تا کنون منتشر شده دستکم یک بار نام ایران به میان آمده است. بانک ملت در این گزارش‌ها تحت عنوان بانک تجاری نیمه دولتی که به دلیل نقشش در حمایت از برنامه هسته‌ای ایران توسط آمریکا تحریم شده از مشتریان بانک سوئیسی است.

تحقیق درباره حساب‌ها و نام‌های لو رفته ادامه دارد. هنوز مشخص نیست به چه نام‌هایی از ایرانیان و بنگاه‌های ایرانی در فهرست ۳۰ هزار حساب بانکی برخواهیم خورد.

بانک ملت تحریم‌ها را دور زده و به بازار ارز آمریکا با پنهان شدن پشت کمپانی‌هایی که رضا ضراب پولشوی معروف ایرانی- ترک کنترل می‌کرده دسترسی پیدا کرده است.

ماه مارس ۲۰۰۲، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام بانک ملت را در فهرست‌ نهادهای مالی تحت کنترل دولت ایران دانست و از آن زمان نقل و انتقالات مالی حساب بشدت محدود شد.

اکتبر ۲۰۰۷ بانک ملت در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت و مشمول تحریم‌های خزانه داری به واسطه نقشش در برنامه هسته‌ای ایران شد.

حساب بانک ملت بین سال‌‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ باز بوده و حداکثر موجودی آن بالغ بر ۱۰۲ میلیون دلار بوده است.

تحقیق درباره حساب‌ها و نام‌های لو رفته ادامه دارد. هنوز مشخص نیست به چه نام‌هایی از ایرانیان و بنگاه‌های ایرانی در فهرست ۳۰ هزار حساب بانکی برخواهیم خورد.

این رشته سر دراز دارد

از جاسوس یمنی که متهم به دست داشتن در شکنجه است، تا پسران رئیس‌جمهوری آذربایجان، بوروکرات‌های ونزوئلایی که متهم به غارت اموال مردم هستند، خانواده یکی از روسای سرویس اطلاعاتی مصر که او هم مظنون به دخالت در شکنجه برای سازمان سی‌‌آی‌ای CIA است، ایتالیایی‌های مظنون به پولشویی، مدیر آلمانی درگیر در پرونده ارتشا، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، همسر مقام فراری قرقیزستانی و سیاستمدار رشوه گیر تایوانی و رهبران دنیای عرب تنها تعدادی از مشتریان کردیت سوئیس هستند. 

رهبران دنیای عرب

رهبران ارشد دنیای عرب از جمله سلطان سابق امان و دستکم پنج رهبر دیگر در کردیت سوئیس حساب بانکی دارند.

سلطان قابوس، دو حساب داشته که یکی از آنها سال ۱۹۷۱ گشوده شده و حدود ۱۲۶ میلیون دلار موجودی آن بوده است.

ایاد علاوی تاجرو سیاستمدار عراقی نیز در سال‌های ۱۹۸۰ و زمانی که  در تبعید یک حزب سیاسی را با پشتیبانی غرب تاسیس کرده بود و همین‌طور در سال‌های نخست‌وزیری‌اش در این بانک حساب داشته است.

از سوریه، محمد مخلوف، برادر زن حافظ اسد (رئیس جمهوری سابق) که به جای حافظ اسد در معاملات عمده تنباکو، املاک، بانکی و نفت دست داشت نیز از مشتریان سوئیس بانک است.

ثروتمند با نفوذ مصری، حسین سالم، متحد دیرین حسنی مبارک که با سازمان‌های اطلاعاتی مصر همکاری داشت نیز بیش از سه دهه مشتری این بانک بوده است. حسین سالم ده‌ها حساب بانکی که موجودی  هر یک بالغ بر ده‌ها میلیون دلار بود دراین بانک باز کرده بود.

عبدالحلیم خدام، معاون سابق ریاست جمهوری سوریه ده‌‌ها میلیون دلار سهام شرکت، قصرهای مجلل و دارایی‌های‌اش را در خارج از سوریه پنهان کرده بود و در بانک سوئیسی هم حساب داشت.

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در کردیت سوئیس حساب بانکی دارد. هرچند که اردن می‌گوید گزارش‌های مربوط به دارایی‌های خارجی پادشاه اغراق شده و نادرست است، اما بر اساس اسناد ملک عبدالله تنها یک حساب با حداکثر موجودی ۲۲۳ میلیون دلار در بانک مذکور دارد.

پیشینه کردیت سوئیس

طی سه دهه گذشته، کردیت سوئیس در ده‌ها مورد به دلیل نقض تحریم‌ها و فرارهای مالیاتی و پولشویی مشتریان و تقلب ده ها بار جریمه شده و در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه یا خسارت پرداخت کرده است.

این جریمه‌ها شامل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مبلغی که بانک سوئیس پس از پذیرفتن اتهام توطئه برای کمک به فرار مالیاتی در سال ۲۰۱۴ به آمریکا پرداخت و همچنین ۵۳۶ میلیون دلار جریمه‌ای که این بانک به دلیل دورزدن عامدانه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان در سال ۲۰۰۹ پرداخت، می‌شود.

واکنش کردیت سوییس

کردیت سوئیس در واکنش بیانیه‌ای صادر کرده و تمامی اتهامات وارده را بشدت رد کرده است.

دراین بیانیه آمده است:

«درحالی‌که از نظر قانونی، کردیت سوئیس نمی‌تواند در مورد روابطش با مشتریان بالقوه اظهار نظر کند، ما می‌توانیم تایید کنیم که گامهایی مطابق با سیاست‌ها و قوانین در زمان‌های مقتضی برداشته شده است.»