معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با حضور در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، مواضع حکومت ایران درباره وضعیت حقوق بشر را به اعضای شورای حقوق بشرِ این سازمان ارائه کرد. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ایرانی، گفته‌های مطرح شده از سوی این مقام جمهوری اسلامی را «ادعاهایی یک‌طرفه» دانست.
کاظم غریب‌آبادی در اولین روز از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است به مدت سه روز در ژنو برگزار شود، با اشاره به صدور قطعنامه‌های اخیر این شورا و همچنین تعیین یک گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت:
«جمهوری اسلامی ایران، صدور قطعنامه‌های وضعیت حقوق بشر در ایران و انتصاب گزارشگر ویژه را اقدامی سیاسی، گزینشی، غیر‌منصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه می‌داند.»
به گفته او، از حقوق بشر برای اعمال فشار به برخی کشورها برای حصول به اهداف سیاست خارجی، استفاده ابزاری و سیاسی می‌شود.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این نشست همچنین اعلام کرد تعیین یک گزارشگر ویژه برای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران، «بیشتر به تقابل می‌انجامد» و نه تعامل.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی از نقض گسترده از نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی، از آنها خواسته تا در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر، به جامعه جهانی پاسخگو باشند.
این گزارش قرار است روز ۱۷ مارس امسال/ ۲۶ اسفند ماه، به شرکت‌کنندگان در چهل و نهمین جلسه شورای حقوق بشرِ سازمان ملل ارائه شود.
بیشتر بخوانید: گزارش جاوید رحمان: نگرانی از اعدام‌های گسترده، سرکوب اعتراضات و اعترافات اجباری
حسن نایب هاشم اما با اشاره به ادعاهای مطرح شده از سوی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در ژنو، به زمانه می‌گوید:
«ادعای غریب‌آبادی مبنی بر تعیین گزارشگر ویژه در امور ایران با انگیزه سیاسی، در حالی است که ایران در طول سال‌های گذشته هیچ گاه برای این گزارشگران، مجوز سفر به ایران صادر نکرده است.»
به گفته این مدافع حقوق بشر، حکومت ایران بر خلاف ادعای خود مانند سایر کشورهای ناقض حقوق بشر، از حقوق بشر «استفاده ابزاری و سیاسی» می‌کند.
غریب‌آبادی همچنین در نشست عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ادعا کرده است ایران «همکاری و تعامل سازنده‌ای» با سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد، شامل دفتر کمیسر عالی و نهادهای معاهده‌ای داشته است.
نایب هاشم اما با اشاره به همین ادعای مطرح شده می‌گوید:
«از سال ۱۹۹۹ به این سو، کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد از دولت ایران خواسته تا مجوز سفر به ایران را صادر کنند اما با وجود تغییرِ چند کمیسر عالی در سازمان ملل، تاکنون انجام این درخواست از سوی ایران به تعویق افتاده و دولت ایران در این زمینه همکاری مطلوبی نداشته است.»
به گفته نایب‌هاشم، دولت ایران با جلوگیری از سفر کمیسر عالی حقوق بشر به ایران قصد دارد جلوی بازدید او از زندان‌ها و دیدار با مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی را بگیرد.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هم یکی از موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان کشورها در نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بوده است. موضوعی که کاظم غریب‌آبادی از پرداختن به آن طفره رفته و هیچ گونه اشاره‌ای به آن نکرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود همچنین از مقامات کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواسته تا سران سازمان مجاهدین خلق را برای آنچه که او «جنایات گسترده ارتکابی» نامیده، به پای میز محاکمه کشانده و پاسخگو کنند.
حسن نایب‌هاشم با اشاره به طرح این درخواست از سوی غریب آبادی می‌گوید:
«[غریب آبادی] در حالی گفته است ایران قربانی تروریسم بوده و به سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده که در گفته‌های خود هیچ اشاره‌ای به مخالفان سیاسیِ جان‌باخته یا اعدام شده در طی ۴۳ سال گذشته توسط حکومت ایران نکرده است.»
به گفته این مدافع حقوق بشر، گفته‌های مطرح شده از سوی این مقام ایرانی، ادعاهایی یک‌طرفه است.
به نظر می‌رسد طرح موضوع سازمان مجاهدین خلق در سخنرانی غریب‌آبادی و درخواست محاکمه این سازمان به اتهام «جنایات گسترده ارتکابی» واکنشی باشد به محاکمه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ در زندان گوهردشت. پروپاگاندایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در قالب انتشار مجموعه‌‌ای از ویدئوها با عنوان «استکهلم‌نامه» در خبرگزاری وابسته به این قوه (خبرگزاری میزان) آن را پیش می‌برد.
■مطالب زمانه درباره دادگاه حمید نوری را در این بخش ویژه ببینید و بخوانید
در این دور از نشست سه روزه شورای عالی حقوق بشرِ سازمان ملل در مقر این سازمان در ژنو، روسای دولت‌ها، وزرای امور خارجه و مسئولان حقوق بشری کشورها از سراسر جهان حضور خواهند داشت.