شامگاه چهاردهم اسفند دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بدون اینکه به نتیجه‌ای مشخص برسد به پایان رسید. هادی ابوی، «عضو کارگری» شورای عالی کار پس از پایان جلسه گفت اعضای کارفرمایی در ابتدا خواستار تعویق جلسه برای رایزنی بیشتر با تشکل‌های کارفرمایی شدند که با مخالفت اعضای کارگری روبرو شد.
با این حال ابوی ادعا کرد که جلسه در «فضای مثبت» برگزار شده است. او گفت که اعضای کارگری گفته‌اند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که از این جلسه خارج شوند و با پیشنهاد حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بازنگردند. تا به حال رقم پیشنهادی «اعضای کارگری» شورا برای حداقل دستمزد اعلام نشده است اما منابع نزدیک به وزارت کار و خانه کارگر، از توافق دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد به رقمی در محدوده ۶ میلیون تومان خبر داده‌اند.
فرامرز توفیقی دیگر «عضو کارگری» شورا هم در یک روایت دیگر از جلسه شامگاه شنبه گفت:
«علیرغم اینکه هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان کارگری، آماده برای ورود به بحث جدی و مذاکره بر سر عدد و رقم دستمزد بودند کارفرمایان به عدد و رقم ورود نکردند و اعلام کردند به جمع‌بندی در مورد عدد و رقم نرسیده‌ایم».
شورای عالی کار در جلسه یک هفته قبل -هفتم اسفند- سبد معیشت را ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان برآورد کرده بود که نسبت به رقم برآوردشده در کمیته مزد شورای عالی کانون‌های اسلامی کار بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کوچکتر است. این کمیته در آذر ماه رقم معیشت را ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
کارگران در ایران سال‌ها است که خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه واقعی معیشت و نرخ واقعی تورم هستند. دولت و کارفرمایان اما تحت عنوان ناتوانی تولید و تورم زا بودن افزایش دستمزدها، سرکوب دستمزدی را بر مزدبگیران و بازنشستگان کارگری تحمیل می‌کنند.
اسفند سال قبل همزمان با مذاکرات مزدی دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری دولتی در شورای عالی کار، گروهی از تشکل‌های کارگری مستقل در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون تومان شدند.
این خواسته در اعتراضات گسترده و پیوسته کارگران پیمانی نفت و گاز و بازنشستگان در یک سال اخیر بارها تکرار شده است.
بر اساس برآوردهای مستقل هزینه معیشت در سال جاری به رقمی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان و خط فقر به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
نرخ رسمی تورم که از سوی دولت و کارفرمایان به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم مطرح می‌شود، در دو ماه گذشته نزولی گزارش شده است.
براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری به رقم ۳۵٬۴ و تورم سالانه به ۴۱٬۱ درصد کاهش یافته است. در بازار مصرف اما رشد قیمت برخی اقلام کالایی بیش از ۵۰ درصد گزارش می‌شود.
مرکز آمار اعلام کرده است در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم ۲۶ کالا از ۵۲ کالای خوراکی منتخب بیشتر از ۳۵ درصد بوده است.
همچنین در یک گزارش دیگر بانک مرکزی نرخ تورم اجاره بهاء در بهمن ماه سال جاری را رقمی بزرگ‌تر از ۵۲ درصد گزارش کرد.
رشد هزینه مسکن و مواد غذایی به عنوان دو گروه کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را دارند سرانه مصرف سایر کالاها را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این طی دو سال اخیر، پس از همه‌گیری کووید۱۹ هزینه بهداشت و درمان نیز نزدیک حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در این وضعیت به گفته فعالان کارگری حداقل دستمزد تعیین شده با تمامی مزایای آن در سال جاری پاسخگوی تنها یک سوم هزینه ماهانه کارگران است.
با تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی که در جلسه ۱۵ اسفند به تصویب رسید، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده قیمت کالاهای خوراکی و دارو دست‌کم چهار تا شش برابر افزایش یابد و این وضعیت جمعیت بیشتری از کارگران و مزدبگیران را به زیر خط فقر سوق بدهد.
بر اساس آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به یک سوم جمعیت ایران مطابق با معیارهای این وزارتخانه درآمدی کمتر از خط فقر دارند.