قانون منع خشونت علیه زنان، به دلیل مخالفت نمایندگان محافظه‌کار مجلس افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه، ۱۸ مه، تصویب نشد.
این قانون که نمایندگان محافظه‌کار آن را مخالف احکام اسلامی می‌دانند و مخالف برخی بندهای آن هستند، از تیر ماه ۱۳۸۸ پیش به صورت “فرمان تقنینی” حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در حال اجرا بود.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، فرمان‌های تقنینی باید در جلسه عمومی مجلس به تصویب برسند و در صورت رای منفی نمایندگان، بی‌اعتبار خواهند بود
این قانون با بیان مصاديق خشونت علیه زنان و تعیین مجازات برای آنها، وظايف وزارت‌خانه‌های دولتی در مبارزه عليه خشونت را مشخص کرده است.
در این قانون که به مواردی همچون سن ازدواج، تعدد زوجات، تجاوز جنسی، خانه‌های امن و کتک زدن زنان پرداخته، حقوق قرباني خشونت به تفصیل بررسی شده و همچنین تدابير پيشگيرانه و حمايتی در این زمینه درنظر گرفته شده است.