ابوالفضل درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت درباره تغییر ساعت در ایران گفت:
«باتوجه به اینکه مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی را منسوخ می‌کرد. بر اساس این مصوبه، ساعت رسمی ایران که هر ساله در روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ۳۱ شهریور به حالت قبل تغییر می‌کرد، منسوخ می‌شد.
این مصوبه برای اجرا می‌بایست به تأیید شورای نگهبان برسد اما سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران وارد بحث‌ها شد و گفت این دولت است که درباره تغییر ساعت رسمی تصمیم‌گیری می‌کند
حسینی درباره مصوبه مجلس درباره بحث تغییر ساعت رسمی کشور گفت:
«نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال ۸۶ لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت. بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم چون روال عادی خود را طی خواهد کرد، یعنی اختیار به دولت بازمی‌گردد و دولت در این‌باره تصمیم می‌گیرد.»
به‌گفته حسینی نظر وزارت نیرو هم به دلیل موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی این بود که فعلاً این تغییر ساعت انجام شود و در دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شد نیازی به تغییر نیست اما در حال حاضر انجام آن با مشکلاتی همراه است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری رسانه‌ها و صداوسیما را مورد انتقاد قرار داد که به‌گونه‌ای مصوبه مجلس را مطرح کردند که گویی دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور انجام نخواهد شد.
حسینی وجود اختلاف در بین مسئولان درباره تغییر ساعت را نادرست خواند.
تغییر ساعت رسمی سبب طولانی شدن زمان روز می‌شود. ساعت رسمی ایران نیز نخستین بار پیش از انقلاب تغییر کرد اما بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این طرح به دلیل «غیرشرعی» بودن منسوخ شد.
در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تغییر ساعت رسمی کشور با هدف بهره‌وری از نور آفتاب و کاهش مصرف برق بار دیگر توسط دولت تصویب شد.
تغییر ساعت رسمی کشور مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات دولت ایران در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که با هدف بهره‌وری از نور آفتاب و کاهش مصرف برق انجام شده بود.
حدود ۱۴ سال بعد، با روی کار آمدن رولت محمود احمدی‌نژاد، قانون تغییر ساعت در ایران به این دلیل که برای شهروندان مشکلاتی ایجاد می‌کند، لغو شد. در آن زمان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، گفته بود که تغییر ساعت «تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد و باعث سردرگمی مردم می‌شود».
پس از آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور بار دیگر در مهرماه سال ۱۳۸۶ پس از تصویب در مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از آن برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
در اتحادیه اروپا نیز سال‌های اخیر بحث درباره لغو تغییر زمان و ثابت نگه داشتن ساعت در طول سال است مطرح بوده است.