حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «اکنون روند بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، نه مورد استقبال عموم مردم است و نه مورد تایید اکثر نماینده‌ها. از این‌رو ۱۵۰ نماینده طرحی را امضا کردند تا هیأت رییسه این طرح را از اصل هشتاد و پنج خارج کند که البته من اراده لازم را از سوی هیأت رییسه ندیدم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: «متاسفانه بسیاری از همکاران من، شعار شفافیت می‌دهند، اما خودشان پای عمل که می‌افتد، جلوی شفافیت را می‌گیرند. فضای مجازی باید کنترل و مدیریت شود نه اینکه چاره کار را در محدودیت ببینیم.: این دو مثال بنده، گوشه‌ای از اشکالات ساختاری مجلس است. اگر تحقیق شود از این اشکالات باز هم وجود دارد و همین‌ها باعث شده مجلس در رأس امور نباشد.» مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ اسفند در پیامی در توییتر نوشت «کسی نمی‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد.» «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳ اسفند کلیات طرح صیانت را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند. در این کمیسیون ۲۳ نماینده مجلس شرکت دارند. این رأی‌گیری «چند دقیقه‌ای» اما ابطال شد و جمعی از نمایندگان تلاش‌ کردند طرح صیانت را به صحن علنی مجلس برگردانند. در آخرین نسخه که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی حاکمیتی متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مذبور اضافه شده است. نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.