طرح مخالفان عمران خان، نخست وزیر پاکستان با مداخله معاون رئیس جمهوری این کشور به ثمر نرسید و در مقابل رئیس‌جمهوری با درخواست انحلال پارلمان از سوی خان موافقت کرد. بنابر اعلام وزیر اطلاع رسانی انتخابات تا ۹۰ روز آینده برگزار خواهد شد.
عمران خان یکشنبه سوم آوریل پس از اینکه جلسه پارلمان برای برکناری او با مداخله نایب رئیس مجلس این کشور به نتیجه نرسید در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواست خود را برای انتخابات زودهنگام آماده کنند. او گفت: «باید مردم پاکستان تصمیم بگیرند که چه دولتی قدرت را در کشور به دست داشته باشد.»
به فاصله کوتاهی پس از سخنان عمران خان، رسانه‌های منطقه‌ای از موافقت عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان با انحلال پارلمان خبر دادند.
صبح یکشنبه سوم آوریل نایب رئیس مجلس پاکستان طرح رأی عدم اعتماد به عمران خان را به دلیل آنچه او «دخالت خارجی» نامید، خلاف اصل پنجم قانون اساسی این کشور دانست و آن‌را رد کرد.
در اصل پنجم قانون اساسی پاکستان آمده است: «وفاداری به دولت وظیفه اساسی هر شهروند است» و «اطاعت از قانون اساسی وظیفه [تخلف ناپذیر] هر شهروند پاکستانی در هر کجا که باشد و هر شخص دیگری در پاکستان است».
مخالفان عمران خان، که در روزهای گذشته ایالات متحده آمریکا را به مداخله برای برکناری خود متهم کرده بود، انحلال مجلس و غیرقانونی اعلام کردن طرح رأی عدم اعتماد به نخست وزیر را خلاف مفاد قانون اساسی دانسته و آن را نپذیرفته‌اند.
خان پیش از این گفته بود که واشنگتن به دلیل سفرش به مسکو و دیدار با پوتین از او انتقاد کرده و به دیپلمات‌های این کشور گفته‌اند که او باید برکنار شود. او هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی طرح عدم رای اعتماد به خود را «توطئه»ای خواند که «ریشه در خارج دارد».
دولت ایالات متحده اما به صورت رسمی هرگونه مداخله در برکناری عمران خان را رد کرده است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات عمران خان گفته بود واشنگتن به روند و حاکمیت قانون اساسی در پاکستان احترام می‌گذارد و از آن حمایت می‌کند.
بنا بر گزارش رسانه‌های منطقه‌ای مخالفان در تدارک سازماندهی اعتراض خیابانی و شکایت به دادگاه عالی هستند.
«ایندیا اکسپرس» از وضع مقررات منع تجمعات بزرگ در اسلام آباد خبر داده و نوشته است که تردد موتورسیکلت در این شهر نیز ممنوع اعلام شده است.
ناکامی مخالفان عمران خان در برکناری او و انحلال پارلمان این کشور با درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از بی ثباتی در پاکستان به عنوان یکی از دارندگان بمب اتمی شود.
این کشور که با نرخ بیکاری بالا و فقر روبرو است، در دهه‌های گذشته شاهد درگیری‌های داخلی بر سر تشکیل دولت بوده است. نظامیان و اسلام‌گریان افراطی در پاکستان نقش پررنگی در چرخه خشونت‌های داخلی دارند.
بر اساس گزارش منابع دولتی نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت بیش از ۱۸۰ میلیون نفری پاکستان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و فساد مالی و افزایش هزینه زندگی نارضایتی‌های مردمی را افزایش داده است.