به گزارش خبرگزاری دولتی کونا، دولت کویت سه‌شنبه ۵ مارس/۱۶ فروردین قبل از آغاز جلسه رأی اعتماد به نخست وزیر در پارلمان و در پی اختلافات سیاسی دامنه‌دار که مانع از اعمال اصلاحات مالی در این کشور نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس شده است، استعفا داد. دولت کویت امروز استعفای خود را تقدیم مشعل الاحمد الصباح، ولیعهد این کشور کرد. دوران زمامداری شیخ صباح، یکی از اعضای خاندان حاکم الصباح و نخست وزیر با درگیری‌های متعدد با مجلس امت (پارلمان کویت) توام بوده است. خصومت بین دولت و مجلس، قانونگذاری در کویت را فلج کرده است. بن‌بست بین کابینه و مجلس برای دهه‌ها منجر به تغییرات دولت و انحلال مجلس شده و سرمایه‌گذاری و اصلاحات را با مشکل مواجه کرده است. کویت مجوزی برای وجود احزاب سیاسی گوناگون در قانون خود صادر نکرده، اما در مقایسه با بقیه کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، به قوه مقننه خود اختیارات بیشتری داده است از جمله این اختیارات می‌توان به قدرت تصویب و مسدود کردن قوانین، استیضاح وزرا و ارائه رأی عدم اعتماد به مقامات ارشد دولتی اشاره کرد. قرار بود چهارشنبه در پارلمان کویت جلسه رای عدم اعتماد برگزار شود. دولت فعلی در دسامبر گذشته به عنوان سومین دولت در طی فقط یک سال، به قدرت رسیده بود. بر اساس رتبه‌بندی «فیچ» (یکی از سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری) رتبه کویت با استناد به «انسداد سیاسی مداوم» کاهش پیدا کرده است. هدف دولت از اصلاحات اقتصادی کاهش خدمات رفاهی به شهروندان برای کاهش بار مالی و کاهش وابستگی به نفت است.