در اسفندماه سال گذشته گزارش‌های پراکنده‌ای در فضای مجازی درباره اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگارانِ چند روزنامه و سایت خبری منتشر شد اما امروز شواهد نشان می‌دهند که این اتفاق ابعاد گسترده‌تری داشته و آنچه کم‌وبیش در فضای مجازی منتشر می‌شد نه اخراج چند خبرنگار بلکه اقدام مشترک مدیران چند روزنامه و رسانه در قطع همکاری با خبرنگارانشان بوده که هریک جداگانه تصمیمی واحد را اجرا کرده‌اند.
در روزهای پایانی سال گذشته توییت‌هایی درباره اخراج دسته‌جمعی تحریریه روزنامه شرق منتشر شد و پس از آن مدیرمسئول شرق در گفت‌وگو با چند خبرگزاری داخلی، با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصادی، اخراج همه اعضای تحریریه را تکذیب کرد و گفت «یک چهارم تحریریه حفظ خواهد شد». اما شواهد نشان می‌دهد که برخلاف گفته مدیرمسئول شرق، این روزنامه «اصلاح‌طلب» با تمام اعضای تحریریه‌اش قطع همکاری کرده و سپس به شیوه‌ای دلبخواهی از آنها دعوت به همکاری کرده است.
این اتفاق نه فقط در روزنامه شرق بلکه در رسانه‌هایی دیگر نظیر سایت «رویداد ۲۴» و کم‌وبیش در روزنامه «اعتماد» هم افتاده است و درواقع تعدادی از رسانههای اصلاح‌طلب در ایران در اقدامی مشترک روندی تازه را روزنامه‌داری و مدیریت رسانه در پیش گرفته‌اند؛ روندی که حتی قوانین فعلی بازار کار در ایران را هم زیر پا گذاشته و نشانه‌ای آشکار از این واقعیت است که اختیارات کارفرمایان در بازار کار ایران حد و حدود مشخصی ندارد. مدیران این رسانه‌ها ابتدا تمام خبرنگاران تحریریه را اخراج کرده‌اند و سپس از آنها خواسته‌اند با مزدی توافقی، بدون بیمه و سنوات و عیدی پایان سال، به همکاری با روزنامه البته با کار بیشتر ادامه دهند.
رسانههای بخش خصوصی و الگوی نئولیبرالیسم
دستمزد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در روزنامه‌ها و رسانههای بخش خصوصی، که درواقع اغلب به گروه‌های اصلاح‌طلب داخل حاکمیت تعلق دارند، حداقل دستمزد و بدون اضافه‌کار است. حال اتفاقی که در سال جدید در تعدادی از این رسانه‌ها افتاده، پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و قطع بیمه خبرنگاران است. مدیران این رسانه‌ها وضعیت وخیم اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و همه‌گیری کرونا را عمده‌ترین عوامل بحران اقتصادی رسانههای بخش خصوصی در ایران دانسته‌اند. آنها در حال طی کردن مسیری هستند که اغلب کارفرماها در چنین مواقعی در پیش می‌گیرند: کم کردن هزینه‌های تولید با اخراج کارگران از یک‌سو و فشار به نیروی کار برای انجام کار بیشتر از سویی دیگر.
یکی از خبرنگارانی که پیش از این سابقه همکاری با چند خبرگزاری و از جمله «اعتمادآنلاین» را داشته درباره این‌که چرا خبرنگاران در ایران حاضرند با حقوقی کمتر از حداقل حقوق به کار ادامه دهند می‌گوید:
«نکته ماجرا این است که در سال‌های اخیر برای خبرنگارانی که در داخل ایران کار می‌کنند امکان‌های زیادی برای کار کردن وجود نداشته است. امکان ورود به رسانههای بخش دولتی برای بخش قابل توجهی از خبرنگاران وجود ندارد و در سوی مقابل هم مدیران رسانههای بخش خصوصی معمولا به صورت مشترک تصمیم می‌گیرند. مثلا در سال‌های اخیر می‌بینیم که روزنامه‌های بخش خصوصی همزمان از تعداد صفحات‌شان کم کرده‌اند یا همزمان با هم قیمت روزنامه‌هایشان را افزایش داده‌اند. این موضوع در مورد اخراج خبرنگاران یا قطع بیمه آنها هم دیده می‌شود. وقتی چند روزنامه همزمان با هم تعدادی از خبرنگارانشان را اخراج می‌کنند یا بیمه‌هایشان را قطع می‌کنند، عملا برای این خبرنگاران گزینه چندانی برای پیدا کردن کار جدید وجود ندارد. مدیران روزنامه‌ها و رسانههای بخش خصوصی در ایران با آگاهی از این موضوع، به صورت همزمان تصمیمات‌شان را برای فشار به نیروی کار رسانه‌ها عملی می‌کنند تا خبرنگاران مجبور به پذیرش شرایط دشوارتر کار و ادامه همکاری با رسانه‌ها باشند».
شرایط دشوار خبرنگاری در دوره کرونا
در دهه‌های اخیر قراردادهای موقت کار افزایشی معنادار داشته‌اند و یکی از مهم‌ترین نتایج آن هم عدم امنیت شغلی برای کارگران و مزدبگیران بوده است. نداشتن امنیت شغلی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران دوچندان است چرا که توقیف رسانه‌ها همواره بر کار آنها سایه انداخته است. اما در سال‌های اخیر و به خصوص در دوران همه‌گیری کرونا امنیت شغلی خبرنگاران بیش از آنکه به خاطر توقیف قضایی به خطر افتاده باشد با رفتارهای دلبخواهی کارفرمایان تهدید شده است. مدیران رسانههای بخش خصوصی در ایران می‌گویند با شیوع کرونا درآمدهای رسانه کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و از این‌رو مجبورند به فکر کاهش هزینه‌های تولید باشند. اما کارشناسان حوزه رسانه و خبرنگاران از زاویه‌ای دیگر موضوع را بررسی می‌کنند و نظری متفاوت دارند. یکی از کارشناسان رسانه به ما می‌گوید:
«در سال‌های اخیر رسانههای بخش خصوصی هرچه بیشتر به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند و مدیران مسئول روزنامه‌ها و نشریات بیش از هرچیز به دنبال کسب سود بیشتر هستند. اگر مطبوعات و نشریات بخش خصوصی ضررده باشند قطعا از ادامه انتشار بازمی‌مانند اما وقتی به رغم افزایش هزینه‌های تولید همچنان منتشر می‌شوند به این معنی است که انتشار نشریه همچنان سودآور است. مسئله بیشتر بر سر این است که مدیران نشریات حاضر نیستند از سود خود بکاهند و ترجیح می‌دهند هزینه‌های تولیدشان را با کوچک کردن تحریریه‌های خبر کاهش دهند تا حاشیه سودشان حفظ شود».
یکی از اعضای سابق تحریریه روزنامه شرق می‌گوید که آنچه امروز در این روزنامه و تعدادی دیگر از رسانه‌ها رخ داده، ریشه در سال‌های گذشته دارد. به گفته او اولین قدم مدیران این روزنامه برای اخراج دسته‌جمعی کارگران به ابتدای سال ۹۹ برمی‌گردد که در آن زمان تعدادی از اعضای تحریریه و تعدادی از کارمندان بخش فنی اخراج شدند.
این روزنامه‌نگار اضافه می‌کند در سال گذشته نیز بخشی از حقوق اعضای ثابت روزنامه با عنوان کارانه حذف شد و در نهایت در پایان سال تمام تحریریه روزنامه به صورت دسته‌جمعی و در جلسه‌ای چند دقیقه‌ای اخراج شدند. او می‌گوید:
«امروز می‌توان گفت که مدیرمسئول روزنامه شرق از ماه‌ها پیش تصمیمش برای اخراج تحریریه را گرفته بود اما تا چند روز مانده به تعطیلات نوروز تصمیمش را اعلام نکرد. شرق در پایان هر سال سالنامه منتشر می‌کند و مدیرمسئول با اعلام نکردن تصمیمش درواقع از فرصت استفاده کرد تا تحریریه شرق سالنامه روزنامه را هم آماده و منتشر کنند و بعد از آن اعلام شد از سال جدید تحریریه ثابتی وجود ندارد. مسئله دیگر این است که مدیرمسئول شرق عیدی تحریریه و کارکنان روزنامه و همچنین حق‌التحریر انتشار سالنامه را هم پرداخت نکرده و تنها وعده داده که در آینده پرداخت می‌شود».
کار بدون قرارداد
مسئله دیگری که در اغلب مطبوعات بخش خصوصی در ایران جریان دارد این است که در موارد بسیاری حتی با اعضای ثابت تحریریه نیز قراردادی امضا نمی‌شده است. به تعبیری، قراردادهای موقت کار اگرچه وجه مشترک بازار کار در ایران است اما در برخی رسانههای بخش خصوصی وضعیت حادتر است و اساسا قراردادی با نیروی کار منعقد نمی‌شود. یکی از خبرنگارانی که تجربه همکاری با چند روزنامه اصلاح‌طلب نظیر اعتماد و شرق را دارد می‌گوید:
«من و همه همکارانم تنها یک‌‌بار در آغاز با روزنامه قرارداد امضا کرده‌ایم که آن هم قراردادی یک ساله بود. بعد از آن هیچ‌وقت با ما قراردادی امضا نشد و این موضوع همواره این ترس را با خود داشته که کارفرما حتی از همین لحظه می‌تواند با همه کارکنان روزنامه قطع همکاری کند.»
از او می‌پرسیم در طول سال‌هایی که در تحریریه این روزنامه‌ها مشغول به کار بوده آیا بازرسی از اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی برای سرکشی به روزنامه آمده است که در پاسخ می‌گوید:
«احتمالا به دلیل زدوبندهایی که مدیران روزنامه‌ها با ارشاد و اداره کار دارند هیچ‌وقت بازرسی از تامین اجتماعی برای رسیدگی به موضوع قراردادها و بیمه‌ها به تحریریه نمی‌آید و درواقع هیچ نظارتی بر مدیران این روزنامه‌ها در ارتباط با نیروی کارشان وجود ندارد و دستشان کاملا باز است».
غیبت سندیکاهای کارگری
یکی دیگر از مسایل باراز کار در ایران این است که در چند دهه اخیر سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری به طور پیوسته سرکوب شده‌اند و در غیاب آنها تشکل‌های دست‌ساز و وابسته‌ای چون خانه کارگر و انجمن‌های اسلامی کار فعالیت کرده‌اند که در عمل حتی امکان چانه‌زنی حداقلی برای حقوق نیروی کار را هم نداشته‌اند. در مورد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران همین وضعیت حاکم است و در سال‌های اخیر هیچ سندیکا یا تشکل مستقلی برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وجود نداشته است.
تجربه انجمن صنفی مطبوعات در چند سال اخیر نیز تجربه‌ای شکست خورده بوده و به گفته خبرنگاران در هیچ یک از مواردی که مدیران رسانه‌ها خبرنگاران را اخراج کرده‌اند، انجمن مداخله‌ای نکرده است.