جویا آروین: در روزهای اخیر رخدادی در فضای دانشگاهی در ایران بحثِ آزادیِ آکادمیک را پیش کشیده است. ماجرا از این قرار است که جمعی از استادان دانشگاه تهران در طیِ نامه‌ای مانع از برگزاریِ نشستی در دانشگاه شریف درباره‌ی مجموعه کتاب‌هایی از یکی از استادان این دانشگاه شده‌اند (این نامه را در اینجا می‌شود یافت). به همین بهانه، در ادامه ترجمه نوشته‌ای می‌آید که نگاهی کوتاه به تاریخچه‌ی آزادیِ آکادمیک انداخته است. (نشانیِ اصل مقاله)

آزادیِ آکادمیک یکی از ستون‌های دانشگاهِ مدرن و با این رو انگاره‌ای نو است. دانشگاه‌هایی که در سده‌های دهم و یازدهم در خاورمیانه و شمالِ آفریقا پایه‌گذاری شدند تنوعی چشمگیر را در رهیافت‌های آموزشی و دانشی‌ و پژوهشی می‌پروراندند و ترویج می‌کردند. با این روی اما انگاره‌ی آزادیِ آکادمیک در آن سرزمین‌ها مدوَّن نشد. افزون بر این، استعمارگریِ اروپاییان در سده‌های سپسین آن آزادیِ آکادمیک را که این نهادها در عمل پرورانده بودند از بین بُرد.

در آغازین سال‌ها در سده‌ی نوزدهم، آزادیِ آکادمیک در آلمان با اصلاحاتِ پروسی و دانشگاه موسوم به دانشگاه هومبولتی از نو پدیدار شد. اصلاحاتی که ویلهلم فون هومبولت در نظام آموزشی پدید آورد دو انگاره‌ی «آزادی در آموزش» (Lehrfreiheit) و «آزادی در یادگیری» (Lernfreiheit) را تحت عنوان «آزادیِ آکادمیک» (Akademische Freiheit) تثیبت کرد. این اصلاحات چنان سریع ثمر داد که چارلز سندرز پِرس، سرشناس فیلسوفِ آمریکایی، در سالِ ۱۸۹۸ در درس‌گفتاری در دانشگاهِ هاروارد دانشگاه‌های آمریکایی را — که او آنها را چیزی بیش از نهادهای تربیتی نمی‌دانست — از دانشگاه‌های آلمانی — که تعهد به پیشرفتِ دانش آنها را به بیان پِرس به «روشناییِ سراسرِ جهان» تبدیل کرده بود — فرومرتبه‌تر شمرد.

وقتی رایشِ سوم به قدرت رسید آزادیِ آکادمیک (و اصل «استقلال نهادها» (institutional autonomy) که ملازمِ آن بود) در آلمان به پایان رسید. هیلتر اعلام کرد که آموزشِ همگانی «پوساننده‌ترین و فروپاشنده‌ترین سَم» است. او برنارد روست را که پیش‌تر مدیرِ مدرسه بود به وزارتِ آموزش برگمارد. روست رئیسانِ دانشگاه‌های آلمانی را برگزید و اعلام کرد که «در آینده همه‌ی پژوهش‌ها در دانشگاه‌های آلمانی بر ‌پایه‌ی نظریه‌های نژادیِ نازی استوار خواهد بود». هزار و پانصد استادِ دانشگاه در سراسرِ آلمان از کار برکنار شدند. تا سال ۱۹۳۹ چهل و پنج درصد از اعضای هیئتِ علمی در آلمان جای خود را به نازی‌ها داده بودند.

خوش‌بختانه تا آن زمان آزادیِ آکادمیک در آمریکا آغاز به ریشه‌ دواندن کرده بود. در سالِ ۱۹۱۵ انجمنِ آمریکاییِ استادانِ دانشگاه که تازه آغاز به کار کرده بود بیانیه‌ای را درباره‌ی آزادیِ آکادمیک و اشتغالِ دائمیِ استادان امضا کرد که به «اعلامیه‌ی اصول (۱۹۱۵)» شناخته می‌شود. در آن بیانیه نظرِ هومبولتی درباره‌ی آزادی در آموزش و آزادی در یادگیری تکرار شده بود، اما بیانیه، با نظر به حیطه‌ی وظایفی که آن انجمن داشت، به آزادی در آموزش محدود شده بود. بر طبقِ دیدگاهی که این انجمن ارائه کرد، آزادی در آموزش سه گونه آزادی را در خود دارد: آزادی در پژوهش و کاوشِ علمی؛ آزادی در آموزش در درونِ دانشگاه یا کالج؛ و آزادی در بیان و کنش فراتر از کارِ دانشگاهی. بیانیه‌ی ۱۹۱۵ بسیار کارا و مفید اما طولانی بود. در سالِ ۱۹۲۵ شورای آمریکایی در زمینه‌ی آموزش (که اعضای انجمنِ آمریکاییِ استادان نیز در آن عضو بودند) بیانیه‌ای کوتاه‌تر را با عنوان «بیانیه‌ی همایشِ ۱۹۲۵ درباره‌ی آزادیِ آکادمیک و اشتغالِ دائمیِ استادان» ارائه کرد. از سالِ ۱۹۳۴ تا سالِ ۱۹۴۰ انجمنِ آمریکاییِ استادانِ دانشگاه در همکاری با انجمنِ کالج‌های آمریکایی (که امروزه انجمنِ کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی نام دارد) از نو در زمینه‌ی اصولِ مربوط به آزادیِ آکادمیک فعالیت کرد. نتیجه‌ی این فعالیت «بیانیه‌ی ۱۹۴۰ در زمینه‌ی اصولِ آزادیِ آکادمیک و اشتغالِ دائمیِ استادان» بود که — با بازتفسیرهایی که کارگروهی برآمده از انجمن آمریکاییِ استادان دانشگاه و انجمن کالج‌های آمریکایی در سال ۱۹۷۰ به آن افزود — همچنان بیانیه‌ی رسمیِ انجمنِ آمریکاییِ استادانِ دانشگاه درباره‌ی آزادیِ آکادمیک و یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مقررات در این زمینه است. امروزه بیانیه‌ی ۱۹۴۰ را حدودِ ۲۵۰ انجمنِ پژوهشی و تخصصی در ایالاتِ متحده تصویب کرده‌اند.

همان تمرکزی که در بیانیه‌ی ۱۹۱۵ بر سه گونه‌ی اصلیِ آزادی تحتِ عنوانِ آزادیِ آکادمیک بود در بیانیه‌ی ۱۹۴۰ نیز هست. در بیانیه‌ی ۱۹۴۰ هریک از این سه گونه آزادی به نوبه‌ی خود در سه اصلِ اساسی مورد توجه قرار گرفته‌اند:

۱) آموزگاران و مدرسان در پژوهش و در انتشارِ نتایجِ پژوهش‌شان آزادیِ کامل دارند به شرط اینکه در انجامِ دیگر وظایفِ دانشگاهی‌شان کوتاهی نکنند؛ اما پژوهش‌هایی که در ازای پول انجام می‌شود باید در توافق با مسئولینِ مؤسسه‌شان انجام شود.
۲) آموزگاران و مدرسان در بحث کردن درباره‌ی موضوعِ درس آزادی دارند اما باید مراقب باشند که مسائلِ جنجالی را که ربطی به موضوعِ درس ندارد واردِ بحث نکنند. محدودیت‌هایی که به‌دلیل اهدافِ دینی و دیگر اهدافِ مؤسسه بر آزادیِ آکادمیک گذاشته می‌شود باید در زمانِ استخدام به‌روشنی و به‌طورِ مکتوب بیان شود.
۳) آموزگاران و مدرسانِ کالج‌ها و دانشگاه‌ها شهروندانِ کشور، هموندانِ گروه‌های تخصصی، و کارمندانِ نهادهای آموزشی هستند. هرگاه به‌عنوانِ شهروند چیزی می‌گویند یا می‌نویسند باید از قیدِ سانسور و مقرراتِ سازمانی آزاد باشند، اما جایگاهِ ویژه‌ای که در جامعه دارند وظایفی ویژه را بر دوشِ آنان می‌گذارد. آنان در مقامِ پژوهشگر و کارمندانِ آموزشی باید به یاد داشته باشند که ممکن است مردم بر اساسِ اظهارات‌شان درباره‌ی مؤسسه‌شان داوری کنند. از همین رو آنان باید در همه حال حقیقت‌گو باشند، باید محدودیت‌های مربوط به خود را رعایت کنند، باید به نظراتِ دیگران احترام بگذارند، و همیشه باید به مخاطبان‌شان گوشزد کنند که به نمایندگی از مؤسسه‌شان سخن نمی‌گویند.

[در کانادا نیز آزادیِ آکادمیک سرگذشت خودش را دارد.] در سالِ ۱۹۵۱ انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه پایه‌گذاری شد و در همان نخستین روزها متمرکز شد بر چانه‌زنی برای درآمدِ به‌تر برای استادانِ دانشگاه. اما در سالِ ۱۹۵۹ پروفسور هری کراو از کالج یونایتد (که امروزه دانشگاه وینیپِگ نام دارد) به این دلیل که در نامه‌ای خصوصی از این مؤسسه انتقاد کرده بود اخراج شد؛ در واکنش به اخراجِ او، انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه به‌طورِ جدی به دفاع از آزادیِ آکادمیک پرداخت. این انجمن در طیِ چند سال بعد تبصره‌هایی درباره‌ی آزادیِ آکادمیک را در توافق‌نامه‌های جمعیِ کار وارد ‌کرد و از این راه از انجمن‌های استادان در سراسرِ کانادا پشتیبانی کرد. امروزه توافق‌نامه‌های جمعیِ کار که در میانِ انجمن‌های استادان و دانشگاه‌ها امضا می‌شود آزادیِ آکادمیک را به همان بیانی طرح می‌کنند که انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه طرح کرده بود. یکی از متمایزترین و ویژه‌ترین ماده‌هایی که در بیانِ این انجمن هست به خواننده اطلاع می‌دهد که «آزادیِ آکادمیک مستلزمِ این نیست که فرد بی‌طرف باشد؛ بلکه امکانِ وفاداری به یک طرف با آزادیِ آکادمیک به دست می‌آید».

در سالِ ۱۹۹۳ همایشِ عمومیِ سازمانِ آموزشی، عملی و فرهنگیِ سازمانِ مللِ متحد (یونسکو) بر آن شد که پیشنهادنامه‌ای با تدوینی استاندارد و بین‌المللی در زمینه‌ی جایگاهِ مدرسانِ آموزشِ عالی تهیه کند. رونالد ریگان ریاست‌جمهوری آمریکا در سالِ ۱۹۸۴ ایالاتِ متحده را از یونسکو خارج کرده بود. برای همین یونسکو رهبریِ این پروژه در آمریکای شمالی را به کمیسیونِ کاناداییِ یونسکو داد و این کمیسیون دونالد ساویج را که در انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه سِمت مدیر اجرایی داشت به‌عنوانِ کارشناس برای این پروژه تعیین کرد. نتیجه‌ی این پروژه «پیشنهادنامه در زمینه‌ی جایگاهِ مدرسان در آموزشِ عالی» بود.

در پیشنهادنامه‌ی یونسکو «نگرانیِ جدی درباره‌ی آسیب‌پذیر بودنِ جامعه‌ی دانشگاهی در مقابلِ فشارهای نامعمولِ سیاسی که ممکن است آزادیِ آکادمیک را نقض کند» ابراز شده و بیان شده که « فقط در فضای آزادیِ آکادمیک و استقلالِ نهادهای آموزشِ عالی می‌شود به‌طورکامل از حقِ آموزش و تدریس و پژوهش بهره‌مند شد و اینکه یافته‌ها و نظریه‌ها و دیدگاه‌ها را بتوان به‌طورِ آزادانه با دیگران در میان گذاشت در کانونِ آموزشِ عالی جای دارد و محکم‌ترین تضمین برای صحت و عینیتِ دانش و پژوهش است».

در سال ۲۰۱۱ بنیادِ «دانشگاه‌های کانادا» [که از دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا نمایندگی می‌کند] بیانیه‌ی تازه‌ای درباره‌ی آزادیِ آکادمیک منتشر کرد. در این بیانیه، افزون بر طرحِ چند گونه‌ی اصلیِ آزادیِ‌ آکادمیک، توضیح داده شده که چرا آزادیِ آکادمیک برای جامعه اهمیت دارد، و ابهام‌ها درباره‌ی نسبتِ میانِ آزادیِ آکادمیک و آزادیِ بیان برطرف شده است: «برخلافِ مفهوم عام‌ترِ آزادیِ بیان، آزادیِ آکادمیک را باید مبتنی کرد بر یکپارچگیِ نهادی و بر معیارهایی دقیق برای استقلالِ پژوهش و استقلالِ نهادی که به دانشگاه‌ها امکان می‌دهد اولویت‌های خودشان را در پژوهش و آموزش تعیین کنند». بیانیه‌ی جدید چیزی درباره‌ی آزادی فراتر از کارِ دانشگاهی و آزادی در انتقاد از دانشگاه نگفته است و از همین رو نقدهایی — مهم‌تر از همه از طرفِ انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه — بر آن وارد شد.

تنشی که میانِ انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه و بنیادِ دانشگاه‌های کانادا هست به‌ترتیب دیدگاه‌ها و خواسته‌های ویژه‌ی کارمندان و کارفرمایان را بازتاب می‌دهد؛ انجمنِ کاناداییِ مدرسانِ دانشگاه دیدگاه‌ها و خواسته‌های کارمندان را بازتاب می‌دهد و بنیادِ دانشگاه‌های کانادا دیدگاه‌ها و خواسته‌های کارفرمایان را. با این روی اما اختلافی که در این میان هست همچنین چرخشی در اندیشه درباره‌ی آزادیِ آکادمیک را نشان می‌دهد — یعنی چرخشی از «مدلِ سنتی» به مدلِ «درگیر در جامعه». مدلِ سنتیِ آزادیِ آکادمیک از آلمانِ سده‌ی نوزدهم به سده‌ی بیستم رسید و تا اواخر این سده رایج بود. در این مدل، پژوهشگران از نظرِ کارِ دانشگاهی آزاد هستند که به پژوهش در زمینه‌ی رشته‌ی خود بپردازند و کارشان را منتشر کنند و در همایش‌ها و نشست‌های پژوهشی با دیگران در میان بگذارند. در اواخر سده‌ی بیستم اما مدلی جدید یعنی مدلِ «درگیر در جامعه» کم‌کم پدیدار شد. این مدل از آزادیِ بیان برای پژوهشگران در بیرون از رشته‌هایشان و بیرون از نشست‌ها و همایش‌های پژوهشی دفاع می‌کند. انگیزه‌ای که پشتِ این مدل جدید هست این است که مردم معمولاً نظرِ استادان دانشگاه را درباره‌ی مسائلِ اجتماعیِ عام‌تر جویا می‌شوند. [برای مثال] من معمولاً مشاهده می‌کنم که مردم دوست دارند که انشتین‌ها، اگر بخواهند، بتوانند از فیزیک فراتر رَوند و در میان مردم درباره‌ی صلحِ جهانی بحث کنند. این استدلال چنین ادامه می‌یابد که اگر درگیر شدن با عمومِ مردم درواقع بخشی از کارِ استادانِ دانشگاه است آنگاه دانشگاه‌ها باید از استادانی که این وظیفه را برعهده می‌گیرند محافظت کنند.

امروزه در باره‌ی اینکه کدام مدل را برای آزادیِ آکادمیک باید بپذیریم در درونِ بخشِ آموزشِ عالی اختلافِ نظر وجود دارد. با این روی اما آزادیِ آکادمیک هرجور که تفسیر شود همچنین در معرضِ تازش‌ها از سوی عوامل بیرونی است. از پاکسازی‌ها در زمانِ نازی‌ها و در زمانِ اتحاد جماهیر شوروی تا حذفِ اشتغالِ دائم برای استادانِ دانشگاه در بریتانیا که سیاستِ‌ مارگارت تاچر بود، حکومت‌های خودکامه در طولِ تاریخ در آزادیِ آکادمیک دست‌اندازی کرده‌اند. امروزه نیز تازش‌های تازه‌ای علیهِ آزادیِ آکادمیک را در جاهایی چون ترکیه، لهستان، مجارستان، ایالات متحده و ایالت انتاریو در کانادا شاهد هستیم.