شنبه سوم اردیبهشت جمعی از فعالین مدنی، زندانیان سیاسی سابق و فعلی و همچنین خانواده زندانیان برای دومین بار صدور بیانیه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه خواهان پیگیری و توقف اجرای مصوبه‌های پنهانی شورای عالی امنیت علیه زندانیان سیاسی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه به مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۵۴۷۶۰/۱۹۰ شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ و همچنین بخشنامههای دادستانی کل کشور مبنی بر «اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری می‌داند»، اشاره دارند.
امضاکنندگان ضمن یادآوری این نکته که نامه آنها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز به ثبت رسیده، تاکید کرده‌اند که وجود چنین مصوبه‌هایی «در عمل استقلال قضایی در کشور را معلق کرده و سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی را با دخالت در پرونده سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها را موجب شده است.»
بیانیه پیشین این فعالین مدنی و زندانیان سیاسی و خانواده‌های پنج ماه پیش منتشر شد و آنها با اشاره به این موضوع که در این پنج ماه به درخواست آنها رسیدگی نشده، نوشته‌اند:
«در پنج ماه اخیر و با وجود ثبت رسمی نامه مذکور در دستگاه قضایی، انتشار و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها و گفتگو با مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه (معاونت امور بین‌الملل و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه) هیچ‌گونه واکنش رسمی از سوی دستگاه قضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به محتوای ضد حقوق‌بشری مصوبه شماره ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخشنامههای پنهانی مرتبط در دستگاه قضائی مشاهده نشده است، در چنین شرایطی افکارعمومی و فعالان مدنی و حقوق بشری چنین استنباط می‌کنند که موضوع مهم و حیاتی استقلال و عدالت قضایی که سعادت یک ملت به آن وابسته است، در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار مطرح بوده و در عمل تنها لقلقه زبان مقامات عالی آن است و این مقامات، دستگاه قضایی را در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی می‌خواهند.»
نویسندگان این بیانه یادآور شده‌اند که فاصله بین انتشار این دو بیانیه اعمال چنین مصوبه‌هایی همچنان به نقض حقوق و حق حیات زندانیان سیاسی با استفاده از عدم اعطای مرخصی باعث به خطر انداختن جان آنها و جان باختن دو تن از زندانیان سیاسی به نام‌های بکتاش آبتین و مهدی صالحی شده است.
نویسندگان این بیانیه در پایان خواستار «پایان یافتن رویه‌های غیرانسانی و ضد حقوق‌بشری و نیز اعاده حقوق شهروندی همه ایرانی هم‌چون حق تجمع، حق اعتراض، آزادی بیان و غیره» شده‌اند و هشدار داده‌اند که این بی‌قانونی‌ها و نقض حقوق شهروندان پیامد‌های جدی برای حکومت جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌الملیی به همراه خواهد داشت.
در بیانیه اولیه که دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر شد امضاکنندگان اظهار داشته بودند که در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل نشدن دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت عناوین “جرائم امنیتی” و به استناد موادی چون ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضایی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور، ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.
آنها در بیانیه اولیه خود همچین به نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و اختیار قانونگذاری در جزیی‌ترین مسائل قضایی (امور مربوط به دادسرا) را ندراد نیز اعتراض کرده و مصوبه‌های این شورا با استناد به این دلایل غیرقانونی خواندند.
متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن در اینجا قابل مشاهده است.
مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۹۸
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹
هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۴
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۵
هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دسته‌جات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۹
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۰
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی کند یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره- هر کس بدون آنکه جاسوسی کند یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب کرده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۱
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی کند یا ادعا کند که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۲
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.