حمید نوری ۶۰ ساله، دادیار سابق قوه قضائیه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت مانده است. دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.

نودودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال۶۷ در زندان گوهردشت، روز سه‌شنبه سوم می/۱۳ اردیبهشت در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد. در این جلسه وکیلان مدافع متهم ارائه لایحه “آخرین دفاع” خود را آغاز کردند. آن‌ها دو روز فرصت خواهند داشت تا لایحه دفاعیه خود را ارائه کنند.

این جلسه با دقایقی تأخیر شروع شد و پس از صحبت‌های مقدماتی قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه، وکیلان مدافع حمید نوری دفاع از او را آغاز کردند. نوری در این جلسه با کت و شلوار تیره و بولوز یقه اسکی روشن در دادگاه حاضر شده است. او پیش از شروع رسمی جلسه قرآن به دست گرفت و از رو خواند.

در یکی از آخرین اظهار نظرهای مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی در ارتباط با محاکمه نوری، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد «حقوق بشر» و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به تقاضای حبس ابد از سوی دادستانی سوئد برای نوری، دادگاه او را «ناعادلانه»، «نمایشی، مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی» خواند. او شاکیان و بازماندگان کشتار تابستان ۶۷ را که به ادعای او تحت حمایت دولت سوئد قرار دارند، با اتهام «دست‌زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران» به برخورد «مراجع ذیصلاح قضایی» تهدید کرد و خواستار «اجرای عدالت» درباره آن‌ها شد. غریب‌آبادی شواهد و مدارک موجود در پرونده حمید نوری مبنی بر مسئولیت او در کشتار زندانیان سیاسی را «ادعاهای واهی» خواند و مدعی بدرفتاری دستگاه قضایی سوئد با حمید نوری شد. او گفت: «دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می شوند، باید پاسخگو باشد.» معاون بین‌الملل قوه قضائيه دولت سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استکهلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین‌المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.»

با آغاز جلسه، قاضی ساندر به اعتراض وکیلان مدافع حمید نوری درباره عدم صلاحیت دادگاه سوئد در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و سپس وکیل مدافع با تبریک عید فطر دفاع خود را آغاز کرد. او گفت که این دفاع را در چهار محور پیش خواهند برد:

«… ما درباره صلاحیت دادگاه سوئد صحبت خواهیم کرد، درباره جنگ بین‌المللی یا غیربین‌المللی، شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان و همین‌طور جایگاه فردی حمید نوری …. من از مقدمه آغاز می‌کنم: این پرونده از نظر حقوقی دارای ویژگی‌ها و مشکلاتی‌ست که دادگاه باید درباره آن فکر کند. در درجه اول دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. در درجه دوم حتی اگر بنا باشد این پرونده از سوی دادگاه سوئد بررسی شود، قوانین سوئد مشمول این پرونده نمی‌شود. … این پرونده ویژ‌گی‌های خاصی دارد. اول اینکه وقایع مربوط به ۳۴ سال پیش در شهادت شاهدان آیا باورپذیر است؟ این موضوع در دیگر پرونده‌های مشابه هم وجود داشته است. اینکه خاطرات چگونه در گذر زمان تغییر پیدا می‌کنند و حتی صدا ممکن است جور دیگری درک شود، از مشکلات این پرونده است. ما این موضوع را در پرونده رواندا هم داشتیم. در آن مورد وقایع مربوط به ۲۰ سال پیش بوده است اما در ارائه مشکلاتی بروز کرده بود.»

وکیل مدافع حمید نوری تأکیدش را بر زیر سوال بردن اعتبار شهادت شاهدان گذاشت و گفت:

«از جمله مواردی که مطرح شد، درباره نماز جمعه ششم مرداد بود. عده زیادی از شاهدان درباره آن صحبت کردند اما برای ما روشن نیست که این نماز جمعه چه زمانی و توسط چه کسانی برگزار شده است. … در نهایت تأکید ما این است که تحقیقات لازم و ضروری در این مورد انجام نشده یا نتوانسته است انجام شود. در این مورد دادستان درخواست معاضدت قضایی کرده است؛ آن‌طور که ما در ماه آگوست مطرح کردیم و جواب دادند اما این مورد به نتیجه نرسیده است. … اما طبق متن قانون وقتی دادستان می‌خواهد بررسی کند موضوع را، باید ببیند که تا چه اندازه امکان بررسی همه‌جانبه موضوع را دارد. این فقط موارد شفاهی نیست که باید بررسی شود بلکه همه عوامل و جوانب است و بار فقدان این موضوع نباید بر دوش متهم-موکل من- باشد. دادستان نتوانسته برود زندان را ببیند که طبق قانون باید این کار انجام شود، او نتوانسته برود و گورهای ادعایی را ببیند. دادستان نتوانسته شرایط زندان را در سال ۱۹۸۸ بررسی کند و تنها استناد کرده است به عکس‌های “گوگل ارف”. در این عکس‌ها یک مانع در مقابل حسینیه وجود دارد و امکان‌پذیر نیست که ما حسینیه را ببینیم. در عکس‌های مربوط به سال ۲۰۰۴ این محل در حال بازسازی است و در عکس‌های بعدی این بازسازی انجام شده است. ما از قبل از سال ۲۰۰۳ عکسی در دست نداریم از این محل و سال ۱۹۸۸ را هم که حرفش را نزنید. اولین عکس‌ها ۱۵ سال بعد از ماجرای مورد نظر گرفته شده و چنین کمبود و فقدانی نباید بر گردن موکل من (حمید نوری) باشد.»

وکیل مدافع نوری سپس ماکت زندان گوهردشت (ساخته شده توسط مجاهدین) را با عکس‌های هوایی مقایسه کرد و سپس گفت:

«گویا مجاهدین در این ماکت دستکاری‌ای انجام داده‌اند تا متفاوت بشود با نقشه ارائه شده از سوی ایرج مصداقی. با توجه به اختلاف سیاسی شدید میان ایرج مصداقی و مجاهدین، آنها برای زیر سوال بردن اعتبار شهادت مصداقی این کار را کرده‌اند و در چنین شرایطی چگونه می‌توان به شهادت‌های ارائه شده از سوی اعضای این سازمان اعتماد کرد؟ … اما افراد و گروه‌هایی هستند که از محکوم شدن موکل ما نفع می‌برند چون باعث محکوم شدن ایران می‌شود. آنان می‌خواهند رژیم ایران را محکوم کنند و عباسی (حمید نوری) را پیدا کرده‌اند تا با محکوم کردنش، ایران و حکومتش را محکوم کنند. این چیزی‌ست که بیش از ۳۰ سال است به دنبالش هستند. این مورد نباید نادیده گرفته شود و در همین راستا باید توجه داشت به این نکته که اطلاعات مربوط به موکل من پخش شده بوده و همه شاهدان هم اینجا گفتند که عکس او را در رسانه‌ها دیده‌اند و سمتش را می‌دانسته‌اند و …. این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. اینکه ایرج مصداقی و همراهانش در لندن این روند را پیش برده‌اند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه دفاع خود به مورد “پرونده کوسکا” اشاره کرد که وکیل مشاور یوران یالمارشون هم به آن پرداخته بود (این مورد مربوط به پخش شدن اطلاعات و تصویر فرد ضارب پیش از تشکیل دادگاه بود). در این مورد وکیل مدافع حمید نوری گفت:

«اینجا ما رأی دیوان عالی کشور را داریم که رأی دادگاه بدوی را نقض کرد. موضوع مربوط به پخش اطلاعات و شناسایی فرد بود که البته تفاوت‌هایی با این پرونده دارد اما در عین حال وجوه اشتراکی هم دیده می‌شود.»

پس از این موضوع، وکیل مدافع دیگر حمید نوری رشته کلام را به دست گرفت. او موضوع صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به این پرونده را باز کرد و گفت:

«ما معتقدیم دادگاه سوئد نمی‌تواند به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران رسیدگی کند و موکل ما را که تبعه ایران است متهم کند. دادستان‌ها در این مورد به اصل صلاحیت قضایی استناد کردند. در این مورد اما دادستان‌ها به حقوق عمومی ملت‌ها اشاره نکرده‌اند و فقط به همان اصل مورد نظر خودشان استناد کرده‌اند. حالا من می‌خواهم به خود قانون سوئد ارجاع بدهم که می‌گوید جنایت علیه بشریت و قتل عام می‌تواند در دادگاه سوئد رسیدگی شود اما اینجا تصویری گمراه کننده داده می‌شود. اینکه علاوه بر این قانون باید به دیگر مصوبات فصل دو قانون سوئد هم توجه شود. از جمله اینکه باید با دولت خارجی توافق وجود داشته باشد. استقلال یک کشور یک اصل جاری در قوانین بین‌المللی است و سازمان ملل بر مبنای اصل استقلال کشورها استوار است. با توجه به این اصل قوانین دیگری هم ساطع و جاری می‌شود از جمله استقلال قلمرو. این مورد باید مورد توجه جدی باشد مگر اینکه یک حمایت قوی بین‌المللی وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر مورد تأیید حقوق بین‌المللی باشد. به این ترتیب ما تأکید داریم که نباید حقوق و اصل استقلال قلمروی یک کشور را زیر سوال برد که این اتفاق به نظر ما وکیلان مدافع حمید نوری در اینجا افتاده است.»

وکیل مدافع نوری سپس به یک نظر کارشناسی ارجاع داد و گفت:

«در مورد اجرای چنین قانونی، باید توجه به قوانین عمومی ملت‌ها وجود داشته باشد. در این مورد قانونی وجود ندارد که دولت‌ها بخواهند وارد چنین مواردی بشوند. … سوئد در این مورد هیچ توافق‌نامه‌ای را امضا نکرده. شما فکر کنید که اینجا یک قتل عادی اتفاق افتاده باشد. آیا سوئد اجازه رسیدگی به آن را دارد؟ … این مورد ادعایی در دادگاه، ۳۴ سال پیش اتفاق افتاده، برای موکل من دام گذاشته‌اند و او را به سوئد کشانده‌اند و بعد هنوز از هواپیما پیاده نشده، بازداشت شده است. دادستان‌ها به قانون اصل صلاحیت جهانی -چهار ساله- استناد کردند اما به موضوع حقوق عمومی ملت‌ها در این مورد توجه نشده است. این شرایطی که برای مجازات تعیین شده، آشکارا کافی نیست برای اینکه سوئد بتواند موکل من (حمید نوری) را محاکمه کند و حوزه قضایی مورد نظر دادستان‌ها را برای سوئد ایجاد نمی‌کند. در این مورد نظریه کارشناسی ما از کسی‌ست که اکنون مشاور دیوان عالی کشور است و کتابی هم درباره حقوق عمومی ملت‌ها دارد. تأکید بر این است که اختیار دولت‌ها در گرفتن حقوق ملت‌ها باید محدود شود و ما نمی‌توانیم در این مورد قوانین سوئد علیه این اصل به کار بگیریم.… بر همین اساس این قانون نمی‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هیچ ربطی به سوئد ندارد یا مربوط به یک جنایت بین‌المللی بزرگ نیست. البته قتل یک جرم بزرگ است اما تأکید ما این است که قانون استنادی دادستان‌ها نمی‌تواند محدوده گسترده مورد نظرشان را برای رسیدگی به این پرونده برایشان فراهم کند. محدوده قلمرویی در اینجا مهم است و ربطی به این پرونده ندارد.»

در طول این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، او برای سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و از شاهدان دادگاه که در سالن نشسته و نقاشی می‌کشد، ژست می‌گیرد، سر تکان می‌دهد و لبخند می‌زند.

وکیل نوری در ادامه صحبت‌هایش باز هم با استناد به نظریه کارشناسی بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده تأکید کرد و گفت:

«من در سه مورد می‌خواستم به صحبت‌های دادستان‌ها پاسخ بدهم. اول درباره تصادف یک کشتی فرانسوی با یک کشتی از ترکیه در آب‌های بین‌المللی که باعث کشته شدن ۹ نفر از اتباع ترکیه شد. در این پرونده ترکیه به قوانین داخلی خودش رجوع کرد چون این افراد اهل ترکیه بودند. این پرونده در آستانه ۱۰۰ ساله شدن است و دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند به قوانین بین‌المللی استناد کند. در ارتباط و پیوند با همین موضوع کتابی هم منتشر شده. … در این مورد و خیلی از موارد مشابه، رأی دادگاه کمک نکرده و معمولا از مبهم بودن و تعمیم دادن صحبت می‌شود…»

در این زمان قاضی توماس ساندر گفت که ۱۵ دقیقه تنفس اعلام می‌کند و حاضران صحن دادگاه را ترک کردند.

با آغاز دوباره جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در روز نودودوم، وکیل مدافع متهم دفاع پایانی از او را ادامه داد و به دیگر موارد قانونی پرداخت که بر اساس آنها تیم وکیلان مدافع معتقدند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. او در این بخش از اظهاراتش گفت:

«اگر منازعه مسلحانه میان مجاهدین و ایران بین‌المللی تلقی شود، دادگاه سوئد می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما اگر این منازعه غیربین‌المللی تلقی شود، آن‌وقت امکان رسیدگی از دادگاه سوئد سلب می‌شود و صلاحیت دادگاه زیر سوال می‌رود.»

او سپس به یک پرونده دیگر مشابه پرونده نوری اشاره کرد و گفت که در مورد آن پرونده، دیوان عالی کشور وارد موضوع شده و از دادستان‌ها نظر خواسته است. او در ادامه گفت:

«ما در مورد منازعه مسلحانه و بین‌المللی یا غیربین‌المللی بودن آن موارد و اظهاراتی داریم. در مورد عملیات نظامی بین‌المللی یا غیربین‌المللی، تداوم و شدت عملیات، اسلحه‌های مورد استفاده، افراد حاضر، قربانیان و کشته شدگان، خسارات مادی و … تعیین کننده است. دادستان‌ها به منازعه میان ایران و مجاهدین اشاره کردند و جنگ ایران و عراق که آن زمان جاری بوده. دادستان‌ها مدعی هستند که طبق درک ایشان، مجاهدین زیر کنترل عراق بوده‌اند اما این مورد را مجاهدین به شدت رد می‌کنند. دادستان‌ها همچنین به تست کنترل کلی اشاره دارند که در مورد جنگ یوگسلاوی هم به آن استناد شده است….»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به موارد دیگری از اختلاف نظرها درباره نوع نگاه به عملیات‌های نظامی پرداخت و گفت:

«در مواردی که اشاره شد به منابعی که ارائه شده است نمی‌شود اتکا کرد. دادستان‌ها و وکیلان مشاور به یک سری اطلاعات مبهم از کتاب‌ها و موارد دیگر اشاره می‌کنند اما سوال‌های زیادی درباره این عملیات‌ها وجود دارد که جوابی برایشان وجود ندارد. از جمله زمان شروع عملیات فروغ جاویدان معلوم نیست. اینکه چقدر طول کشید تا مجاهدین شکست خوردند مشخص نیست و همین‌طور موارد دیگر …. حرف ما این است که تحقیقات درست انجام نشده، کامل و کافی نبوده و مدارک و اسناد پایه و اساس قابل قبول ندارند. گستردگی عملیات روشن نیست و موارد دیگر که دادستا‌ن‌ها درباره آنها مدارکی ارائه نکرده‌اند. یعنی اثبات نشد که عراق نیروهای مجاهدین را تحت کنترل داشته است و در مقابل مطرح شد که مجاهدین تحت کنترل عراق نبوده‌اند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم که این منازعه یک منازعه مسلحانه بین‌المللی بوده است که دادستان‌ها باید در مورد آن پاسخگو باشند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به فتوای روح‌الله خمینی پرداخت، آن را نامه خواند و باز هم آن را زیر سوال برد. او گفت:

«این نامه تاریخ ندارد، معلوم نیست نویسنده آن کیست و تا جایی که ما می‌دانیم این سند خودش پیدا نشده بلکه در کتابی که آیت‌الله منتظری در مقام منتقد نوشته، آمده است. این “نامه” حتی اگر وجود داشته باشد، باز هم دادستانی نتوانسته است ارتباط میان آن را با‌ موضوع نشان دهد. پس از طرح موضوع وکیل مدافع حمید نوری درباره فتوا، او به نظریات کارشناسان پرداخت و سپس موضوع مسئولیت فردی را مطرح کرد و گفت در درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، نمی‌توان موضوع مسئولیت کیفری فردی را مطرح کرد.

با پایان این بخش از صحبت‌های وکیل مدافع متهم، حمید نوری، جلسه دادگاه امروز در نوبت صبح به پایان رسید.

با پایان زمان استراحت برای صرف ناهار، دادگاه حمید نوری در نوبت بعدازظهر آغاز شد و دادستان‌ها ارائه لایحه آخرین دفاع از موکل را ادامه دادند.

در ادامه جلسه یکی از دو وکیل مدافع نوری رشته کلام را در دست گرفت و گفت:

«… ما مدافعان (نوری) در درجه اول به حرف‌های مطرح شده در اینجا می‌پردازیم و سپس سراغ بازجویی‌های پلیس می‌رویم. در برخی شهادت‌ها در اینجا در صحن دادگاه اشکالات و تناقض‌هایی وجود داشت که دادستان‌ها گفتند این تناقض‌ها مهم نیستند و بی‌اهمیت هستند اما به نظر ما این موارد بسیار مهم هستند و هیأت دادگاه باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. در مواردی تغییر و تفاوت کمی در بازجویی پلیس و اظهارات شاهدان در دادگاه وجود داشت اما در برخی موارد این تغییرات زیاد بودند. شاهدان بعضا حرف‌هایشان را درباره لباس حمید نوری و موارد دیگر از جمله مکان دادگاه عوض کردند. این به نظر ما و برعکس نظر دادستان‌ها بسیار مهم است چون ما ادله دیگری در دست نداریم تا بخواهیم به آنها بپردازیم. این تناقض‌ها برای ما بسیار مهم هستند چون دلیل این تغییرات برای ما مهم هستند. شاهدان شهادت‌های دیگر افراد را شنیده‌اند و حرف‌هایشان را عوض کرده‌اند. ما نمی‌گوییم که اینها با هم هماهنگ شده‌اند اما به هر حال تلاش کرده‌اند تا حرف‌هایشان را یکی کنند. برای شاهدان، این دادگاه بسیار مهم است. طبق برداشت ما آنان حرف‌های همدیگر را شنیده‌اند. ما وارد اسم تک‌تک افراد نمی‌شویم اما برداشت ما این است که این افراد تلاش کردند یا فکر کردند که شانس‌شان را از دست ندهند و برای همین هم اظهاراتشان متفاوت شده است. ما از همه آنان پرسیدیم که به روند دادگاه گوش داده‌اند یا نه و اغلب آنان گفتند که خیلی کم گوش کرده‌اند و وقت نداشته‌اند و سر کار بوده‌اند در حالی که دادگاه از یوتیوب زنده پخش می‌شود و حتی بعد از جلسه هم می‌توانسته‌اند آن را بشنوند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به شهادت شاهدان در مورد دیدن از پنجره آیا زندان اشاره کرد و نام ایرج مصداقی را آورد. او گفت:

«وجود یک میله یا دیلم در زندان برای باز کردن کرکره مقابل پنجره اساسا باورپذیر نیست و بعد هم این دریچه اول یک سوراخ کوچک است و کم‌کم تبدیل می‌شود به یک فضای ۲۰ سانتی‌متری!»

وکیل مدافع حمید نوری مجموعه‌ای از موارد مرتبط با این موضوع را مطرح کرد و گفت:

«خیلی خوب می‌شد اگر ما می‌توانستیم برویم و این کرکره را ببینیم، زندان را ببینیم. ببینیم اگر گفته‌اند از تخت‌ها دیلم درآورده‌اند چگونه بوده و … که این اتفاق نیفتاده است. همچنین باید دید که چطور نگهبان‌ها متوجه این نکته نشده‌اند در حالی که مدل تابش نور تغییر می‌کرده است. اینها از موارد نقض پرونده و تحقیقات هستند. در همین زمینه مورد چشم‌بند هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. اینکه چطور هر کدام از زندانیان از زیر چشم‌بند موارد متفاوتی را می‌دیدند و گزارش می‌کردند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه اظهارات خود در مورد چشم‌بند، به مواردی از شهادت‌ها اشاره کرد و این گفته برخی شاهدان که مطرح کردند می‌توانسته‌اند چشم‌بند مخصوص خودشان را داشته باشند، زیر سوال برد.

در طول مدتی که وکیل مدافع حمید نوری این بحث را مطرح کرد، او (شخص متهم) به شکلی اغراق‌آمیز سر تکان ‌داد و گفته‌های وکیل مدافعش را به این شکل و در ارتباط گرفتن با خانواده‌اش که در سالن دادگاه نشسته‌اند، تأیید کرد.

مورد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری به آن پرداخت، دیدن کامیون‌های حمل اجساد بود. او با ارائه جزییات مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد، در نهایت گفت:

«به نظر ما این موارد کاملا ساختگی هستند و نمی‌توانند حقیقت داشته باشند. مسیر حرکت کامیون هم اصلا باورپذیر نیست و معلوم نیست که چرا کامیون‌ها باید می‌رفتند و این‌طور دور می‌زدند. موارد مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد به شکل جدی مورد توجه دادستان‌ها قرار گرفته است اما ما تردید جدی به آنها وارد می‌کنیم و می‌گوییم که گفته‌های شاهدان قابل قبول نیستند. همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی شاهدان در طول دو سال گذشته حرف‌هایشان را تغییر داده‌اند، چگونه می‌شود حرف‌هایشان از ۳۴ سال پیش تغییر نکرده باشد؟»

وکیل مدافع حمید نوری سپس در همین زمینه به مقایسه گفته‌ها و تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان درباره دیدن کامیون حمل جسد پرداخت و شهادت ایرج مصداقی و امیرهوشنگ اطیابی در این مورد را با هم مقایسه کرد. او بر اساس تفاوت‌های میان این دو شهادت درباره این موضوع گفت:

«تفاوت‌ها به شکلی‌ست که اساسا موضوع را غیرقابل باور می‌کند.»

او سپس تفاوت در تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان را مبنا قرار داد و گفت این تفاوت‌ها ما را گیج می‌کنند:

«اطیابی مواردی را مطرح می‌کند که با بقیه شاهدان متفاوت است. او روز هشتم مرداد برای اولین بار کامیون‌ها را می‌بیند و صدای “گروپ گروپ” را می‌شنود. این صداها قاعدتا صدای بار نبوده‌اند و آن‌طور که مطرح شده، اجساد بوده‌اند اما دیگر شاهدان گفته‌اند که روز هشتم و نهم (مرداد) اعدام‌ها در حسینیه انجام نشده‌اند. برای همین مشخص نیست که چرا کامیون‌ها باید مقابل حسینیه دیده شوند؟»

تیم دفاع حمید نوری، پس از موضوع کامیون‌های حمل اجساد به موضوع محل استقرار هیأت مرگ به عنوان “دادگاه” پرداخت.

وکیل مدافع حمید نوری گفت که در این مورد هم میان شاهدان اختلاف نظر وجود دارد و روشن نیست چرا شاهدان نمی‌توانند واضح و آشکار بگویند محل این دادگاه کجا بوده است. او ضمن زیر سوال بردن اظهارات دادستان‌ها گفت: «در این مورد هم کنترلی انجام نشده و گزارش‌های ایران تریبونال، عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون بیشتر گیج کننده هستند.… این مورد در کیفرخواست دادستان‌ها آمده است در حالی که کار کارشناسی و کنترل انجام نشده است. در مورد ایران تریبونال، پیام اخوان به عنوان دادستان خود قبلا سازمانی ثبت کرده و اطلاعات مربوط به جان باختگان را جمع‌آوری کرده بود.

به این ترتیب ما بی‌طرف بودن دادستانِ ایران تریبونال را زیر سوال می‌بریم. از مجموعه افرادی هم که شهادتشان در آنجا ثبت شده تنها یک نفر نام عباسی را آورده است.» وکیل حمید نوری سپس بار دیگر به گزارش ایران تریبونال و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفت:

«در این گزارش‌‌ها نام حمید نوری دیده نمی‌شود اما همان افراد و شاهدان بعد از بازداشت نوری و منتشر شدن اطلاعات مربوط به او، چپ و راست اسمش را آوردند که این برای ما به عنوان وکیلان مدافع قابل قبول و باورپذیر نیست.»

با پایان این بخش از صحبت‌های وکیل مدافع، رئیس دادگاه برای ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد.

با پایان زمان تنفس، وکیلان مدافع حمید نوری با طرح موضوع انتشار اطلاعات موکلشان از سوی شاهدان، آخرین دفاع خود را از او ادامه دادند. وکیل مدافع نوری که رشته کلام را در دست داشت گفت:

«با وجود اینکه پلیس از شاهدان خواسته بود بعد از بازجویی درباره شهادتشان صحبت نکنند، آنان به این -درخواست عمل نکردند. از جمله مهدی اصلانی که با میهن تی‌وی گفت‌وگو کرده و خودش هم در دادگاه گفت که این گفت‌وگو را انجام داده است.»

وکیل نوری در ادامه به نقش ایرج مصداقی در جریان دستگیری حمید نوری پرداخت و سپس با نشان دادن توئیتی که در آن مصداقی نسبت به نمایش یک عکس با تصویر ادعایی از حمید نوری معترض شده بود، گفت:

«ایرج مصداقی این روزها کار و زندگی‌اش حمید نوری‌ست و پرداختن به وضعیت موکل من ….»

در نهایت این بخش از صحبت‌های وکیل مدافع نوری -به گفته خودش- زودتر از آنچه انتظارش را داشت به پایان رسید و به این ترتیب ختم جلسه امروز از سوی قاضی ساندر اعلام شد.

این جلسه از دادگاه حمید نوری در فایل زیر قابل شنیدن است:

در جلسه فردای دادگاه حمید نوری که قرار است آخرین روز از جریان این دادرسی بیش از ۹ ماهه باشد، وکیلان مدافع متهم ارائه آخرین دفاع خود را ادامه خواهند داد و به پایان خواهند رساند.

پس از پایان جلسه امروز دادگاه حمید نوری، گروهی از دادخواهان اعدام‌های دهه ۶۰ و سال ۶۷، برنامه‌ای با عنوان “جشن دادخواهی” را در نزدیکی محل برگزاری دادگاه برپا کردند.

جلسه بعدی روز چهارشنبه ۴می/۱۴ اردیبهشت، از ساعت ۹ صبح به وقت محلی در استکهلم آغاز می‌شود.