دیوان عالی آمریکا پیش‌نویس نظر اکثریت اعضا برای لغو قانون موسوم به «رو علیه وِید» را که به رسانه‌ها درز کرده بود تأیید کرد. رئیس دیوان عالی آمریکا اعلام کرد پیش‌نویس منع قانونی سقط جنین اصالت دارد اما بیانگر تصمیم نهایی دیوان عالی آمریکا نیست.
به گزارش شبکه الجزیره، قاضی جان رابرتز، رئیس دیوان عالی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد به مارشال دادگاه دستور داده است «تحقیقاتی را درباره منبع افشای اطلاعات» آغاز کند.
در بیانیه رئیس دیوان عالی آمریکا آمده است:
«قاضی‌ها نظرات کارشناسی را به‌عنوان بخشی از روند معمول و ضروری از کار مشورتی محرمانه در داخل دیوان توزیع می‌کنند. اگرچه سند توصیف شده در گزارش‌های رسانه‌ای معتبر است، اما این سند بیانگر تصمیم دادگاه یا موضع نهایی هیچ یک از اعضا در مورد موضوعات پرونده سقط جنین نیست.»
پولیتیکو دوشنبه گزارش داده بود که پیش‌نویس رأی اولیه اکثریت اعضای دیوان عالی فاش شده و حاکی از آن است که دادگاه به لغو قانون سقط جنین رأی داده است.
چند ساعت پس از انتشار این خبر، مخالفان سقط جنین که شعار می‌دادند «قانون حق سقط جنین باید لغو شود» و حامیان حق سقط جنین که فریاد می‌زدند «سقط جنین مراقبت بهداشتی است»، در برابر ساختمان دیوان عالی تجمعاتی را برگزار کردند.
حق سقط جنین یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در ایالات متحده آمریکاست و نزدیک به نیم قرن است که در قانون این کشور به‌رسمیت شناخته شده است. فعالان مدنی نگران‌اند که با لغو قانون سقط جنین که متضمن حق انتخاب زنان است، افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه سیاه‌پوستان و سایر زنان رنگین‌پوست یا دورگه و زنان کم‌درآمد، به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار بگیرند.
هشدار بایدن: حقوق اولیه زنان در خطر است
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت:
«این که ما بعد از ۵۰ سال تصمیم می‌گیریم که یک زن حق انتخاب ندارد، برای من بسیار نگران‌کننده است.»
بایدن در ادامه سخنانش در جمع خبرنگاران یادآور شد که پیش‌نویس دیوان عالی آمریکا نه تنها حق انتخاب زنان را از آنان سلب می‌کند بلکه ناقض حقوق اولیه زنان هم هست. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد:
«مجموعه‌ای از حقوق شهروندی تحت مفهوم حریم خصوصی ممکن است در خطر باشد، از جمله استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری و ازدواج همجنس‌گرایان. اگر [پیش‌نویس] تبدیل به قانون شود و آنچه که نوشته شده باقی بماند، بسیار فراتر از این است که آیا حق انتخاب [برای زنان] وجود دارد یا نه. سایر حقوق اولیه زنان هم در خطر است.»
بایدن در تلاش است به ائتلافی از مخالفان تغییر قانون سقط جنین شکل دهد. در این میان درز اطلاعات از دیوان عالی آمریکا یک امر کم‌سابقه است. الجزیره می‌نویسد اگر درز اطلاعات کار محافظه‌کاران بوده است، آن‌ها احتمالا قصد دارند قضات محافظه‌کار را زیر فشار بگذارند. اما اگر درز اطلاعات کار لیبرال‌ها بوده، می‌خواهند نشان دهند که تغییر قانون سقط جنین چه اعتراضاتی را نه فقط در واشنگتن بلکه در سراسر آمریکا برمی‌انگیزد.
واکنش‌های گسترده، هشدار عفو بین‌الملل
رییس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد تصمیم احتمالی دیوان عالی برای منع سقط جنین، بزرگ‌ترین محدودسازی حق شهروندان آمریکا طی ۵۰ سال گذشته است که نه فقط زنان بلکه همه مردم ایالات‌متحده را شامل می‌شود.
الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده کنگره با انتشار پیامی در توییتر نوشت:
«در این میان، مهم است که به‌طور واضح به این موضوع اشاره کنیم که سقط جنین هنوز قانونی است.»
فعالان حقوق زنان هم خاطرنشان کرده‌اند که زنان در آمریکا هنوز به سقط جنین دسترسی دارند.
مؤسسه گوتماکر، یک موسسه پژوهشی با هدف پیشبرد حقوق و قوانین مربوط به جنسیت و سلامت باروری در کشور ایالات متحده آمریکا و جهان اعلام کرد که اگر قانون منع سقط جنین به تصویب دیوان عالی آمریکا برسد، قطعا ۲۶ ایالت آمریکا سقط جنین را ممنوع خواهند کرد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: لغو تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده می‌تواند پیامدهای جهانی نیز داشته باشد:
«دولت‌ها و گروه‌های ضد حقوق بشر می‌توانند در سراسر جهان از آن بهره ببرند تا حقوق زنان، دختران را نقض کنند.»
کالامار در ادامه بیانیه خود به غیرقانونی‌شدن سقط جنین در کشورهایی مانند آرژانتین، مکزیک و ایرلند در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود که این برخلاف پیشرفت‌های اخیر در زمینه حقوق باروری در سراسر جهان است:
«ما از مقامات ایالات متحده می‌خواهیم که از حق سقط جنین قانونی و ایمن محافظت کنند. منع سقط جنین یک شکست فاحش در حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق زندگی، سلامت، استقلال بدنی، حریم خصوصی و کرامت انسانی خواهد بود.»