محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در یکی از مصاحبه‌هایش با صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پیش از انتخابات مجلس هم پخش شد، دلیل التفات ویژه علی خامنه‌ای به خودش را کاری دانست که او به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه برای رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است.
قالیباف در برنامه دستخط گفت که خامنه‌ای در آن زمان طرحی برای برنامه موشکی‌اش به او داد با زمانبندی اجرای ۹ ساله ولی او در کمتر از یک سال آن را به سرانجام رساند و وقتی که فیلم شلیک آن موشک را برای رهبر جمهوری اسلامی پخش کرد «شادی را در چهره‌اش دید». پس از آن بود که راه او به صف اول قدرت باز شد. نخست فرمانده نیروی انتظامی شد، پس از ان شهردار تهران و نهایتا با اشاره علی خامنه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید.
اما این احتمالاً تنها دلیل خامنه‌ای برای نگاه داشتن قالیباف در حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی نیست. او در زمان جنگ فرمانده لشکر ۵ نصر خراسان بود. خامنه‌ای همواره نگاه ویژه‌ای به لشکری داشت که مرکزیت آن در استان زادگاهش بود. نورعلی شوشتری، محمدباقر قالیباف، حسن باقری و اسماعیل قاآنی از سرداران مشهور این لشکرند. به جز حسن باقری که در بهمن ۶۱ کشته شد بقیه چهره‌های مشهور این لشکر در دوره رهبری علی خامنه‌ای ارج و قرب یافتند. اکنون فرمانده سپاه قدس و رئیس مجلس شورای اسلامی از همین «یاران خراسانی» علی خامنه‌ای و جمعی سابق لشکر ۵ خراسانند.
قالیباف تنها کسی نیست که نامش با فساد گره خورده ولی در حلقه اصلی قدرت باقی مانده است و حکومت نیازی نمی‌بیند پاسخی برای پاک کردن نامش به افکار عمومی بدهد.
قاعدتا همشهری بودن با علی خامنه‌ای نمی‌تواند مصونیتی برای کارگزاران ارشد ایجاد کند ولی برای درک آن رابطه ویژه‌ای که خامنه‌ای با حلقه اول فرمانبردارانش دارد ناگزیر باید به ریشه‌ّ‌‌های ارتباط هم پرداخت.
قالیباف در بیش از دو دهه‌ای که به صف اول سیاست در ایران وارد شده است چندین پرونده فساد بزرگ با نامش گره خورده است. نخست گرفتن پول از یکی از کارتل‌های مواد مخدر برای هزینه ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۱۳۸۴. در دوران شهرداری تهران هم نام او هم در پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی هولدینگ یاس و بنیاد تعاون سپاه دیده می‌شود و هم در موضوع واگذاری املاک ارزشمند شهرداری تهران به اصحاب قدرت. پرونده خیریه همسرش، مدرسه فرزندش در سعادت‌آباد تهران هم همچنان بی پاسخ مانده است.
اما قالیباف تنها کسی نیست که نامش با فساد گره خورده ولی در حلقه اصلی قدرت باقی مانده است و حکومت نیازی نمی‌بیند پاسخی برای پاک کردن نامش به افکار عمومی بدهد.
این رویه‌ای عرفی و نه الزما قانونی و رسمی در دوران حکمرانی دومین رهبر جمهوری اسلامی است که تقریبا در مورد هر آن‌کسی که به صورت مستقیم تحت امر علی خامنه‌ای کار کرده، مؤاخذه‌ای در کار نیست. نه تنها پرونده‌های فساد که اتهام قتل و جنایت به منصوبان خامنه‌ای هم به جایی نمی‌رسد.
مرتضی رضایی یک نمونه برجسته از این دست افراد است. دومین فرمانده سپاه پاسداران پیش از دوران فرماندهی محسن رضایی هم پرونده فسادی با چندین شاکی دارد و هم متهم به کشتن فردی است که در مورد فساد او افشا گری کرده بود.
در بیش از ۴۳ سال حکومت جمهوری اسلامی و پیش از آن، نظام‌های سیاسی حاکم بر ایران هر گاه بر سر دوراهی آنچه حاکم مستبد، مصلحت می‌پندارد و خواست عمومی جامعه قرار گرفته‌اند، همواره مصلحت نظام ارجح بوده است. سیستم توجیه اقدامات و تصمیمهای حکومت هم تنها به امور یومیه و عادی محدود است و تصمیمهای بزرگ و سرنوشت‌ساز نیازی به توجیه نداشته‌اند. آنکه حلقه زمامداری را به دست دارد در جایگاهی ورای رعایا است و پرسش از او و کارگزارن مستقیمش ناممکن است.
مرتضی رضایی از همان ابتدای دهه ۶۰ خود را به علی خامنه‌ای نزدیک کرد. پس از دوران فرماندهی سپاه، با معرفی خامنه‌ای به فرماندهی قرارگاه برونمرزی رمضان منصوب شد. قرارگاهی کپس از مرگ روح‌الله خمینی با توسعه سازمان رزم و امکاناتش، نیروی قدس سپاه از دل آن متولد شد.
او در سال ۱۳۷۲ و با حکم علی خامنه‌ای به فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد. او در این سمت معماری آنچه بعدتر با نام سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام شد را سامان داد.
اولین زمزمه‌ّ‌ها در مورد فساد گسترده او و فرزندانش و شراکتشان با حسین طائب، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه نخستین بار با انتشار چند فیلم و یک دستنوشته از یکی از شرکای او مطرح شد. محمدرضا حاجیان نژاد، از فرماندهان سابق یگان ویژه هجرت در سیستان و بلوچستان یکی از شرکای او در فعالیت‌های اقتصادی‌شان در استان هرمزگان و تهران بود. او مدعی بود که مرتضی رضایی در همدستی با حسین طائب، اموال و شرکت‌های او را از دستش خارج کرده‌اند. او البته به نقش مرتضی رضایی و طائب در قاچاق ممواد مخدر، ارز و فروش عتیقه هم اشاره کرده بود. نهایتا در سال ۱۳۹۳ او در مقابل منزلش در تهران با شلیک چند گلوله کشته شد. خانواده حاجیان‌نژاد و به ویژه خواهرش سال‌ها در تلاش بوده‌اند مرتضی رضایی را به پای میز محاکمه بکشند ولی ناکام بوده‌اند.
اما این تنها پرونده فساد مرتضی رضایی نیست. در پرونده مشهور به فساد حسن رعیت، از نیروهای امنیتی سابق و هماهنگ‌کننده حلقه مداحان، نام او نیز به عنوان متهم اصلی مطرح شد ولی پرونده‌ای در دادگاه برای او گشوده نشد. رعیت گفته بود که او تنها اوامر مرتضی رضایی را اجرا می‌کرده است و به تعبیر خودش: «رعیت، رعیت مرتضی رضایی بده است.»
حسن رعیت در سال ۱۳۹۸ دستگیر شد و سال گذشته نیز حکم ۳۵ سال زندان او قطعی شد ولی نامی از مرتضی رضایی در دادگاه به میان نیامد.
پرونده‌ّهای فساد دیگر چهره‌های منصوب خامنه‌ای مانند محسن رفیق‌دوست، علی‌اکبر ناطق نوری، جمال‌الدین آبرومند، حسین طائب، محمود هاشمی شاهرودی، صادق آملی لاریجانی، محمدعلی عزیز جعفری، ائمه جمعه شهرهای مختلف و شماری دیگر از چهره‌های نزدیک به شخص اول حکومت هم در این سال‌ها نه رسیدگی شده و نه حکومت تلاشی برای رفع ابهام افکار عمومی کرده است.
گوشه توجیه در دستگاه استبداد وجود ندارد
اما جنجال خرید سیسمونی دختر و داماد محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و سردار سابق سپاه فارغ از حواشی و ابعادش این سوال را پیش کشیده است که چرا جمهوری اسلامی تلاشی برای توجیه تصمیم‌ها و اقدامات کارگزاران ارشدش نمی‌کند. آیا جمهوری اسلامی با بحران «ناتوانی در توجیه» روبه‌رو است؟ آیا اساسا جمهوری اسلامی برای مواجهه با آنچه مردم را برمی‌انگیزد، ناراضیشان می‌کند و هسته‌های بحرانی را می‌سازد برنامه‌ای ایجابی برای اقناع افکار عمومی برنامه‌ای دارد؟
برای پاسخ به این سوال شاید رجوع به سخنان حاکمان در زمان بروز بحران تصویری روشن به دست بدهد. سخنان روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ علی خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی نکته‌ای داشت که آن را می‌توان مخرج مشترک همه شاهان و شیوخی دانست که زمام امور را در ایران به دست گرفته‌اند.
خامنه‌ای به صورتی مبهم وبدون اشاره مستقیم به طرح‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی که سبب نارضایتی هم در بعد معیشتی هم آزادیهای عمومی شده است برای دلگرمی دادن به کارگزارانش گفت که اگر میان رضایت و توجه مثبت مردم و مصالح نظام (که آن را منفعت عمومی کشور خواند) بر سر دوراهی قرار گرفتید حتماً به دومی پایبند باشید: «اگر من و شما در توجه مردم به ما، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم منفعت عمومی کشور است، اینجا تعارض منافع است دیگر؛ کدام را مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمان و توجه مردم به خودمان را مقدم دانستیم بر آنچه نفع کشور در آن است، خب این مصداق تعارض منافع است.»
در بیش از ۴۳ سال حکومت جمهوری اسلامی و پیش از آن، نظام‌های سیاسی حاکم بر ایران هر گاه بر سر دوراهی آنچه حاکم مستبد، مصلحت می‌پندارد و خواست عمومی جامعه قرار گرفته‌اند، همواره مصلحت نظام ارجح بوده است. سیستم توجیه اقدامات و تصمیمهای حکومت هم تنها به امور یومیه و عادی محدود است و تصمیمهای بزرگ و سرنوشت‌ساز نیازی به توجیه نداشته‌اند. آنکه حلقه زمامداری را به دست دارد در جایگاهی ورای رعایا است و پرسش از او و کارگزارن مستقیمش ناممکن است.
در حقیقت در چنین نظام سیاسی، پرسش از حاکم به معنای برابر شدن جایگاه طبقه حاکم با مردم تفسیر می‌شود. پرسش از حاکمی که نقشی شبه‌خدایی برای خودش قائل است همان شوریدن شیطان بر خدا است در بدو آفرینش.
البته این شکل از رابطه حکومت و مردم مختص نظام جمهوری اسلامی نیست. مشابه همین رویکرد را در شیوه حکمرانی محمدرضا پهلوی هم می‌توان دید. برای نمونه در یادداشت‌‌های امیراسدالله علم در روز ۱۴ مرداد ۱۳۵۳ شاه از فارغ بودن دیکتاتور از رأی و نظر مردم دفاعی جانانه می‌کند و آن را تنها راه رعایت «صلاح مملکت» می‌داندد
در آن روز علم در مکالمه‌اش با شاه از نارضایتی مردم از فساد و تورم و گرانی و اینکه کسی زحمت توجیه این نارسایی‌ها یا رسیدگی به آن را به خود نمی‌ٔدهد، شکایت می‌کند: « اینفلاسیون (تورم) که هست و مردم از گرانی رنج می‌برند، اغلب سرویسها خوب کار نمی‌کنند. مردم می‌گویند شاهنشاه که این همه پول تدارک دیده و این همه نقشه‌ها آماده دارند، پس چرا کارهای کوچک انجام نمی‌گیرد؟»
پاسخ شاه به این گلایه بسیار ملایم علم مشابه آن برخوردی است که علی خامنه‌ای هم با مشکلات نظامش می‌کند: «فرمودند، خب ما که حتی خود مردم را هم به علت تنبلی، فاسد خواندیم… وقتی انسان منتظر آرای مردم نباشد، هر چه مصلحت کشور است می‌تواند بگوید.»
در حقیقت هر دو حاکم با فاصله حدوداً نیم قرن درک مشابهی از حکمرانی داشته‌اند. درکی که بر مبنای آن طبقه حاکم و مردم در دو سمت مخالف قرار دارند. حاکم وظیفه‌اش اعمال حاکمیت بی‌توجه به خواست مردم است. مردم هم وظیفه‌شان تبعیت مطلق از اوامر حاکمی است که تنها مرجع تشخیص مصالح و منافع عمومی و آگاه‌تر از همه به امور است.
در راه اعمال سلیقه حاکم مستبد هم صداهای مخالف به شدیدترین وجه سرکوب می‌شوند و حکومت هم به جای تبیین و توجیه اقداماتی که سبب نارضایتی شده، اعتراضات مردمی را به تحقیرآمیزترین صورت ممکن توصیف می‌کند.
در همه اعتراضات مردمی در تاریخ معاصر ایران شیوه برخورد حاکم وقت نه تلاش برای از بین بردن زمینه‌های نارضایتی که پافشاری حکومت بر اعمال اراده‌اش به قهرآمیز‌ترین شکل ممکن بوده است. چرا که در تصور حاکمی که خود را یگانه مرجع صلاح و خیر می‌داند، اگر حکومت یک گام به عقب بنشیند، تصمیم‌هایش پرسش‌پذیر شوند و در برابر رعایا از خود ضعف نشان دهد، سررشته امور از دستش خارج می‌شود.
در دوران حکمرانی علی خامنه‌ای از این دست نمونه‌ها زیاد است اما شاید واکنش خامنه‌ای به اعتراضات مردم مشهد در خرداد ۱۳۷۱ بیش از همه نمونه‌های دیگر نگاه ویژه او را به نقش خودش، بی‌نیازی از توجیه و عقب‌نشینی و واکنشش به نارضایتی مردم را فاش کند.
در خرداد ۱۳۷۱ وقتی که اهالی کوی طلاب مشهد در مقابل بولدوزرهای شهرداری ایستادند تا خانه‌شان را که در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان بود بر سرشال خراب نکنند، نیروی انتظامی به سمت مردم شلیک کرد و دانش‌آموزی که از مدرسه راهی خانه بود را کشت. اهالی کوی طلاب شوریدند و با پیوستن دیگر ساکنان مشهد، ظرف چند ساعت شهر را به کنترل خود درآوردند، رهبر جمهوری اسلامی چنان خشمگین شد که وزرای اطلاعات و کشور را شخصاً فراخواند و به آن‌ها دستور برخورد سخت داد.
در همه اعتراضات مردمی در تاریخ معاصر ایران شیوه برخورد حاکم وقت نه تلاش برای از بین بردن زمینه‌های نارضایتی که پافشاری حکومت بر اعمال اراده‌اش به قهرآمیز‌ترین شکل ممکن بوده است. چرا که در تصور حاکمی که خود را یگانه مرجع صلاح و خیر می‌داند، اگر حکومت یک گام به عقب بنشیند، تصمیم‌هایش پرسش‌پذیر شوند و در برابر رعایا از خود ضعف نشان دهد، سررشته امور از دستش خارج می‌شود.
این موضوع در خاطرات هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت از روز ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ ثبت شده است: «اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیئت دولت، وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت‌گیری داده‌اند.»
تنها یک روز پس از سرکوب شورش مشهد، نوبت به داغ و درفش رسید. ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه به مشهد فرستاده شد تا «سخت‌گیری» مطلوب رهبر جمهوری اسلامی را عملی کند. چهار نفر از دستگیرشدگان این شورش تنها ۱۱ روز پس از روز واقعه در دادگاه‌هایی که به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی، برگزار شد به اعدام محکوم شدند و بلافاصله و با ترک تمامی تشریفات قضایی، به دار کشیده شدند که احتمالاً عبرتی باشند برای دیگران.
۱۱ روز بعد یعنی در همان روزی که در سحرگاهش چهار معترض مشهدی به دار آویخته شده بودند، علی خامنه‌ای نمایندگان مجلس را به حضور پذیرفت و معترضان مشهدی را با عباراتی عجیب توصیف کرد. خامنه‌ای آن‌ها را «قشرِ رذلِ اوباشِ چاقوکش» و «علف هرزه»هایی خواند که «مرداب‌ّهای گندیده» رشد کرده‌اند و دستگاه سرکوب نظام «باید اینها را بکَنند و درو کنند و دور بیندازند».
این بخشی از همان صحبت‌های علی خامنه‌ای است: «قضیه، کاملاً روشن است: ضدانقلاب وارد ماجرا می‌شود. منتها از زمینه‌های فاسد و مردابهای گندیده استفاده می‌کند. این اراذل و اوباشی که گفته شد، بعضی تعجب نکنند. چنین افرادی وجود دارند: یک قشرِ رذلِ اوباشِ چاقوکش، که اقلیت معدودی هستند و دستگاههای انتظامی باید با اینها برخورد کنند. مثل علف هرزه، باید اینها را بکَنند و درو کنند و دور بیندازند. آن پس‌مانده استکبار می‌رود به سراغ اینها؛ با یک لقمه‌ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه، اینها را تطمیع و هدایت می‌کند. اینجا برو، این کار را بکن، آن کار را بکن، سازمان تبلیغات را بزن، چه بکن… اینها هستند. هدایت به وسیله ضدانقلاب معدود، مخفی و نقابدار است که پشت گروههای رذل واوباش پنهان می‌شود و کار به دست چنین افرادی صورت می‌گیرد. البته ممکن است بهانه‌اش را یک روز در برخورد با شهرداری پیدا کنند، یک روز در راه‌بندان فلان خیابان پیدا کنند و یک روز در یک چیز بیخودِ دیگر. هر روز ممکن است یک بهانه به وجود بیاورند و ایجاد کنند. وقتی بخواهند کاری را بکنند، می‌کنند.»