برمبنای گزارش رسانه‌های بلژیک، دادگاه استیناف آنتورپ روز سه‌شنبه ۱۰ مه/۲۰ اردیبهشت حکم نهایی خود را درباره متهمان پرونده برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس صادر و احکام بدوی را تشدید کرد.
در این پرونده که حکم آن پنج‌شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن سال گذشته صادر شد، اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین به ۲۰ سال زندان و نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شده و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.
اسدی از تقاضای تجدید نظر خودداری کرد. با این‌حال در نتیجه دادگاه تجدیدنظری که به درخواست سه متهم دیگر برگزار شد، حکم ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و ۱۷ سال زندان برای مهرداد عارفانی تأیید و حکم امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان تشدید شد.
برمبنای اعلام دادگاه، سلب ملیت بلژیکی سه متهم نیز به‌رغم درخواست وکیل مدافع آن‌ها به قوت خود باقی‌ست. وکیل مدافع نسیمه نعامی و امیر سعدونی خواستار عدم سلب تابعیت موکلانش شده بود و گفته بود آن‌ها در صورت لغو تابعیت بلژیکی و دیپورتشان به ایران در خطر خواهند بود. دادگاه اما با این درخواست موافقت نکرد و این «زوج تروریست» را به ۱۸ سال حبس و محرومیت مادام‌العمر از حقوقشان محکوم کرد. به نوشته روزنامه‌های بلژیک علاوه بر ۶۰ هزار یورویی که از هر کدام از متهمان مصادره شده، آن‌ها باید مبلغ یک میلیون یورو به هرکدام از شاکیان خصوصی پرونده بپردازند.
اسدالله اسدی و همدستانش سال گذشته به جرم «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشاركت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
دادستانی بلژیک بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعاتی این کشور گفته بود که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی و کشتن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده است.
بر اساس مدارک این سازمان که در دادگاه مدنظر قرار گرفت، اسدالله اسدی و همراهانش به دستور مقامات ایرانی عمل کرده و او مواد منفجره را با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، شخصاً با خود به خاک اتحادیه اروپا آورده است. پیش از آن ژاک راس، رئیس سرویس اطلاعات بلژیک هم در فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ گفته بود که عملیات انفجار یک بمب پیشرفته در محل گردهمایی مجاهدین خلق، به نام و با نفوذ حکومت ایران طراحی و اجرا شده و این تلاش ناموفق ابتکار شخصی اسدی نبوده است.
۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ پلیس بلژیک خودرو مرسدس بنز یک زن و شوهر ایرانی را متوقف کرد. پلیس در صندوق عقب خودرو ۵۵۰ گرم ماده منفجره TATP همراه با تایمر کشف کرد. جوخه خنثی‌کننده بمب در گزارش خود اعلام کرد که بمب یافت شده از «کیفیت بالای حرفه‌ای» برخوردار بوده است. علاوه بر این ۲۲ هزار یورو پول نقد هم در خودرو یافت شد.
ماده منفجره TATP در سال‌های گذشته برای بمب‌گذاری در برخی از شهرهای اروپایی به کار رفته بود. در سال ۲۰۱۶ در انفجار یک بمب در متروی بروکسل که با این ماده ساخته شده بود ۳۲ نفر کشته شدند. در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در ویلپن پاریس بیش از ۲۵ هزار نفر حضور داشتند. اگر بمب‌گذاری با موفقیت انجام می‌شد، انتظار می‌رود که عده زیادی جان خود را از دست می‌دادند.
اسدی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی را که زن و شوهر هستند و در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود. به حساب بانکی این زن و شوهر ایرانی در مجموع ۱۰۰ هزار یورو پول واریز شده بود. آن‌ها با اسدی بارها در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران ملاقات کرده بودند. مهرداد عارفانی که «چشم و گوش اسدی در سازمان مجاهدین خلق» خوانده شده هم به‌رغم سکونت در بلژیک به ویلپن پاریس سفر کرده بود. پلیس فرانسه او را به ظن همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد کرد.
این پرونده موجب تنش دیپلماتیک بین ایران و چندین کشور اروپایی از جمله پاریس شد.
رژیم ایران پیش از صدور حکم دادگاه هشدار داده بود که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دادگاه بلژیک به دلیل «مصونیت دیپلماتیک» اسدی «غیرقانونی» است. دادگاه اما مصونیت دیپلماتیک اسدی را نپذیرفت و به‌رغم خودداری او از حضور در جلسات دادگاه، اسدی را مجرم شناخت و رأی ۲۰ سال زندان را در مورد او صادر کرد.
طبق گزارش سازمان اطلاعات بلژیک، اسدالله اسدی ۴۸ ساله کارمند یک نهاد اطلاعاتی ایران است که در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در پوشش یک دیپلمات فعالیت می‌کرد. سازمان اطلاعات بلژیک گمان می‌کند که اسدی به دایره ۳۱۲ وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.