سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت وزیران خبر داد و گفت جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای ارائه خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در توییتر نوشت:
«این اقدام به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفت.»
وزیر صمت افزود:
«در شرایط کنونی با توجه به این‌که تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.»
به‌گفته فاطمی‌امین تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که «وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارند».
روزنامه «ایران» وابسته به دولت صبح چهارشنبه در گزارشی نوشت که «همه جناح‌ها با واردات خودرو موافقند».
«ایران» افزود:
«اگر مجوز واردات خودرو داده شود بدون شک بازار خودروهای خارجی و داخلی از آن متاثر می‌شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در دیدار جمعی از کارگران از واردات کالا انتقاد کرد اما خطاب به خودروسازان گفت:
«البته خودروسازها از این حرف سوء‌استفاده نکنند زیرا وضع آن‌ها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»
دولت سابق چهار سال پیش به دلیل آن‌چه که «سازماندهی ذخایر ارزی» خوانده بود، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد. در این میان، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی که در وابستگی با خبرهای مرتبط با مذاکرات وین برای احیای برجام قرار گرفت، انتقادهای زیادی را از انحصار بازار توسط خودروسازهای داخلی برانگیخت. اکنون سرانجام بعد از کشاکش‌های بسیار بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، دولت واردات خودرو را تصویب کرد.
طرح صدور مجوز واردات خودرو از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شد. نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری با واردات ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو موافقت کردند و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۰ اردیبهشت ماه مجلس با موافقت برای واردات خودرو، گفت:
«در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.»
سال‌هاست که صنعت خودرو ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها، بازار انحصاری و رانت گسترده و عدم نظارت دچار یک مافیای پیچیده و فساد گسترده است.
رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد در پرونده فساد شرکت‌های کروز و عظام، دو قطعه‌ساز بزرگ ایران، این دو شرکت در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرونده فساد دارند. این دو شرکت با دور زدن تحریم‌ها قطعات بی‌کیفیت را از چین وارد می‌کنند و به نام قطعات ایرانی به شرکت‌های خودروساز ایرانی می‌فروشند. از اتهامات این شرکت‌ها این است که توانایی تغییر مدیران شرکت‌های خودروساز ایرانی را دارند و با فشار مدیریتی مانع کنترل کیفیت خودروسازان ایرانی روی محصولات خود می‌شوند و عملاً اجازه همکاری این شرکت‌ها با قطعه‌سازان دیگر را نمی‌دهند.