آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه در نشست خبری خود که عصر چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در تهران برگزار شد گفت در مدت حضور خود در ایران با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی، «چند عضو جامعه مدنی، نمایندگان نهادهای مالی بخش خصوصی و دولتی، دانشگاهیان، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و دیپلمات‌‌های خارجی» در ایران دیدار کرده است.

دوهان گفت:

«تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران تأثیر بدی بر اقتصاد این کشور گذاشته و وضعیت انسانی در این کشور را بدتر کرده است.»

به‌گفته آلنا دوهان، «تحریم‌های اعمال‌شده بر صادرات کالاها و تحریم بانک‌های ایران و تحریم غذا و دارو باعث کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت‌ها و به فقر و معیشت مردم آسیب زده و افراد آسیب‌پذیر و پناهندگان و زنان سرپرست خانوار متأثر از آن شده و باعث شده ایران نتواند به درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و سرمایه‌گذاری کند و مانع از تبادل افراد دانشگاهی شده و تأثیر مخربی بر وضعیت انسان‌های عادی در ایران داشته است».

او همچنین تأکید کرد که بر اثر تحریم‌ها، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده است.

دوهان از کشورهایی که تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرده‌اند، از جمله آمریکا، خواست که هر چه سریعتر تحریم‌ها را لغو کنند. او گفت:

«این تحریم‌ها از لحاظ حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر نیستند. غذا، دارو و… باید از تحریم‌ها معاف شوند. حتی اگر هدف خوبی از تحریم باشد این کار غیرانسانی را توجیه نمی‌کند.»

سفر آلنا دوهان به ایران در حالی انجام شد کە جمهوری اسلامی سال‌هاست به درخواست‌های مکرر گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای انجام سفر به ایران پاسخ رد داده‌ است.

این سفر همچنین زمانی برگزار شد که به‌دلیل گرانی‌های شدید مردم معترض بار دیگر در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند و مسئول چنین وضعیتی را حکومت ایران دانستند. در این اعتراضات ده‌ها نفر بازداشت شدند و تاکنون کشته شدن دست‌کم شش نفر در این اعتراضات تأیید شده است.

همچنین رانندگان اتوبوس در تهران که به افزایش ۱۰ درصدی دستمزد خود معترض بودند، این هفته دو روز دست از کار کشیدند و بخش‌هایی از تهران را فلج کردند. معلمان نیز طی ماه‌های گذشته بارها برای دستیابی به خواسته‌های صنفی و معیشتی خود در سراسر ایران دست به اعتصاب زده‌اند.

در آستانه سفر آلنا دوهان به ایران، ۱۱ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند، آرتیکل ۱۹، حقوق بشر ایران، و مرکز اسناد حقوق بشر ایران ۱۶ اردیبهشت / ۶ مه در بیانیه‌ای نسبت به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از این سفر هشدار دادند.

آن‌ها در بیانیه مشترک خود ضمن اعلام این‌که «جمهوری اسلامی ۱۷ سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده است»، گفتند:

«مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها برای فرار از بررسی سابقه عدم همکاری خود با دیگر گزارشگران و انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری بر گردن تحریم‌ها بهره بگیرند.»

این سازمان‌ها جمهوری اسلامی را متهم کردند که «با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران» به آلنا دوهان اجازه سفر به تهران را داده است.

این بیانیه به پیامدهای منفی تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی مردم ایران تأکید کرد اما افزود عامل مشکلاتی مانند «فقر و تبعیض در تحصیل و استخدام، نبود امنیت غذایی، عدم دسترسی به اینترنت آزاد، نبود استانداردهای زندگی مناسب و نبود مسکن کافی» تنها تحریم‌‌ها نیستند.

گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی، و جعفر عظیم‌زاده، پنج فعال مدنی ساکن ایران نیز در نامه‌ای به آلنا دوهان از او خواستند که در مأموریت خود در ایران «فقط درپی ملاقات با کارگزاران جمهوری اسلامی و دیدار با نهادهای به‌ظاهر مدنی ولی حکومت‌ساخته نباشد» و با فعالان مدنی، اقتصادی و سیاسی مستقل از جمهوری اسلامی و همچنین مستقل از دولت‌هایی که در تقابل با ایران هستند هم دیدار کرده و نظرات آن‌ها را نیز جویا شود.

آن‌ها در این نامه نوشتند:

«چنان‌چه این ملاقات‌ها انجام نشود و با توجه به سابقه‌ی ناراستی و عدم شفافیت حکومت اسلامی در دادن اطلاعات، این شائبه در افکار عمومی مطرح خواهد شد که جنابعالی نمی‌خواهید و یا اجازه ندارید نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنوید.»

این فعالان مدنی همچنین درباره تشکل‌های مدنی ساخته حکومت نیز به گزارشگر سازمان ملل هشدار داده و نوشته‌ بودند:

«جمهوری اسلامی و نمایندگان آن، نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند زیرا جایگاه کنونی ایشان برآمده از سازوکاری دموکراتیک نیست.»

عبدی کلانتری، نویسنده و پژوهشگر چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در وب‌سایت «دادخواست» در این‌باره نوشت:

«اگر گزارش خانم دوهان تنها خود را به ذکر اثرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر محدود کند، و چندین برابر نقض حقوق بشر به دست حاکمان جمهوری اسلامی را از قلم بیندازد، ما با یک گزارش یک سویه روبه‌روییم. از یک سو به درستی خواهان رفع تحریم‌هایی خواهد شد که وضع مردم عادی را وخیم‌تر می‌کند و موقعیت شهروندی و بهزیستیِ آنان را به خطر می‌اندازد، اما از سوی دیگر با سکوت در برابر همین اثرات که مستقمیاً از سرکوب سیاسی و غارتگری اقتصادی حاکمان برآمده، در نهایت به نفع حاکمان و غارتگران تمام خواهد شد.»