خانواده جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، گفته‌اند که با وجود تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و صدور نامه آزادی موقت این معلم زندانی، با آزادی او تحت عنوان «نیاز به بررسی بیشتر پرونده» مخالفت شده است.
جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت با هجوم نیروهای امنیتی به همراه محمد حبیبی، رسول بداقی و علی‌اکبر باغانی بازداشت شد. ماموران امنیتی در زمان مراجعه به منزل ابراهیمی تنها حکم ضبط اموال او را به همراه داشتند اما بدون حکم قانونی خود او را نیز بازداشت کردند.
بازداشت معلمان در روزهای بعد نیز ادامه یافت. در کردستان مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و اسکندر لطفی از جمله بازداشت‌شدگان هستند که همچنان در بند نیروهای امنیتی قرار دارند.
اسکندر لطفی، دیگر معلم زندانی دوشنبه ۹ خرداد در تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرد که به اعتصاب غذای خشک وارد می‌شود.
هادی صادق‌زاده در مشهد هم از یازدهم اردیبهشت در بازداشتگاه نیروهای امنیتی نگهداری می‌شود.
در استان فارس نیز اصغر امیرزادگان، مژگان باقری، غلامرضا غلامی، عبدالرزاق امیری، افشین رزمجو، حمید عباسی و محمد عالیشوندی از ۲۲ اردیبهشت در بازداشت نیروهای امینی هستند. نیروهای امنیتی هفتم خرداد ماه ایرج رهنما، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان شیراز را هم بازداشت کردند.
اعتراض به پرونده‌سازی علیه معلمان
صبح نهم خرداد ده‌ها معلم در مریوان با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری این شهر به تداوم بازداشت همکاران خود اعتراض کردند.
معلمان معترض که تصاویری از همکاران بازداشت‌شده خود را به همراه داشتند، بازداشت معلمان را غیرقانونی دانستند و در بیانیه پایانی خود اعلام کردند «هرگونه پرونده‌سازی و سناریوسازی امنیتی برای آنان بی توجهی و انحراف مطالبات صنفی فرهنگیان سراسر کشور و محکوم به شکست است».
وزارت اطلاعات ایران و بازوهای رسانه‌ای آن در هفته‌های گذشته معلمان بازداشت‌شده را به «همکاری با نیروی خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم کرده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان این اتهام را «سناریونویسی» با هدف پرونده‌سازی برای فعالان صنفی خوانده و اعلام کرده تمامی فعالیت‌ها و اعتراض‌های معلمان قانونی است.
این شورا در روز هشتم خرداد با صدور بیانیه‌ای دوباره به «پروپاگاندا صدا و سیما» برای تخریب چهره فعالان و تشکل‌های صنفی اعتراض کرد و از تشکیل تیم مذاکراه کننده برای پیگیری وضعیت معلمان بازداشت‌شده و آزادی آنها خبر داد.