سیدعلی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با فارس گفته اجرای مرحله اول طرح جامع عفاف و حجاب از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و مسئولیت قرارگاه اجرایی آن هم با عنوان «ستاد ۲۱ تیرماه» به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابلاغ شده است. مرحله اول اجرای قانون عفاف و حجاب از دستگاه‌های دولتی آغاز و در مراحل بعد همه جامعه را دربر می‌گیرد.
خان‌محمدی از برگزاری جلسات توجیهی برای دستگاه‌های مختلف خبر داده و گفته: «پس از ابلاغ جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده و همه از اجرای این طرح با خبرند، همچنین شاخصه‌های عفاف و حجاب برای هم مردان و هم زنان ابلاغ شده و از این پس برای عدم اجرای قانون، توجیهی پذیرفته نیست و باید مسئولان هر نهاد اجرای آن را ابلاغ و بر آن نظارت کنند.»
بر اساس این قانون، بحث نظارت بر اجرای قانون به ستاد امر به معروف واگذار شده و بازرسان با حضور در نهاد‌ها و ادارات موضوع اجرای قانون یا عدم اجرای قانون را گزارش می‌دهند. همچنین «تشکل‌های مردمی عفاف و حجاب» هم برای گزارش‌دهی پیش‌بینی شده‌‌اند. شوراهای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی هم از ابزارهای نظارتی دیگر بر اجرای این قانون هستند،
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته کارمند موظف است که حجاب را طبق شاخصه‌ها رعایت کند در صورت توجه نکردن، ابتدا مسئول مافوق کارمند تذکر می‌گیرد و در در صورت تکرار های مکرر تا تعلیق مسئول در کار هم محکومیت دیده شده است. همچنین فعلا مرحله اول اجرای قانون برای دستگاه‌های دولتی آغاز شده و در فاز‌های بعد برای دیگر اقشار جامعه هم اجرا می‌شود.
اجرای این طرح چند هفته قبل به نام «کنترل بدحجابی در ادارات دولتی» وارد فاز اجرایی شد. هدف این طرح که به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی ابلاغ شد، به گفته سیدمحمد صالح هاشمی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر «اصلاح وضعیت پوشش کارمندان» اعلام شده بود که به‌صورت محسوس و نامحسوس در اداره‌ها اجرا می‌شود.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای این طرح دو قرارگاه «۲۱ تیر» و «جهادی» راه‌اندازی کرد تا پوشش کارکنان دولتی تا روز ۲۱ تیرماه که حکومت آن را روز «عفاف و حجاب» نامیده است، اصلاح شود و در قرارگاه جهادی هم آن‌طور که هاشمی گفته بود قرار است سه هدف «اطلاع‌رسانی و تبیین طرح جامع حجاب ستاد امر به معروف»، «جهت‌دهی و جریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی» و «ایجاد بستر مشارکت مردمی» دنبال شود.
مقام‌های حکومتی تاکنون درباره بودجه‌ای که برای اجرای این طرح اختصاص یافته است توضیحی نداده‌اند اما عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته اثبات می‌کند که حکومت ایران حتی در بحبوحه مشکلات اقتصادی نیز برای طرح‌هایی که زنان را محدود می‌کند، بودجه دارد.