شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواست در فرصت باقیمانده طومار اعتراضی را در حمایت از معلمان و فعالان صنفی زندانی امضاء کنند.

جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی، فعالان اجتماعی را به بند کشیده است و به‌رغم اعتصاب غذای تعدادی از معلمان در زندان و ۶۱ معلم که در بیرون از زندان در همبستگی با همکاران زندانی خود اعتصاب غذا کرده‌اند، بازداشت‌ها ادامه دارد.

همزمان، یک هیأت ۴۳ نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکل‌های حکومتی برای شرکت در نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) به ژنو اعزام شده‌اند تا با گزارش‌های کذب وضعیت اجتماعی در ایران را وارونه جلوه دهند و سرکوب هر نوع اعتراض و دستگیری فعالان صنفی را انکار کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی پیش از آغاز کنفرانس، نامه سرگشاده‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست سازمان جهانی کار منتشر کرده‌اند که در آن ضمن توضیح وضعیت بحرانی معیشت عموم مردم، سرکوب اعتراضات به این شرایط و بازداشت گسترده فعالان شناخته شده صنفی شامل معلمان، کارگران و سایر معترضان از سوی حکومت را محکوم کرده‌اند و از هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری خواسته‌اند به دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند.

این تشکل، ضمن تقدیر و تشکر از حمایت و همدلی هزاران امضاء کننده طومار، خواستار حمایت بیشتر از معلمان و فعلان صنفی زندانی و مطالبات آن‌ها شده و نوشته است:

«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از همه همکاران، مخاطبان و مردم شریف دعوت می‌نماید که تا قبل از اتمام فرصت چهل و هشت ساعت باقی مانده، نسبت به حمایت از همکاران زندانی و امضای این طومار اقدام کنند.»

مطالبات مطرح‌شده در طومار اعتراضی از این قرار هستند: خواست آزادی فوری و بدون قید شرط تمام معلمان زندانی و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری که از روز جهانی کارگر بدین سو بازداشت شده‌اند؛ پایان حبس و آزار و اذیت سایر فعالان صنفی و کارگری که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند؛ رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب‌شده به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیرشدگان؛ ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری؛ احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی؛ بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران؛ و نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالان صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها.

معلمان و کارگران همچنین خواستار اخراجِ «نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران» از هیأت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها در این‌ هیأت مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب مداوم تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌ای و صنفی در ایران هستند.

نشست سالانه سازمان جهانی کار از جمعه ۲۷ ماه مه/ ۶ خرداد آغاز شده و تا ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد در ژنو ادامه خواهد یافت.

جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو تجمعی در حمایت از کارگران و معلمان ایران برگزار خواهد شد. این گردهمایی به فراخوان چهار سندیکای کارگری فرانسه شامل کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، اتحادیه اتحادیه‌های کارگری (FSU)، اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires) و اتحادیه ملی اتحادیه‌های کارگری خودمختار (UNSA)، و با حمایت سندیکای ژنو (CGAS)، و سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP) برگزار می‌شود. تشکل‌های کارگری و دمکراتیک مستقل ایرانی در خارج کشور نیز از برگزاری تجمع حمایت کرده‌اند.

لینک مشاهده و امضای طومار در حمایت از کارگران و معلمان ایران و خواست اخراج نمایندگان «دولت‌ساخته» جمهوری اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار (ILO)