پژوهشی جدید نشان می‌دهد که حکومت‌ها در پاسخ به تغییرات اقلیمی «به‌طور نظام‌مند» حقوق معلولان را «نادیده گذاشته‌اند»، هرچند معلولان به‌شکل ویژه به‌دلیل پدیده‌های حاد آب‌و‌هوایی در معرض خطر قرار دارند.
بنا به این پژوهش، تنها ۳۵ کشور از میان ۱۹۲ امضاکننده توافق اقلیمی پاریس در تعهدهای اقلیمی‌شان موسوم به «میزان مشارکت تعیین‌شده ملی» (NDC) به افراد دارای معلولیت اشاره کرده‌اند. همچنین تنها ۴۵ کشور هستند که در برنامه‌های ملی‌شان برای سازگاری با تغییرات اقلیمی معلولان را درنظرگرفته اند.
این پژوهش همچنین می‌افزاید که بسیاری از حکومت‌هایی که به معلولان اشاره کرده‌اند، این کار را «به‌شیوه‌ای گذرا و بدون گنجاندن سازوکارهای معنادار برای مشورت با افراد دارای معلولیت، یا تضمین محترم شمرده شدن حقوق آنها» انجام داده‌اند.
پژوهش «گنجاندن معلولیت در تعهدها و سیاست‌های اقلیمی ملی» جمعه ۱۰ ژوئن در وب‌سایت «اتحاد بین‌الملل معلولان» منتشر شد و «مرکز حقوق بشر و تکثرگرایی حقوقی» در دانشگاه مک‌گیل کانادا آن را تهیه کرده است.
در میان اقتصادهای بزرگ، ایالات متحده و بریتانیا و چین و ژاپن اشاره‌ای به معلولان در برنامه‌های خود برای مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیمی نکرده‌اند. آلمان، اسپانیا و کره جنوبی در میان کشورهای پیشرفته به معلولان در برنامه‌های سازگاری خود در سطح ملی توجه نشان داده‌اند. چند کشور دیگر از جمله زیمباوه، پاناما و مکزیک هستند که هم در تعهدات مربوط به توافق پاریس و هم در سیاست‌های ملی‌شان توجه خاص به معلولان را مدنظر قرار داده‌اند.
افراد دارای معلولیت در میان گروه‌های جمعیتی‌ای قرار دارند که بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات اقلیمی خواهند دید: از یک سو، به خاطر معلولیت‌شان و از سوی دیگر، به خاطر بی‌عدالتی‌های اجتماعی که غالباً به دلیل معلولیت برای آنها پیش می‌آید.
سباستین یودوئین، استاد دانشگاه مک‌گیل کانادا و از مولفان این پژوهش به روزنامه بریتانیایی «گاردین» می‌گوید:
خیلی از یافته‌هایمان نومید شدم. کشورها اصلا در نظر نگرفته‌اند که افراد دارای معلولیت چگونه می‌توانند در برنامه‌های اقلیمی گنجانده شوند. آنها به شکل نظام‌مندی نادیده گذاشته شده‌اند… این‌ها در میان مردمانی هستند که بیش از دیگران در جامعه‌های ما به حاشیه رانده شده‌اند. آنها عموماْ فقیرترند و به منابع کمتری دسترسی دارند.
بخشی از ناتوانی کشورهای فقیرتر به عدم تأمین کمک‌های مالی برای سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی بازمی‌گردد که کشورهای ثروتمند از ۲۰۰۹ تعهد تأمین آن را داده‌اند اما به این تعهد عمل نمی‌کنند.
هم‌اکنون کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در بن آلمان در حال برگزاری است و تا ۱۶ ژوئن به‌طول خواهد انجامید. قرار است این کنفرانس زمینه را برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و پیاده‌سازی آنها در کنفرانس پیش روی اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۲۷) در مصر فراهم کند. کمک‌های مالی کشورهای ثروتمند به‌دلیل مسئولیت تاریخی آنها در انتشار گازهای گلخانه‌ای پس از انقلاب صنعتی بخشی از این راه‌حل‌هاست.
به گفته دانشمندان، نباید گذاشت افزایش دما نسبت به دما پیش از انقلاب صنعتی از حد ۱,۵ درجه فراتر رود.
با وجود این‌که دانشمندان پنل تغییرات اقلیمی سازمان ملل بارها گفته‌اند که برای محدود ماندن گرمایش زمین تا سطح ۱,۵ درجه نسبت به پیش از انقلاب صنعتی، باید تا ۲۰۳۰ معادل ۴۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان کاسته شود، تحقق این هدف به دلیل سیاست‌های دولت‌ها و شرکت‌های عظیم چندملیتی هنوز بعید به نظر می‌رسد.
شکاف عمیقی بین حرف دولت‌ها و شرکت‌ها با عمل آنها در زمینه اقدام اقلیمی وجود دارد. حکومت‌ها و ابرشرکت‌ها نوامبر گذشته در اجلاس ۲۶ اقلیمی ملل متحد وعده‌هایی دادند که افزایش متوسط دمای جهانی نسبت به سطح پیش از انقلاب صنعتی را اندکی زیر دو درجه نگه می‌دارد. اما سیاست‌ها و تمهیدهای واقعی تصویب‌شده و پیاده‌شده توسط حکومت‌ها و شرکت‌ها در بهترین حالت به ۲,۷ درجه افزایش دما و در بدترین حالت به ۳,۶ درجه افزایش دما خواهد انجامید.