خبرنگار روزنامه شرق در گزارشی خبر از تیراندازی مامور گشت ارشاد به یک ورزشکار سابق تیم ملی بوکس ایران داده است.
نیلوفر حامدی نوشته که ماریا عارفی، رضا مرادخانی و دخترشان، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در پارک پردیسان تهران مشغول قدم زدن بودند که ورود گشت ارشاد، تذکر حجاب و درگیری‌های پس از آن، به شلیک چندین گلوله ختم شد. این اتفاق در حالی روی داده که مردم در محل حادثه تجمع کرده بودند و کودکان نیز حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، اکنون اعضای این خانواده به دفتر روزنامه رفته‌اند تا ماجرایی را که به خواست ماموران امنیتی و انتظامی مسکوت مانده بود روایت کنند. نیلوفر حامدی نوشته که روز حادثه هم با این خانواده تماس گرفته بود اما آن زمان در بیمارستان و درگیر جراحی بودند. او چند روز بعد باز هم با آنها تماس گرفته اما به او گفتند می‌خواهند روند شکایتشان طی شود. اما اکنون نظر خانواده مرادخانی تغییر کرده و درباره پرونده شکایت بابت شلیک یکی از نیروهای گشت ارشاد به رضا مرادخانی، اطلاع رسانی کرده‌اند. این شکایت مبتنی بر شلیک دو تیر به کمر و پای رضا مرادخانی است که پس از یک ماه پیش نرفته است.
بر اساس این گزارش نیروی انتظامی ادعاهایی مطرح کرده که این خانواده آنها را کذب محض می‌خوانند. نیروی انتظامی مدعی شده که ماریا در روز حادثه روسری بر سر نداشته یا لباس آستین کوتاه پوشیده بود. این در حالی است که ماموران لباس شخصی، قاضی پرونده و رییس پلیس امنیت اخلاقی با حضور در بیمارستان، از آنها خواسته بودند که موضوع را مسکوت بگذارند تا از آنها حمایت شود. ماموران همچنین فیلم‌های تهیه شده از سوی شاهدان را هم در محل حادثه پاک کرده‌اند. طبق این گزارش نیروی انتظامی هزینه جراحی و بیمارستان را هم پرداخت کرده است اما اکنون از پذیرش مسوولیت سر باز می‌زند.
رضا مرادخانی سال‌ها بوکسور تیم ملی ایران بوده و مدال‌های‌های آسیایی زیادی در کارنامه‌اش دارد.
درگیری ماموران گشت ارشاد با شهروندان به خصوص زنان سابقه طولانی دارد. فیلم‌هایی که از این درگیری‌ها منتشر شده خشونت پلیس را با شهروندان نشان می‌دهد اما به کارگیری سلاح در برخورد گشت ارشاد با مردم، کم‌سابقه است.
مستندسازی این خشونت‌ها اما در دهه اخیر به مدد فراگیرتر شدن گوشی‌های تلفن هوشمند و اینترنت، سرعت بیشتری گرفته و این اواخر به ابزار مقابله زنان با آن از طریق انتشار گسترده آن و به عبارتی بی‌آبرو کردن مجریان آن تبدیل شده است. با وجود این تاکنون این گزارش‌ها و مقاومت‌های مردمی در عمل به تغییر رفتار حکومت منجر نشده است.
انتشار گزارش شلیک به یک شهروند از سوی مامور گشت ارشاد در حالی است که لایحه «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. قرار است پیش‌نویس آن را روز یکشنبه بررسی نهایی و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود.
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما در این مورد گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش درباره انگیزه طرح موضوع از قول سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته شده:
«در حدود سه سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند. نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.»
در لایحه‌ای که ابتدا کلیاتش در مجلس بررسی می‌شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. این به این معناست که «لباس شخصی‌ها» هم بدون برخورد به مشکل حق کشتن خواهند داشت.