رسانه‌های تونس یکشنبه ۳ ژوئیه/۱۲ تیر از موضع‌گیری کمیته قانون اساسی این کشور علیه پیش‌نویس پیشنهادی رئيس جمهوری خبر دادند. به نوشته روزنامه محلی «عصابه تونس»، صادق بلعید، رئیس این کمیته پیش‌نویس قیس سعید، رئيس جمهوری تونس را محکوم کرده است.
صادق بلعید، حقوقدان برجسته‌ای که توسط قیس سعید برای بررسی پیش‌نویس موسوم به «قانون اساسی جدید برای جمهوری جدید» منصوب شده بود، در نامه‌ای که در روزنامه عصابه منشر شد اعلام کرد نسخه سعید «خطرناک است» و شباهتی به پیش‌نویس اول پیشنهادی کمیته قانون اساسی ندارد. او با اشاره به این‌که قیس سعید پیش‌نویس کمیته قانون اساسی را به نفع خود تغییر داده، تشریح کرد قانون اساسی نهایی منتشر شده توسط رئیس جمهوری شامل فصل‌هایی است که می تواند راه را برای «یک رژیم دیکتاتوری فضاحت‌بار» هموار کند.
این استاد سابق حقوق در ادامه نوشت:
«وظیفه ما این است که قاطعانه و صادقانه اعلام کنیم که قانون اساسیی که رسماً منتشر و برای همه‌پرسی ارائه شده است، به نسخه‌ای که ما تهیه کرده و برای رئیس جمهوری فرستادیم، ارتباطی ندارد.»
رئیس جمهوری تونس از زمان انتشار متن پیش‌نویس قانون اساسی که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، از اظهار نظر خودداری کرده است. این نسخه به سعید اختیارات بسیار بیشتری می‌دهد و قرار است روز ۲۵ ژوئیه به همه‌پرسی گذاشته شود.
«زمینه‌چینی برای یک دیکتاتوری بالقوه»: نگاهی به تغییرات پیش‌بینی‌شده
اگر پیش‌نویس منتشرشده تصویب شود، قانون به سعید اجازه خواهد داد تا پس از انتخاباتی که تاریخ آن دسامبر ۲۰۲۲ تعیین شده، بدون رای مردم و به‌صورت خودکامه تا تشکیل پارلمان جدید به حکومت ادامه دهد.
متن پیش‌نویس همچنین او را با تثبیت قدرت، بر دولت و قوه قضائیه مسلط خواهد کرد. چنان‌که از این پس کابینه به رئیس‌جمهوری جواب‌گو خواهد بود و نه پارلمان. با این حال، پارلمان همچنان این قدرت را دارد که با اکثریت دو سوم، از دولت سلب اعتماد کند.
پیش از این، قدرت سیاسی مستقیماً توسط پارلمان اعمال می‌شد و این نهاد انتصاب دولت و تصویب قوانین را رهبری می‌کرد. از این منظر پیش‌نویس سعید با حرکت به سمت یک نظام ریاستی، مدل پارلمانی اتخاذشده پس از انقلاب ۲۰۱۱ را وارد روند معکوس خواهد کرد.
در قانون پیشنهادی، قیس سعید مجاز است پیش‌نویس قوانین را ارائه کند و مسئولیت انحصاری پیشنهاد معاهدات و تهیه پیش‌نویس بودجه دولتی، انتصاب یا برکناری وزرای دولت و انتصاب قضات را داشته باشد.
به‌علاوه، رئیس‌جمهوری می‌تواند هر دوره، دو دوره پنج ساله خدمت کند، اما این زمان با شرط «احساس وجود خطر قریب‌الوقوع برای دولت» قابل تمدید خواهد بود و رئيس جمهوری این حق را خواهد داشت که پارلمان را منحل کند، در حالی‌که هیچ بندی اجازه برکناری رئیس‌جمهوری را نمی‌دهد.
قانون اساسی جدید تصریح می‌کند که رئیس‌جمهوری رئیس نیروهای مسلح و مسئول انتصاب قضاتی است که از اعتصاب منع شده‌اند.
این سند همچنین نقش پارلمان را تضعیف کرده و یک بخش پارلمانی جدید برای «مناطق و محدوده‌ها» ایجاد می‌کند که با چشم‌انداز دیرینه سعید برای تمرکززدایی از قدرت [پارلمان] هم‌خوانی دارد.
در ماده اول سند، اشاره‌ها به اسلام و ماهیت غیرنظامی تونس حذف شده است. این ماده به سادگی می‌گوید تونس یک «دولت آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است». اما کمی پایین‌تر اضافه می‌کند که این کشور «متعلق به امت اسلامی» (جامعه جهانی مسلمانان) است و برای «دستیابی به اهداف اسلام در حفظ جان، مال، دین و آزادی [مردم] تلاش خواهد کرد».
قانون اساسی جدید اکثر بخش‌هایی را که حقوق و آزادی‌ها را برشمردند، حفظ کرده است، از جمله آزادی بیان، حق تشکل در اتحادیه‌ها و حق تجمعات مسالمت‌آمیز.
مخالفان چه می‌گویند؟
رئيس اتحادیه کارگران تونس اما می‌گوید در نسخه منتشرشده، تضمینی برای رعایت این آزادی‌ها وجود ندارد. او روز شنبه به پیش‌نویس منتشر شده واکنش نشان داد و گفت قانون اساسی پیشنهادی ممکن است دموکراسی را در تونس تهدید کند. «چرا که قانون اساسی پیشنهادی، فصول مربوط به آزادی‌ها و حقوق را حفظ کرده، اما برخی محدودیت‌ها و نبود تضمین ممکن است به تهدیدی برای این آزادی‌ها و حقوق اساسی منجر شده و فرصتی برای نقض آن‌ها ایجاد کند.»
رئيس اتحادیه کارگران تونس که با بیش از یک میلیون عضو از قدرتمندترین اتحادیه‌های این کشور به‌شمار می‌رود، اما افزود به اعضای خود این اختیار را می‌دهد که در همه‌پرسی به پیش‌نویس پیشنهادی رای دهند.
این اتحادیه در ۱۶ ژوئن اعتصاب گسترده‌ای را علیه برنامه های اصلاحات اقتصادی دولت ترتیب داد که منجر به بسته شدن فرودگاه‌ها، حمل و نقل عمومی، بنادر و ادارات دولتی شد.
هیچ یک از احزاب اصلی تونس، از جمله حزب دموکرات مسلمان «النهضه»، که بزرگ‌ترین حزب پارلمان منحل‌شده بود و نقش مهمی در دولت‌های ائتلافی پیاپی پس از انقلاب ۲۰۱۱ ایفا کرده است، پس از انتشار پیش‌نویس مدنظر سعید اظهارنظر رسمی نکرده‌اند.
با این‌حال اکثر احزاب سیاسی پیشرو اما با اقدام‌های سعید مخالف‌ند و از هواداران خود خواسته‌اند همه‌پرسی را تحریم کنند. «جبهه نجات ملی»، ائتلافی شامل حزب اسلامگرای النهضه، پیشتر روز یکشنبه ۲۹ خرداد / ۱۹ ژوئن تظاهراتی اعتراضی را علیه همه‌پرسی قانون اساسی ترتیب داد و صدها نفر را به خیابان‌ها کشاند. معترضان شعارهای «مردم استقلال و عدالت می‌خواهند» و «قانون اساسی، آزادی و عزت» سر دادند.
سعید بناربیا، مدیر منطقه‌ای کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان تونس نیز هشدار داده که پیش‌نویس جدید قانون اساسی «شکست ایده تفکیک قوا و کنترل و توازن است». او گفته: قانون اساسی پیشنهادی، «یک نظام ریاستی لجام گسیخته، با رئیس جمهور همه‌کاره، مجلس بی‌قدرت و قوه قضاییه بی‌دندان» را پیش‌بینی کرده است.
پیشتر قاضیان تونس هم سعید را به دخالت در دستگاه قضایی این کشور متهم کرده و دست به اعتصاب زده بودند. آن‌ها در ۱۴ خرداد / ۴ ژوئن کار خود را در دادگاه‌ها به حالت تعلیق درآورده و اعلام کردند که تصمیمات رئیس‌جمهوری برای کنترل قوه قضائیه برای مقابله با مخالفان سیاسی‌اش طراحی شده است.
قیس سعید از زمان انحلال پارلمان در ژوئیه سال گذشته که از سوی مخالفانش «کودتا» خوانده شد، به قدرت سیاسی خود افزود و در همین راستا در ۱۱ خرداد / یکم ژوئن، ۵۷ قاضی را به اتهام فساد و حمایت از «تروریست‌ها» از کار برکنار کرد. اتهامی که از سوی انجمن قاضیان تونس «سیاسی» خوانده شده است.
در بطن جامعه اما گفته می‌شود توجه عمومی بسیاری از مردم تونس اما به مراتب بیشتر بر بحران اقتصادی فزاینده و تهدیدهای مالی متمرکز است. بحران اقتصادی و معیشتی باعث تاخیر در پرداخت حقوق شده و خطر کمبود کالاهای اساسی یارانه‌ای را افزایش داده است.