دوشنبه ۷ ژوئیه / ۱۳ تیر جمعی از ایرانیان ساکن وین، پایتخت اتریش، در اعتراض به احتمال تصویب لایحه «نقل و انتقال محکومان بین ایران و بلژیک»، مقابل سفارت بلژیک در این کشور تجمع و تحصن کردند.
بر اساس این لایحه که هفته گذشته به صورت یک فوریتی به مجلس بلژیک ارائه شده، قرار است تبعه‌های کشورهای ایران و بلژیک که در یکی از این دو کشور به احکام کیفری محکوم شده‌اند و مدت زمان این احکام بیشتر از یک سال زندان است، بتوانند بنا به شرایطی در کشور خودشان دوران حبس را سپری کنند.
انتشار خبر تصویب این لایحه نگرانی‌های زیادی را در خصوص استفاده جمهوری اسلامی از این قرارداد برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به دلیل قصد بمبگذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین در بلژیک دستگیر و به ۲۰ سال زندان محکوم شده، به همراه داشته است.
زمانه درباره تجمع و تحصن ایرانیان ساکن وین مقابل سفارت بلژیک که قرار است سه‌شنبه ۸ ژوئیه / ۱۴ تیر هم ادامه داشته باشد، با حسن نائب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفت‌وگو کرده است.
گفت‌وگوی زمانه با حسن نائب‌هاشم را بشنوید:
لایحه «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» زیرمجموعه پروکل الحاقی اتحادیه اروپا مبنی بر اصلاح قانون نقل و انتقال محکومان در سال ۲۰۱۷ است و هدف آن افزایش همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری و با هدف اجرای عدالت و ترویج ادغام مجدد اجتماعی محکومان عنوان شده است.
این قرارداد قرار است علاوه بر ایران با کشورهای هند و امارات متحده عربی هم در صورت تصویب در پارلمان بلژیک منعقد شود.
بر اساس این قرارداد، دو طرف، یعنی کشورهای ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شود و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، جهت تحمل دوران حبس به کشورش بازگردانده خواهد شد.
این لایحه نگرانی جامعه ایرانی از احتمال انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین را که به اتهام قصد بمبگذاری از نسشت سالانه سازمان مجاهدین به ۲۰ سال زندان محکوم شده، به همراه داشته است.
در روزهای گذشته علاوه بر ایرانیان، برخی چهره‌های سیاسی از جمله چهره‌های سیاسی بلژیکی نیز نسبت به احتمال تصویب این لایحه و انتقال اسدالله به ایران اعتراض و ابراز نگرانی کردند.
جمعه یکم ژوئن مایکل فریلیش، از اعضای پارلمان بلژیک نسبت به احتمال تصویب این لایحه و سخنان وزیر امور خارجه بلژیک انتقاد کرد و در پیامی ویدیویی گفته بود:
«پیامی به دوستان ایرانیم در اپوزیسیون دارم، دادگاه بلژیک طی چند روز آینده به موضوع افرادی که قصد انجام کار تروریستی در پاریس را داشتند دوباره خواهد پرداخت، ضمن اینکه من در مورد حکم دادگاه اظهارنظر نمی‌کنم، به من گفته شده که بلژیک و ایران در حال برنامه‌ریزی در بالاترین سطح برای آزادی اسداالله اسدی هستند، به نظر من اسدی یک تروریست است، دادگاه هم او را محکوم کرده است، تروریستی با بالاترین درجه که قصد کشتن هزاران نفر را داشته، بنابراین برای من روشن است که این شخص باید تمام مدت محکومیت خودش را در زندان بگذراند، و هیج احتمال آزادی زودتر نباید برای او در نظر گرفته شود. آیا وزیر خارجه بلژیک می‌تواند به وضوح بگوید که او یک روز زودتر از حکم‌اش آزاد نمی‌شود؟ متاسفانه پاسخ وزیر خارجه اصلا روشن نیست؟»
بر اساس این لایحه، قراردادی بین ایران و بلژیک برای انتقال محکومان با شرایط ویژه‌ای منعقد خواهد شد. ماده‌های چهار و هفت این ماده تاکید دارند کشوری که قرار است اجراکننده حکم باشد، باید به کشوری که صادرکننده حکم است ثابت کند که اتهام‌های فرد محکوم‌شده در کشور اجراکننده محکومیت هم جرم محسوب می‌شود و همان محکومیت کیفری را به دنبال دارد. همچنین تاکید شده که محکومیت باید همانند شرایطی که کشور صادرکننده تعیین کرده، اجرا شود.
نسخه فارسی این قرارداد به سفارت جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده است، اما ظاهرا هنوز به امضای طرفین نرسیده است، زیرا امضای آن نیازمند تصویب در مجلس بلژیک است.
این قرارداد مواد و مفاد زیادی دارد که طرفین را ملزم به اجرای کامل اعمال حکم و ارائه اطلاعات صحیح برای انتقال فرد محکوم شده می‌کند، اما همچنان نگرانی‌ها در مورد اینکه ایران از این قرارداد برای انتقال یا آزادی اسدالله اسدی استفاده کند بسیار زیاد است.
ماده ۲۱ این قرداد تصریح می‌کند که قرارداد بین طرفین قابل اصلاح است، اما هیچ توضیحی در مورد این اصلاح و چگونگی آن نداده است.
دوشنبه ۷ ژوئیه / ۱۳ تیر نیز بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی خارج و داخل از کشور و جمعی از خانواده‌های دادخواه، طی بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی نسبت به تصویب لایحه «انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک و ایران» هشدار داده‌اند و آن را «دادن برگه‌ی سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور» دانسته‌اند.
اسدالله اسدی و همدستانش سال گذشته به جرم «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشاركت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
دادستانی بلژیک بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعاتی این کشور به این نظر رسید که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران برای بمبگذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی و کشتن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده است.
بر اساس مدارکی که در دادگاه مدنظر قرار گرفت، اسدالله اسدی و همراهانش به دستور مقامات ایرانی عمل کرده و او مواد منفجره را با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، شخصاً با خود به خاک اتحادیه اروپا آورده است. پیش از آن ژاک راس، رئیس سرویس اطلاعات بلژیک هم در فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ گفته بود که عملیات انفجار یک بمب پیشرفته در محل گردهمایی مجاهدین خلق، به نام و با نفوذ حکومت ایران طراحی و اجرا شده و این تلاش ناموفق ابتکار شخصی اسدی نبوده است.
در این پرونده که حکم آن پنج‌شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن سال گذشته صادر شد، اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین به ۲۰ سال زندان و نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شده و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.
اسدی از تقاضای تجدید نظر خودداری کرد. با این‌حال در نتیجه دادگاه تجدیدنظری که به درخواست سه متهم دیگر برگزار شد، حکم ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و ۱۷ سال زندان برای مهرداد عارفانی تأیید و حکم امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان تشدید شد.