مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
در خصوص قوانین مرتبط با امنیت ساختمان‌ها، مجتمع‌های تجاری و مسکونی و نیز ساخت و ساز غیر قانونی که در گذر زمان وضع شده‌اند، «نخستین بار در سال ۱۳۴۲یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین‌نامه امورِ خلافی مطرح شد. این آیین‌نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳مقرر کرده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه مصوب، اقدام به ساختی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ تا ۱۰روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می‌گردند.» در این مقرره تنها به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و ساز‌ها به رویکرد‌های تازه حقوقی/قانونی نیازمند است.
به موجب بند ۲۴ماده ۵قانون شهرداری سال ۱۳۳۴صدور پروانه برای همه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته میشود، جزو وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین به موجب ماده ۱۰۰اصلاحی سال ۱۳۴۵مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند و ماموران شهرداری مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند. در سال ۱۳۵۵ماده واحد قانون الحاق ۶تبصره به ماده ۱۰۰قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان‌ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها پیش از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰رای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در ماده ۱۰۰و تبصره‌های آن در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره‌های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد
مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال گسترده است که می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرد، که هر یک از آنها کاربرد‌های ویژه خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت اداری و مانند آن، وظیفه‌ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده میشود تا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری نماید. به بیانی دیگر، اساسا در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده، گفته میشود در برابر او مسئولیت مدنی دارد. واژه مسئولیت از دیدگاه‌های مختلف تعریف می‌گردد، صرف نظر از تعاریف گوناگون برای مسئولیت، مسئولیت از منظر علم حقوق عبارت است از: «تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است».
برخی از حقوقدانان بر این باورند که مسئولیت عبارت است از پاسخگویی به تخلفاتی که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود دارد؛ چه این تکالیف و تعهد، حقوقی یا کیفری داشته باشد. با دقت نظر به تعاریف ارائه شده، نکات مشترک در تمامی این عبارات، تعهد و تکلیفی است که متوجه شخص می‌گردد که نتیجه آن التزام شخص به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل یا ترک عمل است که مرتکب شده است.
مسئولیت از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مسئولیت‌هایی که مبنا وماخذ حقوقی داشته ودر قانون تصریح شده باشد، و نه مسئولیت‌های دینی و … که از قلمرو قوانین خارج است. انواع مسئولیت اشخاص حقوقی عبارتند از: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری و غیره.
و یکی از افراد مسئول در ساخت وسازِ غیر مجاز، کارفرما یا مالک است، اگر کارفرما مسئولیت‌هایش را به درستی انجام ندهد، هرج و مرج ایجاد میشود و روند ساخت‌وساز به صورت استاندارد پیش نخواهد رفت. در این صورت، چنانچه خسارت جانی و مالی ایجاد شود، کارفرما نیز مقصر خواهد بود.
مسئولیت مالک در قوانین متعدد یاد شده به ویژه اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد قانون مدنی به تصریح قید شده است؛ اما غیر از وجود این قوانین آنچه موجب ایجاد فجایع مرگبار در کشور میشود از بین بردن جایگاه علمی علوم مربوطه و واگذاری امور شهرداری و مهندس ناظر و پیمانکار به افراد بی دانشِ برخوردار از رانت است که این امر یقینا در روند اجرائی ساختمان خود را نمایان و آوار آن بر سر مردم خراب میشود. تا زمانی که شهرداری و سازنده، بطور نانوشته و ضمنی بر وقوع تخلف و تصحیح آن از طریق کمیسبون ماده ۱۰۰متشکله با حضور نماینده گان مراجع گوناگون به ویژه دادگستری تراضی دارند و منافع حاصله از عوارض ساخت وساز غیر مجاز و حق حضور نمایندگان مراجع یاد شده درپیش روی دادستان شهرستان‌ها رواج دارد این پدیده شوم نیز وجود خواهد داشت. متولیان مربوطه باید با دقت و نظارت بر کلیه روند صدور و نظارت وساخت و … افراد ذی‌مدخل در ساخت و ساز از بروز حوادث دیگر در آینده جلوگیری نمایند.
مبانی مسئولیت در قوانین ایران
مبانی مسئولیت در اصل ۱۴۰قانون اساسی اسلامی در ایران، ماده ۱قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، مواد ۸۵ و ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴پیش بینی شده است. درخصوص مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمده‌ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.»
قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ نظریه خطا را در خصوص اتلاف پذیرفته، در مبحث تسبیب عموماً از نظریه تقصیر پیروی می‌کند. (مواد ۳۳۴ و۳۳۳). برای تحقق مسئولیت مدنی و کیفری چه شروطی لازم است؟ برای تحقق آن وجود سه شرط لازم است؛
۱- وجود ضرر
۲-ارتکاب فعل زیانبار
۳- رابطه سببیت.
برای تحقق مسئولیت کیفری سه عنصر مادی، روانی، قانونی لازم و ضروری است. در مسئولیت کیفری همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. در خصوص مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه میشود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.
برجسته ترین علت خسارات و آسیب وارده در اثر ساخت‌وساز غیر اصولی و تخریب ساختمان مترو پل آبادان؛
الف) از مهمترین دلایل ریزش ساختمان از منظر مهندسین راه و ساختمان در ایران، عدم رعایت قوانین و مقررات آمره ایمنی، استفاده نکردن سازه نگهبان یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های خاک‌برداری در املاک مجاور است که اصطلاحا از آن تحت عنوان گودبرداری غیر اصولی یاد میشود، همچنین عدم توجه جدی به اخطاریه و هشدارهای کتبی سازمان نظام مهندسی است.
ب) بی اطلاعی و بی دانشی متولیان و سازندگان از قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و فنی و بیمه‌ای علمِ روز ساخت و ساز است. از نابختیاری ضعف دانش فنی و عدم رعایت مقررات ایمنی کافی نزد بسیاری از سرمایه گذاران در امر ساخت‌وساز به رویه‌ای ثابت در کشور تبدیل شده است.
مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی ساخت و سازهای غیر مجاز متوجه کیست؟: خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص ناشی از ساخت وساز‌های غیر مجاز به موجب قانون به دو قسمت عمده صدمات جانی و دومی خسارات مالی تقسیم میشود. به استناد مبانی عمومی مسئولیت مصرحه در اصل ۴۰ قانون اساسی متناظر بر ماده۱ قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
و ماده۲قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان تنها موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد نمود، که معمولا محاکم پس از احراز ارکان سه گانه خسارت وانطباق آن بر مفاهیم بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دادگاه به نسبت سهم و نقش هر فرد مقصر در ساخت وساز حکم بر محکومیت مالی نامبرده صادر خواهد نمود.
مسئولیت کیفری ساخت و ساز غیر مجاز در قوانین ایران
آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴که بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴به تصویب رسید، در بند ۵ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰روز و جزای نقدی از ۱۰۰تا ۲۰۰ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه سال۱۳۵۲قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ریال اعلام شد.
بر اساس تقسیم بندی مجازات به حدود و دیات وقصاص و تعزیرات و بازدارنده تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است؛ بنابراین، اگر بی احتیاطی وبی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل اشخاص گردد، به استناد ماده ۱۴۳ قانون مجازات و نظریه شماره۷/۹۹۹/۱۹۸۲ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه:
۱- نخست برپایه ماده ۱۴۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز به موجب ماده ۲۰ این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام طرح شده متوجه شخص حقوقی باشد، برمبنای مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲اقدام میشود؛ یعنی باید به شخص حقوقی اخطارشده تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی برپایه ماده ۶۸۹این قانون، اتهام بر اساس مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آنها جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی براساس قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و بنابراین در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ثانیاً، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری به موجب ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این امر متناظر بر اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ پس در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.
۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارد؛ برای نمونه در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. یا در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴، ۱۲۵و ۱۲۷لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک فرد شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب میشود. قانون‌گذار در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد برپایه قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری حبس از ۱تا ۳سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.
گذشته از مسئولیت اشخاص یاد شده نکته مهم مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامیِ مهندسین ناظر و شهرداری است، برمبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ به ویژه بند۹ماده ۲ آن نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر امر ساخت وساز متوجه مهندسین ناظر و شهرداری است. مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند به استناد مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود.
در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، به استناد ماده ۶۱۶قانون مجازات اسلامی، ناظربر تبصره ۲ماده ۷مصوبه شورای عالی اداری ۱۳/۸/۱۳۷۱ «نظارت بر حسن جریان امور و کنترل‌های لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداری‌ها خواهد بود، قابل تعقیب و پیگیری می‌باشند، گذشته از مسئولیت حقوقی و کیفری شهرداری و مهندس ناظرتخلف انتظامی مهندس ناظر هم در راستای۹۰، ۹۱، ۹۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شورای انتظامی استان بعنوان مرجع انتظامی قابل تعقیب میباشد، شورای انتظامی استان پس از رسیدگی واحراز تخلف مهندس ناظر را به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال محکوم خواهد نمود.
از این بیش طراح ساخت‌وساز باید توسط مالک تعیین شود و مهندس طراح (حقیقی یا حقوقی) افزون بر عضویت در سازمان نظام مهندسی باید پروانه اشتغال به کار داشته باشد. که این امر در خصوص ساختمان متروپل آبادان انجام نگرفته و طراحی این سازه به افراد غیرمسئول واگذار شده بود. پس از این مرحله نمایندگی سازمان نظام مهندسی در آبادان متوجه این تخلف میشود و به مالک و شهرداری تذکر می‌دهد، این تذکرات برای فرمانداری نیز ارسال شده، دادگستری و به ویژه دادستان (!) نیز در جریان این امر قرار گرفته است. نمایندگان آبادان در جریان ساخت‌وساز غیرقانونی قرار گرفته بودند، با وجود این اقدامات مالک متروپل را ساخت و سازمان نظام مهندسی ناگزیر میشود ناظر را از طریق این سازمان انتخاب کند، پس از این مرحله مهندس ناظر نیز به‌طور مکرر غیرایمن بودن سازه‌های متروپل را اخطار کرده بود، اما کنترلی برای توقف ساخت‌وساز از سوی شهرداری انجام نشده است. درحقیقت اعتمادی به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص تخلف مالک متروپل نشده است.
از این بیش با توجه به وضعیت غیرایمن مجوز ساخت سه‌طبقه اضافه را نیز به مالک این سازه می‌دهند. سازمان نظام مهندسی در فروردین و اردیبهشت سال جاری گزارش داد و وضعیت این ساختمان را بسیار بحرانی اعلام کرده بود، سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابتدای طراحی سازه متروپل در جریان قرار نگرفت که این مشکل از سوی مالک و شهرداری بوده است. اخطاریه سازمان نظام مهندسی درخصوص ایرادات پروژه متروپل، بدین مضمون است: «در برخی نقاط سازهای مشکلاتی به وجود آمده….. خیز بیش‌ازحد مجاز تیرهای مربوط به رمپ پارکینگ که باعث ایجاد پیچش در سقف‌ها و درنتیجه ایجاد ترک‌های خمشی در تیر و پیچش سقف‌ها شده است. مشاهده ترک‌هایی در دیوار پیرامونی رمپ‌ها که با توجه به‌شکل ترک‌ها دلیل آن خیز بیش‌ازحد مجاز تیرهای زیر این دیوارها است. با توجه به اضافه‌شدن سه طبقه مازاد بر طراحی، در برخی از ستون‌های این سازه کمانش ایجاد شده که برخی توسط مجری اصلاح شد که باید نقشه طراحی مقاوم‌سازی آن ارائه شود که البته با توجه به شواهد امکان اینکه در آینده و پس از بارگذاری بهره‌برداری بقیه ستون‌ها نیز دچار مشکل شوند بسیار زیاد است». بدین سان خواستارتوقف کار تا بررسی کامل سازه و ارائه نقشه‌های مقاوم‌سازی و اصلاح اشکالات سازهای موجود را شدند.» حال آنکه در نظام مهندسی هر ساختمانی بخواهد بنا شود، قانونا و عرفا آیین‌نامه‌ای برای تشکیل کارگاه، نظارت سازه و معماری مرحله‌به‌مرحله موجود است و انجام میشود. درباره پروژه‌هایی باضریب تصرف بالا نیز الزاما باید گزارشی تحت‌عنوان گزارش پدافند غیرعامل تهیه شود. در برخی از پروژه‌های این شهر از ابتدا پروانه ساخت‌وسازی که شهرداری صادر می‌کند، هم مغایر با طرح جامع و قانون نظام مهندسی است ونیز در صدور پروانه و در نظارت بر اجرای ساخت‌وساز، تخلفات محرز است.
بر این اساس رخدادهای فاجعه بار همچون مجتمع متروپل در آبادان، محصول پیوند رانت، فساد، رشوه، بی‌کفایتی، عدم انجام وظایف قانونی و بی‌مسئولیتی مسئولان ذی‌ربط است. قصور، تقصیر، تخلف و افعال مجرمانه مالک، پیمانکار و ناظر شورای شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسئول و ذی‌ربط در این موضوع مشهود و محرز است که بررسی دقیق آن نیازمند طی فرآیند کارشناسی و اتخاذ تصمیمات قضایی است. مسئولان شهرداری به رغم اینکه مجوز ساخت ۶طبقه بیشتر نبوده با ساخت طبقات اضافی موافقت می‌کنند و نیزبه‌رغم اینکه ساختمان هنوز پایان‌کار اخذ نکرده، اجازه و امکان بهره‌برداری را پیدا می‌کند. فساد گسترده ریشه‌دار و سیستماتیک در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی جهت اخذ مجوزها و اعمال نظارت قانونی بر آن در این پروژه کاملا محرز است. نکته برجسته این است که مسئولان نظام مهندسی زمانی که عدم اقدامات لازم را ازسوی شهرداری مشاهده می‌کنند، باید مراتب را به مراجع قانونی بالادستی اعلام نمایند. در حقیقت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به ساخت‌وسازهای غیرقانونی ورود کنند.
مسئولیت کیفری
برپایه قوانین حقوقی و کیفری در ایران می‌توان حداقل جرم صورت‌گرفته در ریزش ساختمان متروپل آبادان را قتل شبه‌عمد محسوب نمود و حسب اظهارنظر کارشناسان امر، عدم رعایت قوانین و مقررات و اصول فنی ساختمان‌سازی و عدم توجه به ملزومات طرح‌های توسعه شهری، موجب پدید آمدن اینچنین فجایع دلخراش می‌گردد. به حیث قضایی آنچه در جنایت متروپل آبادان قابل بررسی و پیگیری بوده در دو بعد کیفری و حقوقی است. آنچه نسبت به ساکنان و مالکان و متصرفان و جان‌باختگان رخداده درقالب جنایت و قتل شبه‌عمد موردرسیدگی قضایی است. براساس بند «پ» ماده۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه قتل و جنایت به‌سبب تقصیر مرتکب واقع شود، قتل، شبه‌عمد است. تبصره ماده۱۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف کرده، بر این اساس تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی حسب موارد از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محسوب میشود که مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. گرچه این حداقل عنوان مجرمانه است. زیرا جرم صورت‌گرفته باید تحت‌عنوان قتل عمد مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ می‌توان این موضوع را این گونه بیان کرد: «آنچه مسلم است، بی‌مبالاتی، غفلت، عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی ازسوی مرتکبان محرز است، یعنی حداقل انتساب بزه ارتکابی، قتل شبه‌عمد است اما با مطمح نظر قرار دادن مفاد قانون مجازات اسلامی به‌ویژه بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت جنایت عمدی یا حتی انتساب بزه قتل عمد به مسئولان و مرتکبان در این خصوص نیز قابلیت بررسی قضایی دارد، معنا این که براساس بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن میشود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود، قتل، قتل عمد محسوب میشود.» در حقیقت اعطای مجوز به ساختمان متروپل عملی نوعا کشنده است. در این حادثه اشخاصی که آگاهانه، عالمانه و عامدانه مجوز غیرقانونی داده‌اند. نهادهایی که به رغم هشدارهای سازمان نظام مهندسی، باز مجوز فعالیت ساختمان یاد شده را صادر کردند، گرچه قصد ارتکاب این جنایت را نداشته اما علم و اطلاع و آگاهی را داشته‌اند که این عمل و این ساختمان به‌دلیل عدم رعایت الزامات فنی و مهندسی، قطعا و یقینا می‌تواند ایجاد مشکل کند و خطرساز باشد، پس، این عمل نوعا کشنده است. این ساختمان نوعا قابلیت فروریزی و ایجاد خسارت جانی را دارد، گرچه تشخیص این امر با دادگاه است اما با توجه به نص قانون و همچنین خطر ریزش و خسارت جبران‌ناپذیر جانی که به کرات اعلام شده بود، به حیث قانونی می‌تواند مشمول بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی یعنی ارتکاب قتل عمدی باشد که باید در این باره پس از بررسی اسناد و مدارک و دلایل و دفاعیات، مرجع قضایی اعلام‌نظر کند.
مسئولیت مدنی
موضوع دیگر، بررسی مسئولیت حقوقی و جبران خسارت مالی ساکنان و مالکان و متصرفان پروژه متروپل است. براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت است و ماده۱۱ همین قانون هم تصریح می‌دارد که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند که از این حیث هم درواقع مرتکبان واجد مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان مالی وارده هستند.
فرجام سخن
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، به گفته مسئولان شهری ونهادهای ذی‌صلاح اعلام کردند تنها در کلانشهر تهران ۱۲۹ساختمان بسیارپرخطر وجود دارد. براین اساس خواستار مجازات بازدارنده‌ی متخلفان میشود. زیرا آنچه از بُعد محاکمه و تعقیب قضایی و اعمال مجازات قانونی مرتکبان و متخلفان و مجرمان باید مدنظر قرارگیرد، همانا مجازات این اشخاص که باید یقینا بازدارنده و عبرت آموز باشد تا زمینه تکرار این فجایع کاهش یابد. دستگاه قضایی باید با قاطعیت و بدون اغماض با هر کسی که به‌نحوی در این خصوص مسئولیت داشته در هر پست و مقامی که قرار دارد و بر اساس قوانین برخورد نماید! همان‌گونه که دادستان کل کشور هم اشاره کرد، «… حتی اگر این قصور متوجه مسئولان قضایی محلی و دادستان و بازپرس مربوطه هم باشد باید درمقابل قانون، برابر پاسخگو باشند». در حقیقت از یک سو به‌دلیل این قصور و تقصیر و ترک فعل، اقدامات متخلفان و مجرمان بالقوه، بستر وقوع این حوادث مرگبار و فجایع جبران‌ناپذیر در کشور به‌شدت گسترده است. از دیگر فراز در بُعد تقنینی و قانون گذاری به‌نظر می‌رسد ما با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، یعنی به‌طور مشخص در ارتباط با ساخت‌وسازها به‌ویژه ساخت‌وسازهای عمومی از زمان اخذ مجوز تا فرآیند تکمیل و صدور پایان‌کار باید بُعد نظارتی چندجانبه‌ای در نظر گرفته شود و نیز ضمانت اجرای سنگین، قابل‌توجه و بازدارنده درصورت بروز تخلف و ارتکاب جرم در نظر گرفته شود؛ زیرا که پتانسیل تکرار این فجایع بسیار قوی است.
برمبنای قواعد مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا خسارت معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
همچنین به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، «مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میشود، به حیث انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند… منجر به مسئولیت، محکومیت و محرومیت ایشان خواهد شد.» ناظر به همین مورد قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۵ بیان می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، آن جنایت، حاصل به او مستند میشود…» نیز در ماده ۶۱۶ همان قانون هرگونه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و حتی فقدان مهارت را که باعث سلب حیات از انسانی بشود، در ردیف قتل شبه‌عمد به‌شمار آورده و برای آن مجازات یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم را مقرر کرده است» اما هنگامی‌که مهندسان ناظر اخطار و زنهار خود را داده باشند ولی شهرداری بدون توجه به آنها گواهی عدم خلاف را صادر کرده باشد، قطعا مسئولیت تام با شهرداری است. از دیگر فراز قانون مدنی تعدی یا تفریط را تقصیر می‌داند و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات و عدم مهارت مصادیق بارز تقصیر هستند؛ بنابراین هرگاه کسی با موارد یاد شده (که به‌صورت ترک فعل است) موجب تلف مال یا نفس بشود، ضامن است و مکلف است به موجب قانون جبران خسارت کند. در صورت اثبات تقصیر هرکدام یا همه آنها یقینا متعهد و مسئول جبران خسارت هستند.
راهکار
– خواستار بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت مالی ساکنان، مالکان و متصرفان در جهت محکومیت و تعیین مجازات عاملان حادثه پروژه متروپل می‌شویم.
– سازمان نظام مهندسی با دعوت از حقوق‌دان‌ها، مهندسان را از مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، آگاه کنند و با مطالعه و تفهیم موردی و مصداقی احکام دادگاه‌ها، نسبت به این‌گونه موارد، راه را بر تکرار فجایع در آینده مسدود نمایند.
– بازنگری جدی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن از ضروریات است، زیرا قانون تدارک لازم را برای استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و حفظ جان انسان‌ها در نظر نگرفته و با تبدیل احکام تخریب به جریمه‌های نقدی است که جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها میشود.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۹/۶/۲۰۲۲
