به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، دادگاه عالی اداری در ترکیه تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای خروج این کشور از کنوانسیون استانبول را که از زنان در برابر خشونت محافظت می‌کند، قانونی دانست.
کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ /۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰توسط وزیران امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد.
تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند. بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند.
اردوغان سال گذشته ترکیه را از کنوانسیون استانبول شورای اروپا خارج کرد. گروه‌های مدافع حقوق زنان و کشورهای غربی به این اقدام اردوغان معترض شدند. انجمن‌ها و نهادهای حامی حقوق زنان به دادگاه عالی اداری شکایت بردند و از دادگاه خواسته بودند فرمان ریاست جمهوری برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، قضات دادگاه، با اکثریت آرا به رد دادخواست انجمن‌ها و نهادهای حامی حقوق زنان در ترکیع رأی دادند.
استدلال حقوقی دادگاه بلافاصله در رسانه‌ها منتشر نشده است.
اما یک وکیل به نمایندگی از طرف سازمان «ما زن‌کشی را متوقف می‌کنیم» گفت که حکم ۴۰ صفحه‌ای دادگاه عالی اداری به «اختیار» رئیس جمهوری در تفسیر قوانین ترکیه اشاره دارد.
ایپک بوزکورت، وکیل دادگستری به خبرگزاری فرانسه گفت:
«از منظر حقوقی وحشتناک است. این تصمیم اشتباه باید توسط دادگاه متوقف می‌شد.»
سال گذشته برخی از رهبران حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه خواهان بازنگری در مفاد کنوانسیون استانبول شده بودند. آن‌ها استدلال آورده بودند که مفاد این کنوانسیون سبب تشویق به طلاق و تضعیف نهاد خانواده می‌شود و لذا با سنت‌های جامعه ترکیه در مغایرت است. منتقدان همچنین ادعا کرده بودند که کنوانسیون استانبول هم‌جنسگرایی را تشویق می‌کند.
مخالفان سیاسی اردوغان استدلال کرده بودند که رئیس جمهوری قدرت لغو یک‌جانبه یک توافق بین‌المللی را ندارد.
در مارس/ فروردین سال جاری پارلمان ترکیه لایحه‌ای برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی را به‌عنوان بدیل ضعیفی برای کنوانسیون استانبول تصویب کرد. اردوغان بر تکیه بر این مصوبه ادعا کرده بود که خروج ترکیه از معاهده استانبول به معنای یک گام به عقب نیست.
در سال ۲۰۲۲ تاکنون حداقل ۲۲۶ زن و در سال گذشته ۴۲۵ زن در ترکیه در اثر تعصبات ناموسی به قتل رسیده‌اند.