به فاصله کوتاهی پس از آنکه پارلمان فدرال بلژیک لایحه استرداد مجرمان را تصویب کرد، دادگاه تجدیدنظر در بلژیک به صورت موقت با بازگرداندن اسدالله اسدی که عملیات نافرجام بمب‎گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را طرح‌ریزی کرده بود، ممنوع کرد.

این حکم در پی شکایت شماری از فعالان سیاسی در تبعید و شورای ملی مقاومت ایران صادر شده است. دادگاه بدوی شکایت شاکیان این پرونده را رد کرده بود.

بر اساس این حکم بازگرداندن اسدالله اسدی به صورت موقت تا چهارشنبه ۲۷ ژوئیه/ ۵ مرداد که دادگاه در جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری این موضوع را بازبینی می‌کند، غیرقابل اجرا خواهد بود.

استدلال دادگاه تجدیدنظر بروکسل برای صدور این رأی این بوده که « احتمال زیر پا گذاشته شدن حقوق شاکیان پرونده» وجود دارد و به همین دلیل دولت بلژیک اجازه ندارد اسدی را به ایران تحویل دهد. این ممنوعیت تا زمانی که شکایت شاکیان بررسی نشود، ادامه خواهد یافت.

رژ هانری بوتیه یکی از دو وکیل مدافع شاکیان به خبرگزاری فرانسه گفت که استرداد اسدی ۴۸ ساعت پیش و در پی تصویب معاهده دو‌جانبه ایران و بلژیک در موضوع مبادله زندانیان ممکن بود اما در عمل تردیدی وجود نداشت که تحویل اسدی به ایران قبل از طرح یک بحث چالشی با دولت بلژیک در برابر محاکم این کشور، انجام نمی‌شد.

چنانچه اسدالله اسدی پیش از صدور رای نهایی دادگاه به ایران منتقل شود، دولت بلژیک مشمول جریمه ۵۰۰ هزار یورویی خواهد شد.

اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش تیر ۱۳۹۷ در حال برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای یک عملیات بمبگذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.

نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.

جمهوری اسلامی ایران دست داشتن اسدی که تجهیزات مربوط به بمب‌گذاری را از ایران به اتریش منتقل کرده بود، در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کند و خواستار آزادی او شده است.

تصویب معاهده تبادل مجرمان در پارلمان بلژیک به نگرانی‌ها در باره احتمال مبادله اسدالله اسدی و همدستانش با شهروندان بلژیک یا دیگر کشورهای اروپایی که در ایران دستگیر و زندانی شده‌اند، دامن زده بود.

ایران در ماه‌های گذشته یک امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است و ظن این می‌رود که از او به عنوان اهرم فشاری بر دولت بلژیک استفاده کند.