برای بسیاری از مردم دنیا اینکه بدانند در کشوری مثل ایران، افرادی بابت سلب آرامش از دیگران حقوق می‌گیرند، غیرقابل‌باور است اما ایرانیان در طول چهار دهه گذشته همواره در خیابان‌ها، ورودی اداره‌ها و مکان‌های آموزشی و عمومی، با افرادی برخورد کرده‌اند که شغل‌شان تذکر دادن به زنان و ناامن کردن فضاهای عمومی برای آنان است. نام این شغل پردرآمد را هم «امربه‌معروف و نهی از منکر» گذاشته‌اند.
بنیاد ملی عفاف و حجاب، ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر، کارگروه ساماندهی مد و پوشش در وزارت ارشاد، قرارگاه عفاف و حجاب در وزارت کشور، گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی، حراست اداره‌های دولتی و دانشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌هایی که با موضوع حجاب برگزار می‌شوند، تنها بخشی از فعالیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران برای اجباری کردن حجاب است. این موارد در کنار سود سرشار حاصل از واردات چادر مشکی و دستمزدهای عاملان حکومت از پروژه‌ای عظیم با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی حکایت دارد. پروژه‌ای که اگرچه برای حکومت در اجرای قوانین حجاب اجباری، دستاوردی نداشت اما حلقه طرفداران اصلی حکومت را به نان و نوایی رساند تا مبادا آن‌طور که وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش گفت از لوکوموتیو انقلاب اسلامی پیاده شوند.

دستبرد حکومت به خزانه ملی به نام دین

روح‌الله خمینی، کمتر از یک ماه پس‌از اینکه قدرت را در ایران بر دست گرفت شمشیر خود را علیه زنان از رو بست و آنان را تهدید کرد که باید با «حجاب اسلامی» در مکان‌های عمومی ظاهر شوند. او حضور بدون پوشش اسلامی زنان را در اداره‌ها نیز ممنوع کرد. فرمان خمینی موجی از انتقادها و اعتراض‌ها را در میان گروه‌های اجتماعی در پی داشت اما عاملان حکومت که از همان ابتدا «آتش به اختیار» بودن را آموخته بودند در خیابان‌ها شعار «یا روسری یا توسری» سر دادند و زمینه را برای قانونی کردن حجاب اجباری در ایران فراهم کردند.

حدود دو سال بعد وقتی‌که ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری بود، حجاب اجباری در «شورای انقلاب» تصویب شد و پس از آن هم دادستان وقت انقلاب اسلامی، زنان را تهدید کرد که اگر حجاب خود را رعایت نکنند با آنان برخورد می‌شود.

در آن سال‌ها بازوی اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای تنگ کردن عرصه بر زنان، کمیته انقلاب اسلامی بود که با دستور خمینی راه‌اندازی شد. بااین‌حال هنوز حجاب اجباری در قوانین رسمی ایران جایی نداشت تا اینکه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد که به‌موجب آن زنان در صورت نداشتن حجاب به ۱۰ روز تا دو ماه حبس، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران که از همان ابتدا می‌دانست پایه‌های حکومتش بر سرکوب زنان و تنگ کردن فضا بر آنان استوار است، به این قانون هم بسنده نکرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۱۳۷۶ «اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در مرداد سال ۱۳۸۴ نیز «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در همین شورا تصویب شد. در نهایت هم سال ۱۳۹۸ سند جدیدی را با عنوان «مجموعه تکمیلی» به مصوبات پیشین اضافه کرد. مطابق با این سند جدید بیشتر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند مجموعه‌ای از «اقدام‌های اجرایی» را برای «گسترش فرهنگ عفاف‌و‌حجاب» در دستور کار قرار دهند.

وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «اقدامات اجرایی» بر دوش نهادهای دولتی گذاشت به صرف بودجه‌های کلان نیاز داشت. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز برای اجرای دستور نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای به منابع عمومی دستبرد زدند. دولت روحانی به دلیل کسری بودجه امکانات و پول کمتری برای این حوزه پرداخت کرد اما ابراهیم رئیسی حدود شش ماه پس از شروع به کار خود در دی‌ماه ۱۴۰۰ به مسئولان دولتی دستور داد مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه «حجاب و عفاف» را به‌طور کامل اجرا کنند. او مجوز ریخت‌وپاش‌های مالی برای این کار را نیز صادر کرد.

پس از دستور رئیسی، نهادهای مرتبط با حجاب اجباری که حالا پول و امکانات بیشتری هم گرفته بودند، جانی تازه گرفتند و هجوم همه‌جانبه‌ای را علیه زنان آغاز کردند.

سازمان‌های اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

اگر به صفحه‌های اجتماعی بنیاد ملی عفاف و حجاب مراجعه کنید با این جمله مواجه می‌شوید:‌ «بنیاد عفاف و حجاب یک نهاد کاملا مردمی است که در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کند.»

با وجود ادعای مردم‌نهاد بودن، این سازمان عریض و طویل که در بیشتر شهرهای ایران شعبه دارد، مجوز رسمی خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته و حتی اساسنامه آن نیز در سال ۱۳۹۳ در همین شورا تصویب شده است. هیئت‌امنای این بنیاد هم از میان حلقه طرفداران اصلی حکومت انتخاب می‌شوند. درباره بودجه‌ این نهاد حکومتی اطلاعات شفافی وجود ندارد اما گستردگی آن در شهرهای ایران و حجم وسیع فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد اثبات می‌کند که سر این سفره نیز تعداد بی‌شماری از حامیان انقلاب نشسته‌اند.

ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر نیز با راه‌اندازی قرارگاه‌‎هایی مانند «عفاف و حجاب» و «۲۱ تیر» نقش موثری در اجرای مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و از حمایت ویژه ابراهیم رئیسی برخوردار است و از محل بودجه عمومی سهم سالانه خود را برداشت می‌کند.

روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ سید محمد صالح هاشمی، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در نشست دبیران ستادهای استانی گفت: «درخواست چهار هزار میلیارد بودجه در سال ۱۴۰۱ داشتیم، دولت بودجه ما را به میزان ۵۸۰ میلیارد ریال تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز بودجه را ارتقا داد و در نهایت توانستیم برای امسال هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه بگیریم.»

او مدعی شد که این مبلغ با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم «آن‌چنانی» نیست. این در حالی است که طبق اذعان مسئولان آموزش‌وپرورش در سال آموزشی ۱۴۰۰ بالغ‌ بر سه میلیون دانش‌‌آموز ایرانی به دلیل فقدان دسترسی به تلفن هوشمند و اینترنت از ادامه تحصیل محروم شدند و این مبلغ می‌توانست، همه این دانش‌آموزان را به چرخه تحصیل بازگرداند.

نکته قابل‌توجه این است که مبلغی هزار و ۱۸۰ میلیارد ریالی که دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر اعلام کرد فقط شامل سهم این نهاد از محل بودجه عمومی است و درباره دیگر منابع مالی که به این ستاد می‌رسد نیز همچون بنیاد ملی عفاف و حجاب، اطلاعات شفافی وجود ندارد. مراجعه به وب‌سایت ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر و مشاهده حجم وسیع فعالیت‌های این نهاد، برخورداری آن را از بودجه‌ای کلان، آشکار می‌کند.

این ستاد در حال حاضر در بیش از ۴۰۰ شهرستان ایران شعبه فعال دارد و این در حالی است که سازمان‌هایی مثل بهزیستی که وظیفه رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان اجتماعی را بر عهده دارند به دلیل کسری بودجه نمی‌توانند در تمامی شهرهای ایران، شعبه فعال فوریت‌های اجتماعی راه‌اندازی کنند.

کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز یکی دیگر از نهادهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سال ۱۳۸۵ در وزارت ارشاد راه‌اندازی شد. این کارگروه نیز توسط افراد نزدیک به حاکمیت اداره می‌شود و نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی را با موضوع حجاب برگزار می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها جشنواره مد فجر است.

بیزینس چادر مشکی هم بحران‌زده است

یازدهمین دوره این رویداد ۱۸ تیر امسال در برج میلاد آغاز شد و پس از یک هفته در ۲۴ تیر با معرفی برگزیدگان پایان یافت. درباره بودجه این جشنواره نیز اطلاعات شفافی وجود ندارد اما برگزاری ۶۰ کارگاه آموزشی در طول یک هفته در کنار بخش نمایشگاهی و ریخت‌وپاش‌های معمول در جشنواره‌ها، صرف بودجه‌های کلان برای این رویداد را که هیچ تاثیر ملموسی در زندگی مردم ندارد، آشکار می‌کند.

در کنار مواردی که ذکر شد نباید بودجه‌های کلانی را که وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی برای اجرای حجاب اجباری در ایران صرف می‌کنند فراموش کرد.

امنیت اخلاقی یا افزایش رعب و وحشت اجتماعی

طرح ارتقای امنیت اجتماعی که عموم مردم ایران آن را با عنوان «گشت ارشاد» می‌شناسند در تابستان ۱۳۸۶ و در زمان ریاست‌ جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز به کار کرد. یک سال پس از شروع این طرح یعنی در سال ۱۳۸۷ نیروی انتظامی بودجه آن را ۱۰۳ میلیارد تومان اعلام کرد. این بودجه در سال‌های اخیر همواره افزایش یافته است.

سال ۱۳۹۴ دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از ناموفق بودن طرح ارتقای اجتماعی خبر داد و خواستار مسکوت گذاشتن آن شد اما نظر کارشناسی این مرکز موردتوجه قرار نگرفت زیرا کمترین هزینه حذف گشت ارشاد برای حکومت مساوی بود با بیکاری شمار زیادی از طرفدارانش که از این طریق امرارمعاش می‌کنند؛ بنابراین نه‌ تنها گشت ارشاد متوقف نشد بلکه علیرضا ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی نیروی انتظامی، تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد یک واحد جدید با نام «پلیس امنیت اخلاقی» نیز راه‌اندازی می‌شود. به گفته او ساختار جدید با عنوان پلیس امنیت اخلاقی، در پایان سال گذشته توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ شده است. او درباره اینکه چه مقدار بودجه برای اجرای این طرح نیاز است، توضیحی نداد اما نیازی به توضیح نیست که کمترین هزینه گشت ارشاد، دستمزد صدها تن از ماموران آن است که از محل خزانه عمومی و از جیب مردم پرداخت می‌شود.

تجارت چادر مشکی

نهادها و سازمان‌هایی که با بودجه‌های دولتی در حوزه حجاب کار می‌کنند فقط یک بخش از گردش مالی هزاران میلیاردی پروژه حجاب را شامل می‌شوند زیرا در سوی دیگر این ماجرا سودهای سرشاری قرار می‌گیرد که وابستگان حکومت از محل واردات، تولید و توزیع چادر مشکی و دیگر اقلام پوشاک اسلامی به جیب می‌زنند.

نمایندگان مجلس قصد دارند بر اساس طرحی که سال ۱۳۹۹ تهیه شد، با این ادعا که چادر هم مثل کتاب کالای فرهنگی است واردات، تولید، توزیع و خرید چادر مشکی را از پرداخت مالیات معاف کنند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به حکومت ایران به‌تازگی در گزارشی به این موضوع پرداخت و خواستار قانونی شدن هرچه سریع‌تر این طرح شد. در همین گزارش به نقل از محمدحسن اختری، دبیر بنیاد ملی عفاف و حجاب آمده است که «تخصیص یارانه، تولید و توزیع پوشش‌های اسلامی» دلسوزی و غیرت دینی می‌خواهد. در واقع مقام‌های حکومت ایران با ادعای دین‌داری در روز روشن جیب‌های خود را از سرمایه عمومی انباشته می‌کنند و نام این کار را نیز «غیرت دینی» می‌گذارند تا تجارت میلیاردی حجاب را قانونی و مشروع جلوه دهند. آنان بااینکه بسیاری از مردم به دلیل گران بودن چادر از آن استفاده نمی‌کنند، سرمایه‌های خود را از طریق واردات، تولید و فروش بدون مالیات چادر چندین برابر افزایش می‌دهند حتی اگر این اقدام‌ها به زیان صنعت پوشاک کشور تمام شود.

هم‌اکنون بیشتر چادرهای وارداتی از مقصد چین وارد ایران می‌شوند و حدود ۱۰ درصد آن‌ها طبق اعلام اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران، تولید داخل است. وابستگان حکومت قصد دارند با معاف کردن چادر مشکی از مالیات، واردات آن را افزایش دهند اما حتی به این هم قانع نیستند چون از محل توزیع و فروش آن در داخل کشور هم سود می‌خواهند.

اوایل تیرماه امسال فاطمه رحمانی، نماینده مشهد خواستار تخصیص یارانه چادر شد، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز این درخواست را مطرح کرده‌اند و این در حالی است که دولت سیزدهم یارانه معیشتی برخی دهک‌های درآمدی جامعه و حتی شماری از مددجویان سازمان بهزیستی را نیز قطع کرده است. بااین‌حال قطع یارانه مردم فرودست جامعه برای نمایندگان مجلس مثل تخصیص یارانه چادر اولویت ندارد و آنان خواستار اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که مطابق با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با حذف مالیات و تخصیص یارانه از واحدهای تولیدی چادر مشکی حمایت کند و قیمت آن را به یک‌چهارم مبلغ کنونی برساند.

در کنار مواردی که ذکر شد باید سودهایی را نیز که به‌طور غیرمستقیم از محل تجارت حجاب به خزانه دولت واریز می‌شود، اضافه کرد؛ مثلا جریمه خودروهایی که پوشش مورد تایید حکومت را رعایت نکرده‌اند، توقیف خودروها و مبالغی که باید برای بیرون آوردن آن‌ها از پارکینگ پرداخت کرد، در کنار حقوق‌ هزاران زن و مردی که شغل آنان به تجارت حجاب گره‌خورده‌ است فقط بخشی از این پروژه عظیم را شامل می‌شود. پروژه‌ای با درآمدهای خیره‌کننده که حکومت ایران و وابستگان آن به‌راحتی حاضر نیستند از آن چشم‌پوشی کنند.