ارتش حاکم میانمار روز دوشنبه اعلام کرد که چهار فعال سیاسی به نام‌های کیاو مین یو، فیو زیا تاو، هلا میو آنگ و آنگ تورا زاو را به اتهام کمک به «اقدامات تروریستی» اعدام کرده است. این اعدام‌ها محکومیت‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت.
این افراد که در دادگاه‌های مخفیانه در ماه‌های ژانویه و آوریل گذشته به اعدام محکوم شده بودند، متهم به کمک به جنبش مقاومت غیرنظامی بودند که از کودتای سال گذشته و سرکوب خونین اعتراضات سراسری با ارتش مبارزه کرده است.
رسانه‌های دولتی تنها از اجرای احکام اعدام خبر دادند اما نگفتند این اعدام‌ها چه زمانی و با چه روشی انجام شده است. اعدام‌های قبلی در میانمار از طریق به دار آویختن انجام شده بود.
میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این اعدام‌ها را «اقدامی ظالمانه و واپس‌گرایانه» خواند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم اعدام‌ها را به‌شدت محکوم کرد و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آنگ سان سوچی، رهبر قبلی میانمار شد.
اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، کره جنوبی، بریتانیا و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک این اعدام‌ها را «اقدامات خشونت‌آمیز ناروا» که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی رژیم به حقوق بشر و حاکمیت قانون است، توصیف کردند.
کاخ سفید «اعدام فجیع فعالان دموکراسی‌خواه و رهبران منتخب» را محکوم کرد. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن در حال بررسی اقدامات بیشتر در واکنش به دولت نظامی میانمار است. او در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های احتمالی بخش گاز میانمار افزود «همه گزینه‌ها» روی میز است.
پرایس از دیگر کشورها خواست فروش تجهیزات نظامی به میانمار را ممنوع کنند و کاری انجام ندهند که به حکومت نظامی این کشور اعتبار بین‌المللی ببخشد.
باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده در بیانیه‌ای از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواست تا تحریم‌هایی را علیه شرکت نفت و گاز میانمار اعمال کند.
میچ مک کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا نیز که از مدت‌ها پیش با آنگ سان سوچی روابط نزدیکی داشته، از همسایگان میانمار خواست تا به اقدامات دولت نظامی پاسخ دهند. او گفت:
«اگر آن‌ها هزینه‌های قابل توجهی را به حکومت نظامی تحمیل نکنند، دولت بایدن باید از اختیاراتی که کنگره به آن داده است برای تحریم بخش انرژی میانمار استفاده کند.»
کیارا سانجیورجیو، مشاور بخش مجازات اعدام در سازمان عفو بین‌الملل گفت این اعدام‌ها «شکست بزرگ» بود و دولت نظامی «به همین بسنده نخواهد کرد».
الین پیرسون، مدیر موقت سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آسیا اعدام چهار مخالف سیاسی در میانمار را «اقدامی کاملاً ظالمانه» خواند که «هدف از آن خاموش کردن جنبش اعتراضی ضد کودتا است».
به گفته انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار (AAPP) که بازداشت‌ها، قتل‌ها و احکام دادگاه‌ها در میانمار را دنبال می‌کند، این اعدام‌ها نخستین مورد از بین حدود ۱۱۷ حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه‌های نظامی پس از کودتا است.
خانواده‌های اعدام‌شدگان گفته‌اند از اعدام بستگان خود بی‌اطلاع بودند و جسدهای آن‌ها را نیز دریافت نکرده‌اند. آن‌ها گفته‌اند بدون دریافت پیکر عزیزان‌شان مراسم خاکسپاری برگزار نخواهند کرد.
تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، به رویترز گفت شورای امنیت سازمان ملل باید «در قطعنامه‌ای شدید نه تنها اعدام‌ها را محکوم کند، بلکه اقدامات راهبردی روشن، از جمله تحریم‌های اقتصادی و تحریم تسلیحاتی را تصویب کند».
اندروز با اعلام این‌که «دست‌کم ۱۴۰ نفر در میانمار به اعدام محکوم شده‌اند»، افزود:
«نشانه‌هایی وجود دارد که حکومت نظامی قصد دارد به اعدام محکومان ادامه دهد، زیرا همچنان در حال بمباران روستاها و بازداشت افراد بی‌گناه در سراسر کشور است.»
همسایگان آسیایی میانمار سه‌شنبه ۴ مرداد / ۲۶ ژوئیه اعدام چهار فعال سیاسی توسط ارتش حاکم را محکوم کردند و آن را برای تلاش‌های منطقه‌ای به‌منظور کاهش تنش‌ها، «بسیار مذموم» و مخرب دانستند.
اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) که میانمار یکی از ۱۰ عضو آن است، اعلام کرد که از این اعدام‌ها «عمیقاً ناراحت و متأسف» شده است.
کامبوج، رئیس دوره‌ای آسه‌آن، در بیانیه‌ای خواستار خویشتن‌داری حکومت نظامی میانمار شد. او در این بیانیه با اشاره به این‌که «اجرای احکام اعدام تنها یک هفته قبل از پنجاه‌وپنجمین نشست وزیران آسه‌آن بسیار ناروا است»، افزود این اقدام نشان‌دهنده «فقدان اراده» حکومت نظامی میانمار برای حمایت از طرح صلح آسه‌آن با حمایت سازمان ملل است.
وزارت امور خارجه چین نیز از همه طرف‌ها در میانمار خواست تا مناقشات را در چارچوب قانون اساسی خود حل کنند.
به دنبال اعتراضات جهانی به اعدام فعالان سیاسی در میانمار انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار روز سه‌شنبه خبر داد که مقامات میانمار تدابیر امنیتی را در زندان «اینساین»، بزرگترین زندان شهر یانگون که چهار مرد اعدام‌شده در آن نگهداری می‌شدند، تشدید کردند.
یک منبع آگاه از این گروه حمایت از زندانیان به رویترز گفت در زندان نیز اعتراضی صورت گرفته است. مقامات زندان برخی از زندانیان را مورد حمله قرار دادند و حدود ۱۵ نفر از آن‌ها را از بند عمومی جدا کردند.
لین تانت، نماینده دولت وحدت ملی در سایه میانمار نیز اعلام کرد که منابع آن‌ها تأیید کرده‌اند که ناآرامی در زندانی در شهر ماندالای نیز بروز کرده و در آن تیراندازی شده است.
حکومت نظامی میانمار هنوز به اعتراضات جهانی پاسخی نداده است اما پیش از این سازمان ملل و قدرت‌های غربی را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده بود.