صبح شنبه ۸ مرداد ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار یک اطلاعیه از دستگیری یک تبعه سوئد به اتهام جاسوسی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است که این فرد چندین بار به صورت توریستی به این سفر کرده بود ولی اطلاعاتی در مورد هویت وی اعلام نشده است: «متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ی پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه‌ی ورود به کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور (که کلاً خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شدند) تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده‌ی ضدجاسوسی این وزارت‌خانه قرار می‌گرفت. یافته‌های ساختار ضدجاسوسی وزارت این بود که متهم سوئدی در همه سفرهای قبلی، با رعایت اصول حرفه‌ای ارتباطی، حفاظتی و پنهان‌کاری، با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار می‌کرد.»

در مورد زمان دستگیری این تبعه سوئد اطلاع دقیقی در بیانیه ذکر نشده است. این نهاد امنیتی مدعی شده است که فرد دستگیر شده «چند ماه پیش و درپی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطلاعاتی که به تور اطلاعاتی این وزارت‌خانه افتاده بود، مجدداً وارد کشور شد.»

وزارت اطلاعات گفته که این فرد را هنگام خروج از کشور دستگیر کرده است. در اطلاعیه به سفرهای این فرد به اسرائیل هم اشاره شده است.

پیش از این و در جریان رسیدگی به اتهامات حمید نوری، از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج، دولت این کشور از اتباعش خواسته بود از سفر به ایران پرهیز کنند.

سابقه جمهوری اسلامی در گروگان گرفتن شهروندان غربی و دوتابعیتی‌ها یکی از دلایلی است که این کشورها از شهروندانشان می‌خواهند جز به ضرورت به ایران سفر نکنند.

در بیانیه وزارت اطلاعات در مورد دستگیری این شهروند اروپایی از دولت سوئد به عنوان «رژیم بدسابقه‌ای» که «تاکنون چندین جاسوس نیابتی» برای اسرائیل را «پشتیبانی» کرده، یاد شده است.

در این بیانیه از احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی هم به عنوان «مجرم قطعی در شناسایی و ترور برخی از دانشمندان هسته‌ای» اسم برده شده است. جمهوری اسلامی برای جلالی که در سال ۱۳۹۵ دستگیر شد، حکم اعدام صادر کرده است. پیش از این گزارش‌هایی درباره تلاش برای مبادله او با حمید نوری منتشر شده بود.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت سوئد را هم تهدید کرد که «در صورت ادامه‌ی رویه‌ی جاسوسی نیابتی از سوی نهاد اطلاعاتی آن کشور و استمرار حمایت از قاتلان و جانیانِ سابقه‌دار؛ واکنش متناسب با آن را دریافت خواهد کرد.»

تقارن زمانی دستگیری این شهروند سوئدی با اعلام حکم دادگاه حمید نوری احتمال تکرار شیوه «گروگان‌گیری برای آزادی مهره‌های امنیتی» را برجسته کرده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دو هفته پیش او را به دلیل دست داشتن در اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم کرد. این حکم هنوز قطعی نیست و حمید نوری می‌تواند در فرصت مقررشده به آن اعتراض کند.

سابقه طولانی گروگانگیری

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که ۶ ماه پیش درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تهیه کرد، نوشت که مقام‌های تهران با بازداشت «دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی» به دنبال «اعمال فشار به دولت‌های خارجی» هستند.

گروگانگیری برای آزادی متهمان و مجرمان امنیتی وابسته به ایران در کشورهای غربی یا دریافت پول و سلاح از دهه ۶۰ آغاز شد. در آخرین نمونه از این اقدامات، نازنین زاغری راتکلیف و انوشه انصاری از شهروندان دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی بازداشت شده در ایران برای دستیابی جمهوری اسلامی به طلب معوق بریتانیا استفاده شد. در موردی دیگر، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی‌-بریتانیایی در سال ۱۳۹۹ با سه مأمور وزارت اطلاعات در تایلند مبادله شدند. این سه نفر در تلاش برای بمب‌گذاری در تایلند مجرم شناخته شده بودند. عملیات آن‌ها که هدفش دیپلمات‌های اسرائیلی بود، ناموفق بود.

جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران نیز که همزمان با مذاکرات برجام در زندان بود در فاصله اعلام توافق تا روز اجرای برجام و در ازای دریافت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و رهایی ۷ متهم به پولشویی و دور زدن تحریم‌ها آزاد شد.

علاوه بر حمید نوری، جمهوری اسلامی در تلاش است تا اسدالله اسدی، دیپلماتی که به دلیل مشارکت در عملیات ناموفق بمبگذاری در اجلاس سالیانه مجاهدین خلق به زندان محکوم شده است را آزاد کند. او دوران محکومیت ۲۰ ساله خود را در بلژیک می‌گذارند.

جمهوری اسلامی ایران دست داشتن اسدی که تجهیزات مربوط به بمب‌گذاری را از ایران به اتریش منتقل کرده بود، در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کند و خواستار آزادی او شده است.

به تازگی، تصویب معاهده تبادل مجرمان در پارلمان بلژیک، به نگرانی‌ها در باره احتمال مبادله اسدالله اسدی و همدستانش با شهروندان بلژیک یا دیگر کشورهای اروپایی که در ایران دستگیر و زندانی شده‌اند، دامن زد.

ایران در ماه‌های گذشته یک امدادگر بلژیکی را هم بازداشت کرده است و ظن این می‌رود که از او به عنوان اهرم فشاری بر دولت بلژیک استفاده کند.