با گذشت نزدیک به یک سال از قتل مبینا سوری، دختر نوجوان ۱۴ سالهای که در یکی از روستاهای بخش سوری استان لرستان به دست همسر معمم خود کشته شد، رسانه‌های ایران می‌گویند قاتل آزاد شده و خبرنگاری که این قتل را گزارش کرده در معرض حکم زندان قرار دارد.
روزنامه شرق به نقل از علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت سینا قلندری، خبرنگار مذکور را برعهده دارد نوشت دستگاه قضائی ایران سینا قلندری را با توجه به تناقض در اعتراف قاتل و روایت شاهدان، به «نشر اکاذیب» و به خاطر ارائه مدرک برای گزارش خود به «انتشار تصاویر خصوصی» متهم کرده است. علی مجتهدزاده به روزنامه شرق گفت:
«اتهامات وارده در‌حال‌حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آنها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.»
او به نقش خبرنگار در کمک به روند قضایی برای پیدا کردن قاتل اشاره کرد و افزود:
«از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند. ضمن اینکه مهم‌ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی‌شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این‌چنین باعث روشن‌شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند.»
طبق آخرین گزارش‌ها دادگاه این خبرنگار را به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم کرده است.
آخوندِ قاتل با حکم دو تا سه سال زندان آزاد است
به گفته علی مجتهدزاده در این شرایط قاتل که پسر عمه مقتول و یکی از روحانیون بخش سوری لرستان است، از زندان آزاد شده است. او گفت:
«الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند.»
قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ سالهای که در کودکی به همسری پسرعمویش درآمده بود در شهریور ۱۴۰۰ و با پیدا شدن جسدش در یک باغ به رسانه‌ها رسید. ابتدا پدر مبینا سوری قتل را به عهده گرفت، اما ۱۰ روز بعد و پس از خبررسانی سینا قلندری که قاتل را همسر مقتول معرفی کرد، پلیس فرد معمم را دستگیر کرد و او نیز فوراً به قتل مبینا سوری به وسیله خفه کردن با روسری اعتراف کرد. نام همسر مبینا و همدستان او در گرفتن جان این نوجوان در رسانه‌ها اعلام نشده است.
یکی از نزدیکان این خانواده به یک رسانه محلی گفته بود بر اساس زمزمه‌هایی مبنی بر رابطه مبینا با خواستگار قبلی‌اش و همچنین تصاویری که گفته می‌شود در گوشی تلفن همراه مبینا وجود داشته، تعدادی از مردان خانواده به همراه شوهرش او را به کوه‌های اطراف روستای رومشکان برده و با روسری خفه کرده‌اند.
این شخص در ادامه روایت کرده:
«شنیدیم که مبینا موقع قتل به حدی پایش را زمین کشیده بود که پاشنه پایش زخم شده بود. بعد جسد را به باغ مادربزرگ مبینا آورده بودند و او را به درخت آویزان کرده بودند تا وانمود کنند مبینا خودکشی کرده است. اما وقتی پلیس بالای سر جسد مبینا آمده بود تشخیص داده بود که او به قتل رسیده، همان موقع یکی از بستگان مبینا گفته بود مبینا را کشتیم. برای همین همه آنها را دستگیر کردند و چند روز بعد شوهر مبینا به قتل او اعتراف کرده بود.»
او همچنین گفته بود اهالی روستا، نه قاتلان بلکه خواستگار قبلی مبینا را مقصر اصلی قتل این نوجوان می‌دانند.
«این خانواده مقتول‌اند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند»
طبق اظهارات علی مجتهدزاده شرایط دادگاه به خاطر پذیرش عمومی مسئله «ناموس» و «رسوم عشیره‌ای» زن‌ستیزانه و خشونت‌بار در ساختار دستگاه قضائی محلی، پرونده را وارد روند معکوسی کرده است. او گفت:
«دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند.»
این وکیل دادگستری به تسلط مسئله سنت بر روند قضایی در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده قتل‌های «ناموسی» اشاره کرد و گفت:
«باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است. یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در‌حالی‌که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود.»
مجتهدزاده همچنین به اشکالات پرونده اشاره کرده و گفت معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است:
«طبق قانون به‌محض اینکه ختم دادرسی اعلام می‌شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می‌بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود. از طرف دیگر، در هیچ‌جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیشتر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آنها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره‌ای به این رضایت نشده است؟»
«قوه قضائیه باید چنین پرونده‌هایی را واکاوی کند»
او از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست نماینده ویژه‌ای را برای بازبینی پرونده به دادگاه محلی بفرستد و گفت:
«شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شد. به‌ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به‌راحتی برای خودش می‌چرخد و از مرخصی استفاده می‌کند. این‌چنین پرونده‌هایی اعتبار دستگاه قضائی ما را خدشه‌دار می‌کند و آقای اژه‌ای باید یک نماینده ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق‌تر واکاوی شود».
به‌رغم درخواست علی مجتهدزاده مبنی بر واکاوی دوباره روند رسیدگی به پرونده موکلش به‌عنوان یک مورد ویژه، دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم بارها به دلایل مختلف خبرنگاران و شهروندانی که از جرائم و فساد افراد قدرتمند پرده برداشته‌اند، دستگیر و محاکمه کرده است.
روزنامه همدلی پیشتر گزارش داده بود که سینا قلندری بلافاصله پس از بازتاب خبر قتل مبینا سوری ۱۱ روز در زندان مرکزی خرم‌آباد بازداشت بوده است. قلندری در مصاحبه‌ای به همدلی گفته بود دادستان به دادیار پرونده‌اش گفته است «جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند». این خبرنگار محلی در ادامه این مصاحبه درباره شرایط بازداشت‌اش در زندان خرم‌آباد گفته بود:
«در مدت بازداشت شرایط جسمی خوبی نداشتم، بر اثر استرس بیماری زخم معده‌ام تشدید شده بود و خونریزی معده داشتم؛ در این مدت همسرم چندین بار به قاضی پرونده و دادستانی مراجعه کرده و شرایط من را برای آنها تشریح کرده بود شاید به شرایط من رسیدگی کنند، اما در قرنطینه زندان مرکزی خرم‌آباد، چنین امکاناتی فراهم نیست. حتی داروهایی را که مصرف می‌کردم، به من نمی دادند. گاهی از فرط درد و خونریزی بی حال می شدم تا جایی که به محض آزادی از زندان در بیمارستان بستری شدم.»
سینا قلندری همچنین گفته بود که برای مبارزه با کودک همسری و تجاوز به کودکان در قالب ازدواج خبر قتل مبینا به‌دست شوهر و مردان خانواده را منتشر کرده است:
«خبر را به سه دلیل منتشر کردم؛ اول اینکه نمی‌خواستم قاتل واقعی قسر در برود. این فرد روحانی بر سر مزار همسرش به دروغ گریه می‌کرد و می‌گفت خانم سوری را دوست داشته و نمی‌داند چه کسی او را کشته. دوم اینکه با کودک-همسری مخالفم و معتقدم که ازدواج اجباری کودکان در سنین پایین اصلا کار درستی نیست و منجر به تباه شدن زندگی‌های زیادی می‌شود. سوم هم قصدم ریشه‌کن شدن قتل‌های ناموسی است. وقتی قانون و قاضی و دادگاه وجود دارند، ما حق نداریم که خودمان به دلیل وجود شک و ظن، حکم را اجرا کنیم و ترویج‌کننده قتل و خشونت باشیم. هیچ قسمتی از این حکم عادلانه نیست.»
از ازدواج کودکان و انواع زن‌کشی از جمله قتل به بهانه ناموس، در ایران آمار جامع و مشخصی وجود ندارد. با این‌حال آمارهای پراکنده از افزایش ازدواج کودکان به‌ویژه با توجه به گسترش فقر و بازماندن دختران از تحصیل و همچنین سیاست‌های حکومت ایران برای ترویج ازدواج پیش از سن قانونی خبر می‌دهند.
با اسلام و مواد مخدر خاورمیانه و آمریکای جنوبی را به ورطهء نابودی کشاندند!
mashang / 31 July 2022