نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران چهارشنبه ۱۲ مرداد کلیات و جزئیات لایحه «قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» را به تصویب رساندند.
طرح اولیه این قرارداد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱ مارس ۲۰۲۲ در بروکسل پایتخت بلژیک بین دانیل فلور، مدیرکل خدمات عمومی دادگستری فدرال بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شد.
این اقدام با بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و همچنین با دستگیری اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی در ایران، همزمان شد.
لایحه قرارداد ۱۵ تیر / ۶ ژوئیه سال جاری در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسید و سپس ۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه در صحن علنی پارلمان بلژیک با ۷۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد. به فاصله کوتاهی پس از تصویب پارلمان بلژیک، دادگاه تجدیدنظر در این کشور بازگرداندن اسدالله اسدی را تا ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه ممنوع کرد.
هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی نیز ۲۲ تیر با این لایحه موافقت کرد و آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
این قرارداد شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده است و در آن گفته شده که همکاری بین جمهوری اسلامی و پادشاهی بلژیک در این زمینه «به پیشبرد اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان منجر خواهد شد».
بر اساس آن‌چه در مفاد این قرارداد آمده است، افرادی که در هر کدام از کشورهای ایران و بلژیک محکومیت کیفری بیشتر از یک سال دریافت کرده‌اند، می‌توانند طی روند مشخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند. دولت‌های صادرکننده و اجراکننده حکم هم با انتقال محکومان باید موافقت کنند.
همچنین براساس این قرارداد «هر یک از طرف‌ها می‌تواند حکم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد». با این حال «فقط دولت صادرکننده حکم حق تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه درخواست تجدیدنظر در مورد رأی را خواهد داشت».
ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک بارها در پاسخ به انتقادها در مورد این لایحه گفته بود:
«سرویس‌های امنیتی به‌صراحت می‌گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان‌های بیشتر در آینده است. این برای دفاع از منافع کشور و هموطنان‌مان است.»
در طی مراحل تصویب این قرارداد در پارلمان بلژیک بارها ایرانیان ساکن خارج دست به گردهمایی‌های اعتراضی زدند.
همچنین ۱۱ سازمان و نهاد حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمان برومند، بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، حقوق بشر کردستان، کردپا، رسانک، سازمان حقوق بشر ایران، همه حقوق بشر برای همه ایران و اتحادیه حقوق آذربایجانی‌ها در ایران، در بیانیه‌ای نسبت به تصویب این قرارداد اعتراض کرده و خواستار لغو آن شدند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواسته بود اطمینان حاصل کنند که این لایحه کاملاً با تعهدات بلژیک بر اساس حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دارد و به این کشور و دیگر کشورهای غربی درباره خطراتی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، هشدار داد.
۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشری سابق سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز طی نامه‌ای از دولت بلژیک خواسته بودند که «معاهده غیراخلاقی» خود با ایران که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی او ختم می‌شود را لغو کند.
روزنامه‌های بلژیک نیز ۳ مرداد / ۲۵ ژوئیه گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا در حال بررسی ارسال درخواست تحویل اسدالله اسدی به بلژیک است. آن‌ها نوشتند که آمریکا با استرداد اسدالله اسدی به ایران مخالفت خواهد کرد و تحویل اسدی به ایالات متحده از نظر قانونی امکان‌پذیر است زیرا این دیپلمات تحت پیگرد آمریکا نیز قرار دارد. یکی از شاکی‌های پرونده اسدالله اسدی، لیندا چاوز آمریکایی است که در گردهمایی مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس شرکت داشت.