مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از کاهش ۴۶ درصدی تعداد دستفروشان نسبت به سال‌های گذشته در شهر تهران خبر داده؛ کاهشی که به گفته خود او ناشی از جمع‌آوری این افراد از سطح خیابان‌هاست نه ایجاد شغل و بهبود وضعیت معیشتی آنها.
امیر فتاحیان در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، گفت:
«دستفروشان در سطح شهر تهران ۳۱ هزار نفر بودند که خوشبختانه بدون درگیری و تقابل جدی با این افراد و از طریق اقدامات مؤثر، تعداد آنها به پنج هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است. از میان این پنج هزار و ۸۰۰ نفر، دستفروشانی وجود دارند که معاش روزانه آنها مرتبط با این کار است و امیدواریم با کمک شورا بتوانیم این رقم را کاهش دهیم. البته قطعاً تعداد آنها به صفر نخواهد رسید ولی در این حوزه علی‌رغم وجود تورم، شاهد کاهش ۴۶ درصدی بوده‌ایم. در حقیقت نه تنها افزایش در این حوزه نداشتیم بلکه شاهد کاهش هم بوده‌ایم.»
منظور فتاحیان از اقدامات مؤثر، احتمالا جمع‌آوری این دستفروشان از سطح شهر است. عبارت «ساماندهی دستفروشان» که از سوی شهرداری به کار می‌رود و طرح موضوع «درگیری و تقابل جدی»، بیش از هر چیز حمله مأموران شهرداری به دستفروشان، درگیری با آنها و پراکندن بساطشان در خیابان و پیاده‌رو را تداعی می‌کند: درگیری‌های روزانه در شهرهای بزرگ ایران.
در تهران که پذیرای بیکارانی از شهرها و مناطق دیگر نیز هست، حضور دستفروشانی که امیدوارند از طریق دستفروشی زندگی خود را تأمین کنند، محسوس‌تر است و شمارشان روز افزون. درگیری مأموران شهرداری با دستفروشان نیز در تهران، در بسیاری موارد خبرساز شده است.
بنا بر آماری که شهرداری در سال ۹۶ ارائه داده بود، ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار و ۶۴ درصدشان متأهل هستند. شهرداری اما درباره تأمین معیشت دستفروشانی که طی طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی آنها را از شهرها بیرون می‌راند، برنامه‌ای ندارد.
شهرداری به عنوان بخشی از برنامه ساماندهی دستفروشی، این کار را در سطح شهر ممنوع می‌کند و مناطق ویژه‌ای را برای دستفروشان تعیین می‌کند. در این برنامه‌ها شهرداری دستفروشان را به مناطقی کوچ می‌دهد که به گفته دستفروشان سوت و کورند و فضایی برای کسب و کار ندارند.
حالت دیگر هم اجاره غرفه‌هایی با هزینه‌های چند میلیون تومانی از شهرداری است در حالی که دستفروشان سرمایه بسیار ناچیزی برای فروش در سطح شهرها دارند.
دولتِ ابراهیم رئیسی اخیرا صاحبان همه شغل‌ها و حرفه‌ها را فراخوانده تا به اداره مالیات شهرهایشان بروند و پرونده مالیاتیشان را دریافت کنند. این بار حتی پایین‌ترین رده‌های شغلی هم جزو دایره مالیات‌دهندگان به شمار آمده‌اند و بر مبنای گردش حساب‌های بانکی و کارتخوان‌هایشان ملزم به پرداخت مالیات شده‌اند.
یکی از قشرهایی که به شدت از چنین قانونی آسیب می‌بینند دستفروشان هستند. امروزه تقریبا همه آنان از کارتخوان استفاده می‌کنند و بر این قرار شاملِ دو نوع مالیات بر مشاغل و مالیات بر مالکیت کارتخوان شده‌اند. نرخ‌های مالیاتی تعیین شده بر دوشِ بیشتر دستفروشان سنگینی می‌کند.
اجرای این برنامه‌ها در حالی است که بحران معیشتی و تأخیر در پرداخت دستمزدها و اخراج از کار به عنوان اصلی‌ترین دلایل اقدام به خودکشی کارگران هر روز خبرساز می‌شود؛ از جمله یک کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام که روز یک‌شنبه ۱۶ مرداد به خاطر مشکلات معیشتی خود را حلق آویز کرد. محمد منصوری ۳۲ ساله، پس از چندین سال کار در پتروشیمی چوار به عنوان کارگر پیمانی، چندی پیش از کار اخراج شده بود. منصوری اهل چوار ایلام و پدر دو کودک دو ساله بود.
در ماه‌های اخیر چندین کارگر در اثر فقر و ناتوانی در حل مشکلات معیشتی به زندگی خود پایان داده‌اند. هفته گذشته یک کارگر قراردادی شرکت آب و فاضلاب در لاهیجان که از کار برکنار شده بود، در اعتراض خودسوزی کرد.
به نوشته روزنامه اعتماد، در فاصله خرداد تا دهم مرداد امسال هم هشت کارگر دست به خودکشی زده‌اند.
همچنین خبرگزاری هرانا، ارکان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش سالانه خود ۱۱ اقدام به خودکشی کارگران در فاصله ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را مستند کرده است.
منابع نزدیک به فعالان کارگری آمار واقعی خودکشی کارگران را بیشتر از آنچه در رسانه‌ها نقل شده است، برآورد می‌کنند.