مقتدی صدر، رهبر جریان صدر چهارشنبه ۱۹ مرداد / ۱۰ اوت از دستگاه قضایی عراق خواست پارلمان این کشور را منحل کند. او در توئیتی که پاسخی تلویحی به نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» بود، نوشت:
«ممکن است یکی بگوید پارلمان برای انحلال خود نیاز به تشکیل جلسه دارد. خیر، جناح‌هایی هستند که به سهمیه‌بندی و تداوم فساد پایبند هستند و تسلیم مطالبه مردم برای انحلال پارلمان نمی‌شوند.»
هفته گذشته مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود. او همچنین گفته بود هنوز تصمیمی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آینده نگرفته است.
نوری المالکی روز دوشنبه ۱۷ مرداد / ۸ اوت در یک سخنرانی گفت:
«انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و تغییر نظام جز با بازگشت به برگزاری جلسات پارلمان امکان‌پذیر نیست. (…) نمی‌توان اراده‌ای را جز اراده کامل ملت بر آن تحمیل کرد و (این امر) جز از مسیر نهادهای قانونی که تجسم آن در مجلس نمایندگان است، ممکن نیست.»
صدر خطاب به دستگاه قضایی گفت امیدوار است که پس از پایان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر روند کنونی تصحیح شود و با وجود فشارهای سیاسی و امنیتی، دستگاه قضایی وارد عمل شده و کار را درست به پیش ببرد.
مقتدی صدر افزود:
«شورای عالی قضایی پس از موارد نقض قانون اساسی که گفته شد، پارلمان را حداکثر تا پایان هفته آینده منحل و رئیس‌جمهوری را به تعیین زمان انتخابات زودهنگام مکلف کند.»
صدر با بیان این‌که «در این مدت اعتصاب‌ها ادامه خواهد داشت»، از فراکسیون خود که از پارلمان استعفا داده، سایر نمایندگان و همه کسانی که «انقلابی» خواند، خواست تا به‌شکل رسمی در دادگاه فدرال و از طریق شیوه‌های قانونی و کمیته مرکزی ناظر بر تحصن شکایت کنند.
او در پایان سخنان خود گفت:
«واضح است که قوه قضائیه در خطر است. امیدواریم [قوه قضائیه] مصلحت مردم را در نظر بگیرد و از فشارها نترسد، مطمئنم بسیاری از قاضی‌ها در کنار مردم هستند و با اصلاحات همراهند.»
جمعه گذشته، پس از ارائه پیشنهادهای جدید مقتدی صدر برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق ده‌ها هزار نفر از پیروان او در منطقه سبز بغداد نماز جمعه برگزار کردند.
ائتلاف صدر در آخرین انتخابات پارلمانی در اکتبر ۲۰۲۱ با کسب ۷۴ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، پیروز شد. اما در ماه ژوئن، صدر با ناکام ماندن در انتصاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت «اکثریت»، نمایندگان ائتلاف خود را از پارلمان خارج کرد و همین موجب شد که مخالفان صدر در «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» که مورد حمایت ایران است، به فراکسیون اصلی شیعیان در پارلمان تبدیل شوند. آن‌ها محمد شیاع السودانی، استاندار سابق میسان و وزیر دولت‌های نوری المالکی و حیدرالعبادی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند اما صدر با او مخالفت کرد و طرفداران صدر در اعتراض ساختمان پارلمان را به اشغال خود در آوردند.
عراق از اکتبر سال گذشته بدون رئیس دولت و کابینه جدید است و در حال حاضر دولت مستعفی مصطفی الکاظمی به اداره کشور ادامه می‌دهد.
نشست نیروهای سیاسی اقلیم کردستان
در اقلیم کردستان عراق نیز چهارشنبه ۱۹ مرداد / ۱۰ اوت نشست نیروهای سیاسی به ریاست نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و با حضور جنین هنیس پلاسخرت، نماینده سازمان ملل در عراق آغاز شد.
در این نشست که به‌منظور بررسی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان برگزار شد، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، جنبش التغییر، حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، اتحادیه اسلامی، جماعت اسلامی، حضور داشتند اما جنبش الجیل الجدید که به‌تازگی تظاهراتی در برخی شهرهای اقلیم کردستان برگزار کرده بود، در این نشست شرکت نداشت.
نچیروان بارزانی در فوریه گذشته، ۹ مهر / یکم اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان اعلام کرد اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات اقلیم کردستان گفت برگزاری انتخابات در اقلیم نیاز به تدارکات شش ماهه دارد.
نیروهای سیاسی کردستان عراق بر سر قانون انتخابات، کمیساریای انتخابات و فهرست رأی‌دهندگان و زمان برگزاری انتخابات اختلاف نظر دارند.
آخرین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۸ با شرکت حدود سه میلیون رأی‌دهنده برگزار شد و حزب دموکرات کردستان با به‌دست آوردن ۴۵ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان پیروز شد.
در پارلمان کنونی اقلیم کردستان ۲۱ کرسی به اتحادیه میهنی کردستان، ۱۲ کرسی به جنبش التغییر، ۸ کرسی به الجیل الجدید، ۷ کرسی به جماعت اسلامی، ۵ کرسی به لیست نحو الاصلاح، یک کرسی به لیست سردم و حزب کمونیست و ۱۱ کرسی به اقلیت‌ها اختصاص دارد.
فراکسیونی که بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان به‌دست آورد انتخاب رئیس جدید اقلیم و تشکیل دولت را به‌عهده خواهد گرفت.