اولین سند سیاستی پکن در مورد تایوان از زمان روی کار آمدن شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، روز چهارشنبه ۱۰ اوت/۱۹ مردادماه منتشر شد. این سند چند روز پس از آن منتشر شد که ارتش چین در اعتراض به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، رزمایش گسترده‌ای را در نزدیکی این جزیره برگزار کرد.
در این سند با عنوان «مسئله تایوان و اتحاد مجدد چین در عصر جدید» که روز چهارشنبه منتشر شد، پکن ادعا می‌کند که «تعداد کمی از کشورها، از جمله آمریکا، از تایوان برای مهار چین استفاده می‌کنند».
دو سند سیاستی قبلی درباره تایوان که حزب حاکم کمونیست چین در سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۰ منتشر کرد، هر دو بیان می‌کردند که پس از «اتحاد مجدد»، «نیروی نظامی یا پرسنل اداری را برای استقرار در تایوان» اعزام نخواهند کرد.
به گزارش رویترز، مقام‌های تایوان این سند سیاست‌گذاری را «نادرست» و «خیال خام» خواندند.
شورای حکومتی تایوان می‌گوید:
«تنها ۲۳ میلیون نفر از مردم تایوان حق دارند در مورد آینده تایوان تصمیم بگیرند و آنها هرگز نتیجه‌ای را که توسط یک رژیم استبدادی تعیین می‌شود، نمی‌پذیرند.»
رویترز خاطرنشان می‌کند که پکن قبلاً اعلام کرده بود که تایوان ساختار «یک کشور، دو سیستم» مشابه ساختار مستعمره سابق بریتانیا در هنگ‌کنگ خواهد داشت که در سال ۱۹۹۷ به چین بازگردانده شد.
نکته قابل توجه اینکه هنگ‌کنگ از آن زمان تاکنون شاهد کاهش آزادی‌های سیاسی خود بوده است و در سال‌های اخیر به بهانه اعمال «قانون امنیت ملی پکن»، جنبش دمکراسی‌خواهی و رسانه‌های مستقل در هنگ‌کنگ سرکوب شده است.
سند سیاست‌گذاری جدید چین، با تأکید بر تعهد چین به «حل مسئله تایوان و تحقق اتحاد مجدد چین» آغاز می‌شود و این هدف را «آرزوی مشترک همه پسران و دختران ملت چین»، «ضروری برای تحقق جوان‌سازی چین» و «مأموریت تاریخی» حزب کمونیست چین می‌نامد.
در توجیه ادعای چین در مورد تایوان، سند سیاست‌گذاری جدید شامل بحثی طولانی در مورد روابط تاریخی بین چین و تایوان است. در این بیان تاریخی، «اشغال ۵۰ ساله تایوان به دست ژاپن» مظهر دوره «تحقیر ملی» چین است و بنابراین یک اشتباه تاریخی است که باید اصلاح شود. سند سیاست‌گذاری تأکید می‌کند که «این واقعیت که ما هنوز متحد نشده‌ایم، زخمی است که تاریخ بر ملت چین بر جای گذاشته است».
اما نکته مهم این است که سند سیاست‌گذاری همچنین چشم‌انداز آتی را روشن می‌کند:
«اتحاد ملی تنها راه برای جلوگیری از خطر حمله و اشغال مجدد تایوان توسط کشورهای خارجی، خنثی کردن تلاش‌های نیروهای خارجی برای مهار چین و محافظت از چین است. حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور ما در گرو این موضوع است.»
سند سیاست‌گذاری ترجیح چین برای «اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز» را حفظ می‌کند و آن را «انتخاب اول دولت چین» می‌خواند ولی تأکید می‌کند که چین در تعقیب هدفش برای اتحاد، «استفاده از زور در صورت لزوم را کنار نخواهد گذاشت».
در این سند سرنوشت تایوانی‌هایی که از اتحاد مجدد حمایت نمی‌کنند تا حد زیادی ناگفته مانده است. چین قبلاً علیه «جدایی‌خواهان سرسخت» در تایوان، از جمله چند تن از اعضای حزب حاکم، اعلام جرم کرده است. دفتر امور تایوان در دولت چین پیش‌تر گفته بود که «سرزمین اصلی چین به دنبال تعقیب کیفری این افراد خواهد بود و این رویه قضایی تاریخ انقضایی ندارد». در واقع، این نشانه واضحی است مبنی بر اینکه هر سناریوی اتحاد در مورد تایوان مستلزم تعقیب قضایی و زندان برای رهبری فعلی تایوان است.
در این سند آمده است «اقدام و تمایل برای جدایی تایوان از چین، مظهر جنایت جدی تجزیه‌طلبی است» و در ادامه مقام‌های دولتی تایوان را متهم می‌کند که «موضع جدایی‌طلبانه اتخاذ کرده‌اند و با نیروهای خارجی در اقدامات تحریک‌آمیز پی در پی که برای تفرقه انداختن و تجزیه کشورمان طراحی شده‌اند، تبانی کرده‌اند».
سند سیاست‌گذاری این موضع را حفظ می‌کند که در مورد تایوان زمان به نفع چین است. افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین به عنوان «یک عامل کلیدی» در «تحقق اتحاد مجدد ملی» و البته به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر «فعالیت‌های جدایی‌طلبانه» در تایوان و نیروی مؤثر برای جذب بیشتر تایوانی‌ها به چین تلقی می‌شود.
«قدرت کلی و نفوذ بین‌المللی سرزمین اصلی همچنان افزایش خواهد یافت، و نفوذ آن بر جامعه تایوان و جذابیت آن همچنان در حال رشد خواهد بود».