مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد با انتشار تصویر حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حساب کاربری خود در توئیتر، از تأیید احکام زندان خود و دیگر فعالان مدنی هم‌پرونده‌ای در دادگاه تجدیدنظر در پرونده‌‌ای که به پرونده «دادخواهان سلامت» معروف شده است، خبر داد.

بر اساس تصویر حکمی که این وکیل دادگستری منتشر کرده، خود او به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است. حکم مهدی محمودیان، فعال مدنی هم چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای است و آرش کیخسروی، وکیل دادگستری نیز به دو سال حبس و یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است.

بر اساس این حکم همچنین محمدرضا فقیه نیز به شش ماه حبس و مریم افرافراز هم به تحمل ۹۵ روز حبس محکوم شده است.

بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان پیش‌تر در گفت‌وگو با امتداد گفته بود در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور داده نشد و ضمن تأکید بر این موضوع که دادگاه هم در پرونده دادخواهان سلامت مرتکب تخلف شده است، گفته بود:

«دادگاه جلسه رسیدگی را برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفت و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری ممکن است؟ گفتند که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند.»

اواسط تابستان سال گذشته و حدود یک سال و نیم پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور، نرخ فوت شهروندان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به واکسن کرونا، حدود ۷۰ برابر حالت استاندارد در سطح جهان بود به‌ طوری‌که در برخی روزها تا ۷۰۰ ایرانی، قربانی ویروس کرونا شدند.

در چنین شرایطی، شماری از وکیلان دادگستری و فعالان مدنی در طی یک اقدام جمعی، با حضور در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران، قصد داشتند یک شکایت‌نامه علیه علی خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل مدیریت نامطلوب بحران کرونا و جلوگیری از ورود واکسن خارجی به کشور تنظیم کنند که به دست مأموران امنیتی بازداشت شدند.

محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز و لیلا حیدری، ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در حالی دستگیر شدند که مشغول آماده‌سازی شکایتی برای طرح در دادگاه‌های ایران درباره سوء مدیریت مقامات در پاسخ به بحران همه‌گیری کرونا بودند.

پس از آن سخنگوی وقت قوه قضاییه اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم، تشکیل گروه معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرد.

لیلا حیدری و محمدهادی عرفانیان، دو تن از این مدافعان حقوق بشر که هر دو وکیل هستند، پس از چند ساعت بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. پنج نفر دیگر در ابتدا با اتهاماتی از جمله «تأسیس گروهک غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو شدند.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در ماه مرداد سال گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند در حالی که مهدی محمودیان همچنان در زندان است.

به رغم برخوردهای امنیتی مقام‌های جمهوری اسلامی با این وکیلان و فعالان مدنی که با عنوان «دادخواهان سلامت» شناخته می‌شوند و دستگیری برخی از آن‌ها، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکیلان دادگستری، روز هشتم اسفند سال گذشته علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.

در شکواییه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی که در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.

مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی حکومت ایران، علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا و بالا رفتن آمار فوت‌شدگان می‌دانند.

خامنه‌ای در ۱۹ دی ‌ماه ۱۳۹۹ و زمانی که بسیاری از کشورها برای خرید واکسن‌های معتبر جهانی در رقابت بودند، در یک سخنرانی زنده تلویزیونی اعلام کرد ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا به ایران ممنوع است.

این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی باعث شد شهروندان ایرانی تا ماه‌ها از دسترسی به واکسن‌های معتبر جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا محروم بمانند.