بازداشت موقت در ایران از سیاه‌ترین تجربه‌هایی است که یک فرد متهم‌شده می‌تواند تجربه کند. در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی-قضایی از بازداشت موقت به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن متهمان، علی‌الخصوص متهمان سیاسی استفاده کرده‌اند.
نگه داشتن فرد بازداشت شده به‌صورت بی‌ضابطه در بازداشت موقت، مساوی است با نقض حقوق او به‌عنوان متهم و نیز بلاتکلیفی طولانی‌مدت که در پرونده زندانیان سیاسی به کرات اتفاق می‌افتد، شامل نقض حقوق بشر نیز می‌شود. زیرا بر پایه موازین حقوق بشری آزادی هیچ انسانی بدون دلیل نباید نقض شود.
این وضعیت برزخی، به‌گفته حسین رئیسی، حقوقدان و استادیار پژوهشی در دانشگاه کارلتون کانادا، «قصاص قبل از جنایت» است. او می‌گوید حق دسترسی به وکیل به محض بازداشت، حق آزادانه فراهم کردن دلایل برای پاسخ به اتهام، حق دسترسی به خانواده و حق مصونیت از شکنجه، اولین حقوق فردی است که در بازداشت موقت به‌سر می‌برد، اما در ایران رعایت نمی‌شود.
در سال‌های اخیر به‌خصوص با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، شرایط برای بازداشت موقت سخت‌تر شده، در حالی‌که انتظار می‌رفت دسترسی‌ها به حقوق اولیه برای افرادی که در بازداشت موقت قرار می‌گیرند افزایش یابد، اما شرایط آنها بدتر از گذشته شده است. در این بین خشونت اعمال شده بر بازداشت‌شدگان به حدی است که علاوه بر محروم کردن زندانیان از حقوق اولیه و نگهداری در شرایط بلاتکلیفی، در مواردی قتل و کشته شدن این بازداشت‌شدگان نیز ثبت شده است.
این اعمال خشونت‌ها عمدتا به‌منظور اخذ «اعتراف اجباری» از فرد بازداشت شده صورت می‌گیرد.
مثال بر این بی‌قانونی‌ها بسیار زیاد است، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه المپیادی بیش از دو سال را در بازداشت موقت به‌سر بردند و از حقوق اولیه خود محروم ماندند. مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی فروردین ماه سال جاری در اعتراض به تداوم بازداشت این دو دانشجوی زندانی گفته بود ادامه بازداشت آنها بعد از دو سال «صریحا خلاف قانون» است.
رضا شهابی، فعال حقوق کارگران و از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، بیش از سه ماه است که بازداشت موقت به‌سر می‌برد.
فعالان کارگری و معلمانی که در اعتراض به وضعیت صنفی خود دست به اعتراض زدند مانند محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداغی، واله زمانی، و حسن سعیدی، یا فعالان حامی کارگران چون کیوان مهتدی تنها لیست کوتاهی از بازداشت‌شدگان شناخته‌شده‌ای هستند که مدت‌هاست در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. بسیاری دیگر از افراد بدون دسترسی به حقوق اولیه خود در بازداشت موقت هستند که حتی صدای آنها به گوش رسانه‌ها هم نمی‌رسد.
سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه نیز بیش از ۱۰ ماه است در بازداشت موقت به‌سر می‌برد. این زندانی سیاسی بیش از هشت ماه از این مدت را باردار بود و دو ماه پیش فرزندش به دنیا آمد که هم‌اکنون با مادرش در زندان نگهداری می‌شود. شرایط بلاتکلیفی و فشارهای امنیتی بر سعدا خدیرزاده به‌قدری افزایش پیدا کرد که او پنج‌شنبه ۲۷ مرداد اقدام به خودکشی کرد.
تمام این مسائل در حالی رخ می‌دهد که به‌گفته حسین رئیسی، حقوقدان، بازداشت موقت استثنایی بر اصل برائت است:
«برای محدود کردن بسیار نادر و محدود نسبت به اصل آزادی؛ یعنی آزادی افراد را در شرایطی که مرتکب جرم بسیار مهمی شده باشند و دلایل کافی برای توجه به اتهام آنها وجود داشته باشد یا به هر دلیل بازداشت بودن آنها به نفع خود آنها باشد، اتفاق می‌افتد.»
این حقوقدان با بیان یک مثال موضوع را دقیق‌تر توضیح می‌دهد:
«به‌طور مثال، در یک پرونده قتل، بازداشت شدن فرد به مراتب هم به نفع خودش است و هم به نفع جامعه چون ممکن است خطری برای جامعه داشته باشد، یا امکان دارد زیان‌دیدگان از این اتفاق یا خانواده زیان‌دیده با او برخورد شخصی کنند و انتقام شخصی بگیرند. در واقع منظور از منافع جامعه، منافع سیاسی نیست، منظور منافع حقوقی جامعه است و منافعی که برای پیشگیری از وقوع جرم است نه برای منافع سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک.»
حسین رئیسی به زمانه می‌گوید بنا بر این اصل، هیچ کسی را نمی‌توان زندانی کرد مگر به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرای دادگاه صالح که در یک شرایط عادلانه رسیدگی انجام شده و حکم به محکومیت داده باشد.
قوانین ایران و نقض حقوق فرد بازداشت‌شده
در ایران قانون آیین دادرسی کیفری که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۴ اتفاق افتاده شرایط بازداشت موقت را تشریح و قانون‌گذاری کرده است.
به‌گفته حسین رئیسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، امکانات زیادی در رابطه با بازداشت موقت پیش‌بینی شده است، اما او هم‌زمان تاکید می‌کند با اصلاحیه‌هایی که به‌عمل آوردند و تبصره اضافه شده به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، در واقع حق دسترسی به وکیل را از بین برده‌اند:
«هم‌چنین بازداشت موقت نباید ابزار مجازات باشد که متاسفانه در ایران از همان ابتدا بازداشت موقت را ابزار مجازات کرده‌اند و پیش از حکم دادگاه، قصاص پیش از جنایت انجام می‌دهند، چه بسا کسانی که بازداشت می‌شوند، بی‌گناه باشند.»
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل برای متهم اشاره دارد، اما تبصره‌ای که سال ۹۴ به این ماده افزوده شد، برای جرائم امنیت داخلی و خارجی -که عمدا متهمان سیاسی نیز در همین زمره قرار می‌گیرند- در جریان تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند در بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه برای خود وکیل انتخاب کنند و حق انتخاب آزادانه وکیل از آنها سلب شده است.
ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز که به بازداشت موقت اختصاص دارد، تشریح کرده که برای جرائم مربوط به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت زمان بازداشت دو ماه است و برای سایر جرائم تا یک ماه در نظر گرفته شده است و اگر در این مدت پرونده اتهامی فرد بازداشتی منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین (بازداشت) است.
به صورت دقیق‌تر برای جرائمی که به سلب حیات منجر شود، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر تا دو سال و برای جرائمی که حداقل مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر یک سال است. برای سایر جرائم نیز حداکثر مدت زمان بازداشت موقت با ارائه ادله کافی برای تمدید حداکثر یک سال است.
یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است. محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضایی بر بازداشت موقت است که در ایران رعایت نمی‌شود.
نکته نگران‌کننده در مورد این ماده قانونی، قابلیت تمدید آن است. برای جرائمی که به سلب حق حیات منجر شده تا دو سال و در سایر جرائم تا یک سال است. این موضوع دست نهادهای امنیتی برای استفاده بی‌ضابطه از آن باز می‌گذارد، همانند آن‌چه که در مورد علی یونسی و امیرحسین مرادی اتفاق افتاد، اگرچه اتهام آنها سلب حیات نبود، اما بیش از دو سال در بازداشت موقت ماندند.
جمهوری اسلامی با وجود تاکید بر قانونِ خود، عمدتا آن را نقض می‌کند و رویه‌ای نادرست در قبال بازداشت موقت و تمدید طولانی‌مدت آن اتخاذ کرده است.
حسین رئیسی دلیل این امر را رفتار سلیقه‌ای در قبال قانون می‌داند و می‌گوید:
«مشکل بزرگ، عمل به‌صورت سلیقه‌ای است؛ در واقع جایی که استقلال قضایی لازم وجود ندارد، دستگاه‌های امنیتی به‌خصوص در جرائم امنیتی، عقیدتی-سیاسی به آن ورود می‌کنند یا بعضی فعالان به‌دلیل فعالیت اجتماعی با آن مواجه هستند.»
رئیسی مجددا تاکید می‌کند این رویه در عمل یک قصاص قبل از جنایت، مجازات ظالمانه و ابزار سرکوب از طریق بازداشت موقت و نسبت دادن اتهامات واهی و بی‌اساس اتفاق می‌افتد که یکی از دلایل آن عدم استقلال قضات تحت تاثیر دستگاه‌های امنیتی است.
چگونه باید به افرادی که بازداشت موقت ابزار سرکوب آنهاست کمک کرد؟
در چنین شرایطی که شرح آن گذشت، و با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل ایران وجود دارد، باید راهکارهایی برای بازتاب شرایط بازداشت‌شدگان به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی ارائه شود.
حسین رئیسی به‌عنوان پژوهشگر حقوق بشر که سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کند، چنین پیشنهاد می‌دهد:
«ابتدا باید فعالان این حوزه آگاهی کامل از مسائل و موازین حقوق بشر از منظر حقوقی داشته باشند و با تکیه به تحلیل مقررات، وقایع و اتفاقاتی که روی پرونده‌های مشخص اتفاق می‌افتد؛ تعیین کنند که چه خطاهایی در حال وقوع است تا از آدرس غلط دادن جلوگیری شود. مثلا وقتی کسی می‌گوید من با عنوان امر به معروف درباره حجاب، قانون را اجرا و افراد را بازداشت می‌کنم، چنین موردی در قانون وجود ندارد و در واقع سوءاستفاده از قانون برای منافع ایدئولوژیک است و باید توجه داشته باشیم که قانون کجا چه چارچوبی دارد و چگونه اعمال می‌شود.»
مورد دیگر این حقوقدان می‌گوید فعالان حقوق بشر باید منابع حقوقی که در زمینه بازداشت، چگونگی شرایط بازداشت، حداقل استانداردهای زندان و به‌خصوص استانداردهای زندان برای زنان (که به مقررات بانکوک معروف هستند و در سال ۲۰۱۲ تصویب شده) را یاد بگیرند و در اختیار جامعه قرار دهند و جامعه آنها را پیش چشم داشته باشد و به آنها توجه کند.
به گفته حسین رئیسی، متهم‌سازی‌های بی‌موردی که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، سوءاستفاده‌ای که از قانون صورت می‌گیرد و عدم استقلال نظام قضایی و قاضی در جامعه ایران، معضلی بزرگ است که به نقض حقوق بشر عمق می‌دهد.
بازداشت موقت در دیگر کشورها
بازداشت موقت در کشورهای دیگر هم وجود دارد، با این حال و با توجه به این‌که موقعیتی استثنایی است، فرد بازداشت‌شده از حقوقی برخوردار است که قانون ضامن اجرای آنهاست.
حسین رئیسی درباره این وضعیت توضیح می‌دهد که:
«بازداشت موقت در کشورهای متفاوت، تعریف کلی یکسانی دارد و فقط ممکن است مصداق‌ها و شرایطش متفاوت باشد؛ در حالی‌که اغلب کشورها وقتی که می‌خواهند فردی را در بازداشت موقت نگه دارند، می‌دانند که چنین حقی ندارند، چون اصلی به نام “قرار احضار زندانی یا قانون امنیت قضایی” (Habeas corpus) وجود دارد که این از اصل آزادی انسان‌ها است، و بر اساس آن صرفاً محدود کردن آزادی باید به این صورت باشد که اول، حق دسترسی به وکیل، هم‌چنین به رسمیت شناختن حق سکوت به محض بازداشت وجود داشته باشد. هم‌چنین اگر متهم توانایی دسترسی به وکیل نداشته باشد باید آن را برای او فراهم کنند. دوم، حق آزادانه فراهم آوردن دلایل برای پاسخ به اتهام وجود داشته باشد. سوم، حق دسترسی به خانواده را داشته باشد و چهارم حق مصونیت از شکنجه وجود داشته باشند.»
به گفته این حقوقدان، فرد بازداشت‌شده در دوره بازداشت نباید شکنجه شود و زندگی‌اش را نابود کنند. هم‌چنین اشاره می‌کند اگر اشتباهی بازداشت موقت صورت گرفته باشد، باید جبران ضرر و زیان مادی و معنوی آن صورت بگیرد. او تاکید می‌کند بازداشت موقت نمی‌تواند طولانی‌مدت باشد و به همین منظور باید به‌طور مدام بازبینی صورت گیرد تا افراد بی‌جهت در بازداشت نمانند.