حجت‌السلام حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان سه‌شنبه یکم شهریور گفت:
«گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست و من آن را تأیید نمی‌کنم.»
میرزایی با تأکید بر این‌که این گزارش از جانب هیأت مذکور منتشر نشده است، افزود گزارش منتشرشده «یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است».
او اعداد و ارقام ذکرشده در گزارش را هم تأیید نکرد و گفت:
«گزارش اصلی را از طریق فرایند قانونی خود به دست قوه قضائیه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.»
میرزایی شمار دستگاه‌های حکومتی که در این فساد کلان دست داشته‌اند را «معدود» خواند و گفت «بسیاری از دستگاه‌ها دست پاک بوده‌اند».
مجلس در نشست علنی ۲۵ مرداد خود، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان را بررسی کرد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای مأخوذه، با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
براساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شد، در این گزارش فهرست مفصلی از پرداخت‌های شرکت فولاد مبارکه به نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حوزه علمیه و دفاتر امامان جمعه ارائه شده و تخلفات کلان دیگری نیز برملا شده که به ۹۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نام‌های مطرح‌شده در این گزارش نیز اغلب به دولت قبلی نزدیک به اصلاح‌طلبان برمی‌گردند و شرکت فولاد مبارکه اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به افراد پرنفوذ سیاسی و اجتماعی در دولت قبلی کرده است.
لطف‌الله سیاهکلی، نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز سه‌شنبه یکم شهریور سخنان میرزایی را تأیید کرد و گفت گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای این هیأت از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه مورد تأیید مجلس نیست.
سیاهکلی گفت:
«ما جزییاتی از گزارش را منتشر نکردیم چون در این‌جا بحث آبروی افراد مطرح است. ما مستنداتمان را به دادگاه ارائه کردیم و آن گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای را تأیید نمی‌کنیم.»
او همچنین افزود:
«ما نمی‌دانیم گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای از کجا منتشر شده و مربوط به تحقیق و تفحص نمی‌شود. ممکن است در حین تفحص برگه‌هایی ارائه شده و برخی از آن سوءاستفاده کرده باشند. لذا آن چه مجلس به صورت رسمی اعلام کرده، دارای اعتبار است.»
نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ادامه افزود:
«گزارش تحقیق و تفحص نشان داد که در فولاد مبارکه اصفهان اشکال وجود دارد و ممکن است اختلاس صورت گرفته باشد اما این گزارش مشخص نمی‌کند که این موضوع توسط چه کسی و به چه میزان بوده چون اساساً فرصت این کار نبوده و تخصص لازم هم در این‌باره وجود ندارد. (…) این دادگاه است که مشخص می‌کند چه کسی و به چه میزانی تخلف کرده است.»
سیاهکلی تأکید کرد که «موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است».
تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان سال ۱۳۹۷ با شروع مجلس یازدهم آغاز شد و پس از سه سال، گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای هیأت تحقیق و تفحص مجلس با ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت، بیش از سه هزار سند و یک‌هزار و ۲۰۰ انتشار یافت.
روز یکشنبه۳۰ مرداد، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور داد تا «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند».
رئیسی جمهوری اسلامی را از فساد مبرا دانست و گفت:
«اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.»